به نظرم حاکمیت هیچ رودربایستی ندارد. این ما هستیم که خودمان را گول می‌زنیم.
۱. آیت‌الله خامنه‌ای پیش از رهبر شدن از منتقدان ولایت مطلقه بود. آیت‌الله خمینی در پاسخ به سوال شورای نگهبان نوشته بود که می‌شود قوانین، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده اسلامی مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. ولی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رییس‌جمهور و امام‌جمعه تهران، در ۱۱ دی ۱۳۶۶ (یعنی ۱۶ ماه قبل از فوت آیت الله خمینی) در خطبه نمازجمعه، اظهار کرد که «حکومت نمی‌تواند خارج از چارچوب شریعت عمل کند». آیت‌الله خمینی بی‌درنگ به رییس جمهوری وقت نامه نوشت و تفسیر او را از نظریه ولایت فقیه به صراحت نقد کرد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در نامه خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت تعبیر او که «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب (خمینی) است». وی به روشنی دیدگاه تازه خود را درباره ولایت فقیه بازنمود: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله ... است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است». آیت‌الله خامنه‌ای پس از پاسخ تند آیت‌الله خمینی عقب نشینی کرد و در نامه‌ای خطاب به او در بهمن ۱۳۶۶ نوشت که احکام آیت‌الله خمینی را قبول دارد [۱].
۲. برخی از فتاوای آیت‌الله خامنه‌ای در باب ولایت مطلقه فقیه که در زمان مقام فعلی خود اظهار کرده‌اند [۲]:
س ۵۵: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مىباشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟
ج: اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمىتواند با آن معارضه كند.
س ۶۱: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مىكنند، چيست؟
ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنی‌عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.
س ۶۲: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟
ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مىشود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين (ع) نيست.
س ۶۳: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سختترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى الله عليه و آله» به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى الله عليه و آله» است؟
ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.
س ۶۵: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مىكند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مىشود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايستهتر به مقام ولايت مىداند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.
س ۶۹: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟
ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.
۳. برخی از اظهارات آیت الله مصباح یزدی در باب ولایت مطلقه فقیه [۳]:
"آنچه امام در طول زندگی‌شان و امامت‌شان و رهبری‌شان عمل فرمودند، تقید به قانون اساسی نبود" (صنعتی، رضا، گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقلاب‌اسلامی، تهران، تابستان ۸۷، پاورقی ص ۵۷۷.)
"اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است" (مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۱، ص ۵۸.)
"فقیه واجد شرایط [ولی فقیه] اختیار جان و مال مسلمان‌ها را دارد" (مصباح یزدی، محمدتقی، هفته‌نامه پرتو سخن، ۷ دی ۸۴، ش ۳۱۰.)
«... عوامل داخلي آنها به دنبال محدودکردن اختيارات ولايت فقيه هستند؛ در صورتي که حضرت امام به صراحت فرمودند "ولايت مطلقه فقيه" و آن چه در قانون اساسي آمده، بعضي از اختيارات ولايت فقيه است. رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در پايان سخنان خود تاکيد کرد: زماني که امام مي‌فرمود اطاعت از حکم دولت اسلامي شرعا واجب است، اين شرعا از کجا آمده بود؟ مگر قانون اساسي شرع را مي‌سازد؟ مگر دين را مي‌سازد؟ اعتبار شرعي به خاطر امضاي ولي فقيه است و اگر امضاي ايشان پاي قانون اساسي نباشد، هيچ گاه الزام شرعي نخواهد داشت. ما بايد اين حقايق را به خوبي باور کنيم و براي ديگران نيز کاملا تشريح کنيم; چرا که امروز حمايت از ولايت فقيه حمايت از دين خداست». (در ديدار با نمايندگان دفاتر جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور)
این عضو مجلس خبرگان همچنین تاکید کرد «کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانونگذاری دخالت کند».
۴. در قانون اساسی ایران «دادگاه ویژه روحانیت» وجود ندارد. این دادگاه مستقل از قوه قضائیه است و حاکم شرع و دادستانش را رهبری مستقیما تعیین می‌کند و قوه قضائیه حق نظارت و دخالت بر دادگاه ویژه روحانیت را ندارد. به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی، کلیه امور قضائی کشور زیر نظر قوه قضائیه است، و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد. این دادگاه اولین بار در ۳ خرداد ۱۳۵۸ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شد. در ۱۳۶۷ آیت الله خمینی طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی دوره سوم نوشتند که «بسیاری از احکام من در سالهای اخیر به دلیل وضعیت غیرمستقر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نیز شرائط خاص دوران جنگ بوده است و حال که جنگ تمام شده و ما به سمت استقرار پیش می‌رویم باید برگردیم به قانون اساسی و همه چیز در چارچوب قانون اساسی باز تعریف بشود». اما دادگاه ویژه روحانیت که اصل تأسیس آن بر خلاف قانون اساسی بود، پس از ۲۲ سال هنوز مشمول نامه ۱۳۶۷ آیت الله خمینی نشده است و همچنان با قوت به کار خود ادامه می‌دهد [۴].
۵. در قانون اساسی ایران نهادی به نام «شورایعالی انقلاب فرهنگی» وجود ندارد. این یعنی این شورا می‌تواند وجود داشته باشد ولی حق قانونگذاری ندارد. به تعبیر اصولگرایانی مانند علی مطهری «مجلس تنها نهاد قانونگذاری کشور است» و «وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است و باید از قانونگذاری پرهیز کنند. مخصوصا به‌خاطر اینکه مصوبات آنها توسط شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نمی‌شود». او همچنین افزود «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی بخواهند قانونگذاری کنند به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مجلس شورای اسلامی یک مجلس سنا نیز دارد» و «شورایعالی انقلاب فرهنگی اکنون به صورت حیاط خلوت روسای جمهور دورههای مختلف درآمده که از آن طریق قوانین مورد نظر خود را بدون نظارت شورای نگهبان تصویب می‌کنند و در واقع مجلس را دور می‌زنند. لذا باید قانونگذاری توسط این شورا ممنوع و سیاست‌گذاری پیگیری شود».
در عوض آیت الله مصباح‌یزدی به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۸۹، در جمع تعدادی از اعضا شورایعالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را نیز "در حکم قانون" ذکر کرد و گفت "کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانونگذاری دخالت کند".
۶. با کنار هم گذاشتن اظهارات دیگر از مسئولین دورههای مختلف جمهوری اسلامی دیده می‌شود که برداشت به شدت متکثر و پراکنده‌ای در مورد نظریه‌ی ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه وجود دارد. این است که باید این نظریه را «بسیار پیچیده» دانست [۶].
منابع:
[1] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090603_ra_khamenei_.shtml
http://www.rahesabz.net/story/17094
[2] http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=7
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8
[3] http://fa.wikiquote.org/wiki/ مصباح
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=1157#7703
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P
http://www.rahesabz.net/story/18881
[4] http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/02/post_13.html
[5] http://www.aftabnews.ir/vdcjh8eviuqeyiz.fsfu.html
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P
[6] http://www.khodnevis.org/persian/permalink/6139.html
۱. آیت‌الله خامنه‌ای پیش از رهبر شدن از منتقدان ولایت مطلقه بود. آیت‌الله خمینی در پاسخ به سوال شورای نگهبان نوشته بود که می‌شود قوانین، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده اسلامی مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. ولی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رییس‌جمهور و امام‌جمعه تهران، در ۱۱ دی ۱۳۶۶ (یعنی ۱۶ ماه قبل از فوت آیت الله خمینی) در خطبه نمازجمعه، اظهار کرد که «حکومت نمی‌تواند خارج از چارچوب شریعت عمل کند». آیت‌الله خمینی بی‌درنگ به رییس جمهوری وقت نامه نوشت و تفسیر او را از نظریه ولایت فقیه به صراحت نقد کرد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در نامه خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت تعبیر او که «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب (خمینی) است». وی به روشنی دیدگاه تازه خود را درباره ولایت فقیه بازنمود: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله ... است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است». آیت‌الله خامنه‌ای پس از پاسخ تند آیت‌الله خمینی عقب نشینی کرد و در نامه‌ای خطاب به او در بهمن ۱۳۶۶ نوشت که احکام آیت‌الله خمینی را قبول دارد [۱].
۲. برخی از فتاوای آیت‌الله خامنه‌ای در باب ولایت مطلقه فقیه که در زمان مقام فعلی خود اظهار کرده‌اند [۲]:
س ۵۵: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مىباشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟
ج: اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمىتواند با آن معارضه كند.
س ۶۱: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مىكنند، چيست؟
ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنی‌عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.
س ۶۲: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟
ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مىشود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين (ع) نيست.
س ۶۳: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سختترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى الله عليه و آله» به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى الله عليه و آله» است؟
ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.
س ۶۵: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مىكند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مىشود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايستهتر به مقام ولايت مىداند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.
س ۶۹: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟
ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.
۳. برخی از اظهارات آیت الله مصباح یزدی در باب ولایت مطلقه فقیه [۳]:
"آنچه امام در طول زندگی‌شان و امامت‌شان و رهبری‌شان عمل فرمودند، تقید به قانون اساسی نبود" (صنعتی، رضا، گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقلاب‌اسلامی، تهران، تابستان ۸۷، پاورقی ص ۵۷۷.)
"اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است" (مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۱، ص ۵۸.)
"فقیه واجد شرایط [ولی فقیه] اختیار جان و مال مسلمان‌ها را دارد" (مصباح یزدی، محمدتقی، هفته‌نامه پرتو سخن، ۷ دی ۸۴، ش ۳۱۰.)
«... عوامل داخلي آنها به دنبال محدودکردن اختيارات ولايت فقيه هستند؛ در صورتي که حضرت امام به صراحت فرمودند "ولايت مطلقه فقيه" و آن چه در قانون اساسي آمده، بعضي از اختيارات ولايت فقيه است. رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در پايان سخنان خود تاکيد کرد: زماني که امام مي‌فرمود اطاعت از حکم دولت اسلامي شرعا واجب است، اين شرعا از کجا آمده بود؟ مگر قانون اساسي شرع را مي‌سازد؟ مگر دين را مي‌سازد؟ اعتبار شرعي به خاطر امضاي ولي فقيه است و اگر امضاي ايشان پاي قانون اساسي نباشد، هيچ گاه الزام شرعي نخواهد داشت. ما بايد اين حقايق را به خوبي باور کنيم و براي ديگران نيز کاملا تشريح کنيم; چرا که امروز حمايت از ولايت فقيه حمايت از دين خداست». (در ديدار با نمايندگان دفاتر جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور)
این عضو مجلس خبرگان همچنین تاکید کرد «کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانونگذاری دخالت کند».
۴. در قانون اساسی ایران «دادگاه ویژه روحانیت» وجود ندارد. این دادگاه مستقل از قوه قضائیه است و حاکم شرع و دادستانش را رهبری مستقیما تعیین می‌کند و قوه قضائیه حق نظارت و دخالت بر دادگاه ویژه روحانیت را ندارد. به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی، کلیه امور قضائی کشور زیر نظر قوه قضائیه است، و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد. این دادگاه اولین بار در ۳ خرداد ۱۳۵۸ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شد. در ۱۳۶۷ آیت الله خمینی طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی دوره سوم نوشتند که «بسیاری از احکام من در سالهای اخیر به دلیل وضعیت غیرمستقر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نیز شرائط خاص دوران جنگ بوده است و حال که جنگ تمام شده و ما به سمت استقرار پیش می‌رویم باید برگردیم به قانون اساسی و همه چیز در چارچوب قانون اساسی باز تعریف بشود». اما دادگاه ویژه روحانیت که اصل تأسیس آن بر خلاف قانون اساسی بود، پس از ۲۲ سال هنوز مشمول نامه ۱۳۶۷ آیت الله خمینی نشده است و همچنان با قوت به کار خود ادامه می‌دهد [۴].
۵. در قانون اساسی ایران نهادی به نام «شورایعالی انقلاب فرهنگی» وجود ندارد. این یعنی این شورا می‌تواند وجود داشته باشد ولی حق قانونگذاری ندارد. به تعبیر اصولگرایانی مانند علی مطهری «مجلس تنها نهاد قانونگذاری کشور است» و «وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است و باید از قانونگذاری پرهیز کنند. مخصوصا به‌خاطر اینکه مصوبات آنها توسط شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نمی‌شود». او همچنین افزود «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی بخواهند قانونگذاری کنند به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مجلس شورای اسلامی یک مجلس سنا نیز دارد» و «شورایعالی انقلاب فرهنگی اکنون به صورت حیاط خلوت روسای جمهور دورههای مختلف درآمده که از آن طریق قوانین مورد نظر خود را بدون نظارت شورای نگهبان تصویب می‌کنند و در واقع مجلس را دور می‌زنند. لذا باید قانونگذاری توسط این شورا ممنوع و سیاست‌گذاری پیگیری شود».
در عوض آیت الله مصباح‌یزدی به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۸۹، در جمع تعدادی از اعضا شورایعالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را نیز "در حکم قانون" ذکر کرد و گفت "کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانونگذاری دخالت کند".
۶. با کنار هم گذاشتن اظهارات دیگر از مسئولین دورههای مختلف جمهوری اسلامی دیده می‌شود که برداشت به شدت متکثر و پراکنده‌ای در مورد نظریه‌ی ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه وجود دارد. این است که باید این نظریه را «بسیار پیچیده» دانست [۶].
منابع:
[1] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090603_ra_khamenei_.shtml
http://www.rahesabz.net/story/17094
[2] http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=7
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8
[3] http://fa.wikiquote.org/wiki/ مصباح
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=1157#7703
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P
http://www.rahesabz.net/story/18881
[4] http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/02/post_13.html
[5] http://www.aftabnews.ir/vdcjh8eviuqeyiz.fsfu.html
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P
[6] http://www.khodnevis.org/persian/permalink/6139.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر