گزارش یک استفتاء

این نوشته گزارشی است از یک استفتاء از تعدادی از مراجع شیعه. سوال برای ۱۴ تن از مراجع شیعه در فاصله‌ی زمانی ۱۷ تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ فرستاده شده است. فهرست مراجع به شرح زیر است:

۱. حضرت آیت الله بیات زنجانی،  ۲. حضرت آیت الله سیدعلی محمد دستغیب، ۳. حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، ۴. حضرت آیت الله محمد ابراهیم جناتی، ۵. حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی، ۶. حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی، ۷. حضرت آیت الله یوسف صانعی، ۸. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی، ۹. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ۱۰. حضرت آیت الله وحید خراسانی، ۱۱. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی، ۱۲. حضرت آیت الله هادوی تهرانی، ۱۳. حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ۱۴. حضرت آیت الله جوادی آملی

پایگا‌ههای اینترنتی این مراجع در [۱] فهرست شده‌اند. متن سوال ارسال شده به شرح زیر است:

با سلام و احترام خدمت مرجع گرانقدر
سوالی دارم و امیدوارم که بدون ملاحظات صنفی جواب شما را بدانم.

ایران کشوری است که بیشترین درآمد آن از نفت است. هزینه‌ی تولید هر بشکه نفت در خشکی حدود ۵ دلار و در دریا حدود ۱۰ دلار است. اگر این را مقایسه کنید با قیمت فروش ۷۰ یا ۸۰ دلاری آن معلوم می‌شود که حاکمیت چه ثروت هنگفتی را بدون نیاز به مردم به دست می‌آورد. همین می‌تواند زمینه‌ای باشد برای اینکه حاکمیت خود را مستغنی از مردم بداند. همین استغنا زمینه‌ای قوی را فراهم می‌کند تا قوه‌ی حاکمه با اندک انحرافی راه طغیان بر مردم را انتخاب کند.

اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و انتظار می‌رود در شرایط مساعد زعامت یک عالم دینی بر مقدرات کشور را ترجیح بدهند. مهمترین اشکالی که به نظر بسیاری از صاحبنظران رسیده این است که به صلاح نیست که ثروت بی‌منت نفت به همراه تمام قوا و امکانات کشور، بدون تعیین «دوره و زمان مشخص» در اختیار غیرمعصوم گذاشته شود، اگر چه شخص انتخاب شده دارای مدارج عالی در علم و تقوی و شناخت باشد. همانطور که خود می‌دانید، با گذر زمان احتمال خطا و لغزش، مگر برای معصومین، بیشتر می‌شود. همچنین باید در نظر گرفت که بنا به طبیعت قدرت و ثروت، به تدریج ناخالصان و کج‌نیتان به دور آنها جمع می‌شوند و پس از مدتی، خودآگاه یا ناخودآگاه، چنان حصاری به دور ثروت و قدرت می‌کشند که احدی را یارای نزدیکی به آن نیست.

سوال اینجانب به طور مشخص در مورد توقیت مقام رهبری در قانون است. به نظر جنابعالی، با در نظرگرفتن جمیع جوانب و مصالح، ارجح نیست که مقام رهبری در قانون جمهوری اسلامی ایران دارای یک زمان و دوره مشخص باشد.

از شما متشکرم، و از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی خدمتگزاران واقعی اسلام را مسئلت دارم.

با احترام، جاوید فرداد

تا امروز ۲۸ تیر، پس از حدود ۴۰ روز، از طرف ۵ مرجع پاسخ دریافت شده است که در پی می‌آید. چنانچه پس از این پاسخ‌های بیشتری دریافت شود، با همکاری سایت «خودنویس»، نسبت به انتشار آنها اقدام خواهد شد. همچنین در زمان مقتضی گزارش کاملی در وبلاگم ارائه خواهم کرد [۲]. پاسخ‌های رسیده به ترتیب دریافت به این قرارند:

۱. حضرت آیت الله صانعی: ۲۰ خرداد

پاسخ نامه شماره ‎[93660]‎
بسمه تعالي
با عرض سلام؛
ج - براي آگاهي از نظرات حضرت آيت الله العظمي صانعي مد ظله العالي مي‌توانيد به سايت معظم له مراجعه نمائيد.

۲. حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ۲۵ خرداد

 بسم الله الرحمن الرحيم
:: با اهداء سلام و تحيت؛
جواب :  به نظر ما رهبری فعلی شایسته‌ترین فرد برای این امر است.
همیشه موفق باشید

۳. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی: ۲۷ خرداد

کد: ۱۵۶۶۴

باسمه جلت اسمائه

اولا همان گونه که دستور است که (لا رای لمن لا یطاع)
ثانیا وجوب امر بمعروف و نهی از منکر مشروط است باحتمال تاثیر و در صورت عدم تاثیر بلکه تاثیر بر خلاف نه تنها واجب نیست بلکه گاهی غیر جائز میشود

۳ رجب ۱۴۳۱ – الروحانی
[توضیح از تهیه‌کننده گزارش: عبارت عربی حدیثی از حضرت علی (ع) است به معنی: رای و نظر کسی که از او اطاعت نکنند، سودی ندارد]

۴. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی: ۴ تیر

بسمه تعالی
در فرض سئوال ارجح نمی‌باشد.
شماره استفتاء:890701


۵. حضرت آیت الله هادوی تهرانی: ۱۶ تیر

باسمه تعالی

کلیدواژه: رهبری، ولی فقیه، زمانمند، قانون اساسی
نمایه: زمانمند کردن رهبری در قانون جمهوری اسلامی
سؤال 8480
پاسخ اجمالی:
دائمی بودن رهبری در ایران ناشی از رأی مردم به قانون اساسی بوده و دلیلی نیز وجود ندارد که در صورت از دست ندادن شرایط، زمان آن را محدود کرد. فساد موجود در حکومت‌ها بیشتر ناشی از خلق و خوی حاکمان است تا دائمی و زمانمند بودن حکومت؛ زیرا افراد فاسد، حتی در صورت موقت بودن ظاهری حکومت، با تشکیل باندهای مافیایی از هم پیالگان خود، در عمل به صورت ابدی نفوذ خود را در بدنۀ حکومت حفظ می‌کنند.
پاسخ تفصیلی:
همان گونه که مستحضرید، موقت بودن زمان ریاست جمهور و یا هر مقام حکومتی دیگر، گرچه از برخی جهات مفید است، اما به خودی خود نمی تواند عامل تأثیرگذاری برای جلوگیری از فساد بوده و همان طور که مشاهده می‌کنیم، در بسیاری از کشورهایی که به ظاهر دارای حکومتی زمانمند و موقت است، درعمل، گروه‌های مشخصی که در قالب یک حزب یا تفکر گردهم آمده اند، با تشکیلاتی مافیایی در بدنۀ حکومت باقی مانده و قدرت را میان خود جابجا می کنند و تنها تغییراتی در عناوین و مناصب به وجود می‌آید که ضرر این تغییرات نیز در نهایت متوجه حاکمان نشده، بلکه آسیب آن به ملت‌ها خواهد رسید.
بر این اساس، تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان، با بررسی نکات ضعف و قوت موجود در سیستم‌های مختلف، ترجیح دادند که ولایت فقیه به صورت تقریبا دائمی بوده و تا عدم احراز خروج ولی فقیه از شاهراه عدالت، ادامه داشته باشد و این صلاحدید آنان نیز با رأی اکثریت مردم مورد تأیید قرار گرفته و به صورت قانونی و لازم الاجرا مورد عمل واقع شد.
البته اگر روزی اکثریت ملت و نخبگان آن تشخیص دهند که موقت بودن زمان زعامت ولی فقیه، به مصلحت است، می‌توان با بررسی مشکلاتی که ممکن است از این طریق به وجود آید، با ساز و کار قانونی به دنبال چنین موضوعی بود، اما به هر حال به نظر می رسد که در صورتی که ولی‌فقیه موجود، شرایط رهبری را از دست ندهد، دلیلی بر محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت.
در این زمینه، می توانید پرسشهای 7178 (سایت: 7937) و 7241 (سایت: 7433) را نیز مطالعه فرمایید.

در این گزارش، همان‌طور که انتظار می‌رود، هدف توضیح، تفسیر و ارزش‌گذاری محتوای پاسخ‌های دریافت‌شده نیست. در این جا تنها نکاتی را درباره‌ی ماهیت این پرسش و پاسخ یادآور می‌شوم که در ادامه می‌آید.

۱. تعداد ۵ پاسخ از ۱۴ نفر به نظر من کم است.  اگر از دلیل احتمالی مشغولیت بعضی از مراجع بگذریم، در توجیه این پدیده نکات زیر به نظرم می‌رسد:

الف. این احتمال وجود دارد که تعدادی از مراجع اصولا این نوع سوال‌ها را موضوع فقه شیعی نمی‌دانند. اگر این فرض درست باشد پس این مراجع اساساً با برپائی نظام سیاسی بر اساس فقه موافق نیستند. ای کاش مراجعی که این طور فکر می‌کنند آن را به طور صریح در پاسخ به این سوال و در موقعیت‌های دیگر ابراز کنند.

ب. احتمالی که قابل توجه به نظر می‌رسد این است که تعداد قابل توجهی از مراجع فتوا یا نظر مشخصی در مورد سوال دارند، اما پیامدهای به وجود آمده از ابراز رای را نامطلوب می‌دانند. این دسته از مراجع نگران این هستند که ابراز موافقت آنها با پیشنهاد مطرح شده در سوال مورد استفاده «دشمنان» قرار گیرد، و در مقابل ابراز مخالفت آنها از طرف حاکمیت تائیدی بر عملکرد خودش معرفی شود. اگرچه عدم‌ پاسخ می‌تواند به هر دو معنی موافقت یا مخالفت با پیشنهاد باشد، ولی به باور من به احتمال بیشتر به معنای نوعی همدلی یا توافق با پیشنهاد مطرح شده در سوال است. یادآوری می‌شود ۳ تا از ۵ پاسخ (پاسخ‌های ۲، ۴ و ۵) صریحا موافق با وضع و حاکمیت موجود هستند. در مقابل ۲ پاسخ (پاسخ‌های ۱ و ۳) به شکلی غیرصریح نارضایتی از وضع موجود از آنها برداشت می‌شود. این به آن معنی است که مخالفان پیشنهاد، بدون نگرانی از مزاحمتهای بعدی از طرف حاکمیت، و با اعتماد به نفس بیشتری به ابراز عقیده می‌پردازند.

۲. احتمالا این سوال مطرح است که «آیا این نوع پرسش و پاسخ‌ها مفید است؟» به نظر من این پرسش و پاسخ‌ها، و حتا پرسش‌های بی‌پاسخ، در مجموع مفید هستند. ولی طبیعی است که عده‌ای ممکن است آنها را مضر بدانند. مثلا فکر کنند که با این کار به روحانیت بهائی داده می‌شود که مستحقش نیست.

۳. اگر در میان خوانندگان این مطلب از قشر روحانی وجود دارد، به عنوان یک عضو مذهبی از جنبش متکثر سبز، مایل‌ام این نکته را یادآوری کنم که اگرچه گفتن و سکوت همواره معنادار بوده است، ولی چیزی که دوران ما را متفاوت می‌کند رسانه‌هاست. در این دوران هر گفتن یا نگفتنی به سرعت و وسعت به اطلاع رسانده می‌شود. سکوت روحانیتی که در ۳۰ سال اخیر گویا بوده است نه قابل‌قبول است، نه مفید.

۴. به نظرم پاسخ شماره ۲ از جهتی جالب است. با این که این پاسخ به سوال طرح شده چندان ارتباطی ندارد، ولی حاوی گزاره‌ی درستی است: رهبر و نظام فعلی واقعا به هم می‌آیند. نمی‌دانم پاسخ‌دهنده محترم هم با توجه به این موضوع جواب داده است.

مراجع:

[۱]

http://bayatzanjani.ir
http://www.dastgheib.ir
http://www.ardebili.com
http://www.jannaati.com/far/index.php
http://www.shirazi.ir/php
http://bathaie.com/farsi
http://saanei.org
http://www.rohani.ir/home
http://www.saafi.org
http://www.vahid-khorasani.ir
http://www.shahroudi.com
http://farsi-isteftaat.islamquest.net
http://persian.makarem.ir
http://www.esraco.org/Pages

[۲]

http://javidfardad.blogspot.com