از این پس در مواردی که به نظرم مفید هست به رئیس‌جمهور کشورمان مشاوره می‌دهم. دوست دارم، دلم می‌خواد، به کسی هم مربوط نیست!
۱. شورای نگهبان با تعویق انتخابات «شوراهای شهر و روستا» به مدت دو سال موافقت کرد. یعنی افرادی که قرار بود به مدت چهار سال خودشون رو نمایندگان مردم شهر یا روستاشون معرفی کنن، بدون کسب رضایت مردم، می‌تونن دو سال دیگه این کار رو بکنن. در توجیه این طرح به مصوبه‌ای از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد شده بود که می‌گفت انتخابات رئیس‌جمهوری و شوراها تجمیع بشه. همینجا بگم که نماینده‌های متمایل به جنبش سبز باید سر چهار سال استعفا بدهند و دو سال اضافه رو نمونن.
به دکتر احمدی‌نژاد پیشنهاد می‌کنم در اولین فرصت به این موضوع اعتراض کنه. این یعنی نقض حقوق مردم. می‌تونه چنین بگه:
«مجلس بر اساس مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی رو به تصویب رسوند که با اون حقوق مردم در انتخاب نماینده برای اداره‌ی شهر و روستاشون تضییع بشه. این یعنی کانون‌هائی در مجمع و مجلس وجود دارند که هر جا که ممکن بشه می‌خوان حقوق اساسی ملت رو محدود کنن. بعد هم لابی می‌کنن، از اهرم‌های فشارشون استفاده می‌کنن و از شورای نگهبان تائید می‌گیرن. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور در جلسات مجمع شرکت نمی‌کنه مقداری از جواب‌شون رو گرفته باشن. مجمعی که بدون کسب رضایت از یک طرف قرارداد، اون هم طرف مردم، مفاد یک قرارداد رو تغییر می‌ده نمی‌تونه مورد تائید رئیس‌جمهور باشه. در جریان تصویب همین طرح، نماینده‌ی هیات دولت در مجلس اشکالات و انتقادات خودش رو مطرح کرد، ولی متاسفانه گوش شنوائی وجود نداشت. جالب اینجاست که پیشنهاد اولیه‌ی همین طرح از طرف شورای عالی استانها بود، که خودش در این زمینه ذینفعه – یعنی یه عده طرح می‌دن که ما بدون کسب رضایت مردم، به نمایندگی ادامه بدیم.»
نظر شخص من اینه که رئیس‌جمهور باید در این مورد اخطار قانون اساسی بده – مرد باش و بده.
۲. اعتصاب در بازار وارد دومین هفته‌ی خودش شد. اونا به مالیات ٪۷۰ معترضن. بر اساس بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده، مثل هر سال، بخشی از درآمدهای دولت باید از مالیات تامین بشه. اگر ارقام درست یادم مونده باشه ۲۰۰۰ میلیارد تومن یا کسری از اون مربوط می‌شه به همین بازار و بخش خصوصی و اینا. در این مورد دکتر احمدی‌نژاد می‌تونه تقصیرها رو به گردن مجلس بیاندازه. می‌تونه چنین بگه:
«از یه طرف در مجلس تصویب می‌کنن که باید این مقدار از درآمدهای دولت از مالیات تامین بشه. بعد ما بر اساس مالیات‌های سال‌های پیش حساب می‌کنیم، و عددش رو اعلام می‌کنیم. خودمون هم می‌دونیم این عدد به کسبه‌ی درستکاری که به حقشون قانعن فشار وارد می‌کنه، ولی قانون دست ما رو بسته. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور این قدر اصرار داره که لایحه‌ی بودجه‌ای که از طرف دولت میاد بدون هیچ تغییری در مجلس تصویب بشه مقداری از جواب خودشون رو گرفته باشن. الان هم دولت، با همه‌ی عواقبی که براش داره، با کسبه راه اومده، و عدد ٪۷۰ رو به ٪۱۵ رسونده. اما کانون‌هائی هستن که نمی‌خوان غائله ختم بشه و محیط کسب و کار مردم روی آرامش ببینه. از یه طرف می‌گن هنوز این عدد زیاده. از یک طرف می‌گن مگه عدد اول نتیجه‌ی کارشناسی نبود که این مقدار تغییر کرد. از یک طرف می‌گن دیدید دولت کوتاه اومد. همینها فردا می‌گن چرا دولت به درآمدهای مالیاتی که در مجلس تصویب شده نرسیده.»
۱. شورای نگهبان با تعویق انتخابات «شوراهای شهر و روستا» به مدت دو سال موافقت کرد. یعنی افرادی که قرار بود به مدت چهار سال خودشون رو نمایندگان مردم شهر یا روستاشون معرفی کنن، بدون کسب رضایت مردم، می‌تونن دو سال دیگه این کار رو بکنن. در توجیه این طرح به مصوبه‌ای از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد شده بود که می‌گفت انتخابات رئیس‌جمهوری و شوراها تجمیع بشه. همینجا بگم که نماینده‌های متمایل به جنبش سبز باید سر چهار سال استعفا بدهند و دو سال اضافه رو نمونن.
به دکتر احمدی‌نژاد پیشنهاد می‌کنم در اولین فرصت به این موضوع اعتراض کنه. این یعنی نقض حقوق مردم. می‌تونه چنین بگه:
«مجلس بر اساس مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی رو به تصویب رسوند که با اون حقوق مردم در انتخاب نماینده برای اداره‌ی شهر و روستاشون تضییع بشه. این یعنی کانون‌هائی در مجمع و مجلس وجود دارند که هر جا که ممکن بشه می‌خوان حقوق اساسی ملت رو محدود کنن. بعد هم لابی می‌کنن، از اهرم‌های فشارشون استفاده می‌کنن و از شورای نگهبان تائید می‌گیرن. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور در جلسات مجمع شرکت نمی‌کنه مقداری از جواب‌شون رو گرفته باشن. مجمعی که بدون کسب رضایت از یک طرف قرارداد، اون هم طرف مردم، مفاد یک قرارداد رو تغییر می‌ده نمی‌تونه مورد تائید رئیس‌جمهور باشه. در جریان تصویب همین طرح، نماینده‌ی هیات دولت در مجلس اشکالات و انتقادات خودش رو مطرح کرد، ولی متاسفانه گوش شنوائی وجود نداشت. جالب اینجاست که پیشنهاد اولیه‌ی همین طرح از طرف شورای عالی استانها بود، که خودش در این زمینه ذینفعه – یعنی یه عده طرح می‌دن که ما بدون کسب رضایت مردم، به نمایندگی ادامه بدیم.»
نظر شخص من اینه که رئیس‌جمهور باید در این مورد اخطار قانون اساسی بده – مرد باش و بده.
۲. اعتصاب در بازار وارد دومین هفته‌ی خودش شد. اونا به مالیات ٪۷۰ معترضن. بر اساس بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده، مثل هر سال، بخشی از درآمدهای دولت باید از مالیات تامین بشه. اگر ارقام درست یادم مونده باشه ۲۰۰۰ میلیارد تومن یا کسری از اون مربوط می‌شه به همین بازار و بخش خصوصی و اینا. در این مورد دکتر احمدی‌نژاد می‌تونه تقصیرها رو به گردن مجلس بیاندازه. می‌تونه چنین بگه:
«از یه طرف در مجلس تصویب می‌کنن که باید این مقدار از درآمدهای دولت از مالیات تامین بشه. بعد ما بر اساس مالیات‌های سال‌های پیش حساب می‌کنیم، و عددش رو اعلام می‌کنیم. خودمون هم می‌دونیم این عدد به کسبه‌ی درستکاری که به حقشون قانعن فشار وارد می‌کنه، ولی قانون دست ما رو بسته. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور این قدر اصرار داره که لایحه‌ی بودجه‌ای که از طرف دولت میاد بدون هیچ تغییری در مجلس تصویب بشه مقداری از جواب خودشون رو گرفته باشن. الان هم دولت، با همه‌ی عواقبی که براش داره، با کسبه راه اومده، و عدد ٪۷۰ رو به ٪۱۵ رسونده. اما کانون‌هائی هستن که نمی‌خوان غائله ختم بشه و محیط کسب و کار مردم روی آرامش ببینه. از یه طرف می‌گن هنوز این عدد زیاده. از یک طرف می‌گن مگه عدد اول نتیجه‌ی کارشناسی نبود که این مقدار تغییر کرد. از یک طرف می‌گن دیدید دولت کوتاه اومد. همینها فردا می‌گن چرا دولت به درآمدهای مالیاتی که در مجلس تصویب شده نرسیده.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر