هاشمی و احمدی‌نژاد از صورت و مخرج کسر ساده میشن؛ می‌مونه بیت رهبری!

۱. نظام دینی ایران واقعا استثنائی است. رئیس مجلس خبرگان، یعنی رئیس نهادی با بیش از ۸۰ مجتهد، به اندازه‌ی «عوام» از احکام وقف می‌فهمد. البته عبارت دقیق صادق لاریجانی کمی محترمانه‌تر است، ولی معنیش همین است.

۲. در شطرنج گاهی لازم است یک سوار مثل اسب یا فیل را فدا کرد تا شاه نجات یابد. احتمالا بیت‌رهبری و نظامیان هم‌پیمانش این مقدار شطرنج بلد هستند که بفهمند به یک سوار فدائی مثل احمدی‌نژاد نیاز است. خوشبختانه احمدی‌نژاد به قدری برای خودش دشمن درست کرده که با اولین اشاره‌ی بیت کارش تمام است.

۳. کیست که نفهمد که عدم همراهی قوه قضائیه با «هاشمی قهرمان» در قضییه‌ی دانشگاه آزاد به خاطر مواضع نه چندان همراه او با رهبری است. البته بیشتر تقصیرها به گردن احمدی‌نژاد می‌افتد که از اول این دعوا را راه انداخت. بر اساس چیزی که شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی‌نژاد تصویب کرد، اختیارات در این دانشگاه عملا به دست این شورایعالی می‌افتد، که البته خودش عمدتا از منصوبان رهبری یا افراد حقوقی گوش به فرمان او تشکیل شده است.

۴. ماجرا قرار است به این شکل بشود. حالا که معلوم شده احمدی‌نژاد پرهزینه‌تر و چموش‌تر از آنی است که تصور می‌شده، برای زدن آخرین ضربه‌ها به «هاشمی مزاحم» به کار برده می‌شود، و سپس بااحترام یا بی‌احترام بدرقه می‌شود. به این ترتیب آخرین پایگاه‌های هاشمی هم به فتح بیت در می‌اید، در حالی که چندان هم مقصر به نظر نمی‌رسد. هر چه باشد این مردم بوده‌اند که ۲۵ میلیون رای داده‌اند.

۵. خیلی چیزها قرار بود بشود، نشد.

لجن، نیروی انتظامی، و دیگر هیچ

۱. در تیر ۷۸، در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام، نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه حمله کردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان، آنان را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت. این حمله به اعتراضات گسترده دانشجویان در تهران و شهرستانها انجامید. در نهایت همه نیروهای پلیس و شبه‌نظامیان وابسته تبرئه شدند، و فقط یک سرباز ساده به نام اروجعلی ببرزاده بخاطر دزدیدن یک دستگاه ریش‌تراش محکوم شد. همچنین سرتيپ فرهاد نظری که در هنگام حادثه فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ بود از مقام خود برکنار شد [۱].

۲. در خرداد ۸۸ حادثه‌ کوی دانشگاه تکرار شد. در فیلمی که مدتی بعد به طرز معجزه‌آسائی! به دست بی.بی.سی فارسی رسید، نیروهای شخصی به همراهان انتظامی خود می‌گفتند «نزن» [۲]. اگرچه این احتمال مطرح شد که ممکن است صدا بعداً به فیلم اضافه شده باشد، اما در هر صورت نشر فیلم به عنوان تلاشی برای اثبات نرمخوئی شخصی‌ها در مقایسه با نیروی پلیس ارزیابی شد.

۳. در خرداد ۸۹ نیروهای شخصی، در حضور نیروی انتظامی، به بیوت صانعی و مرحوم منتظری در قم حمله کردند.

۴. در چند روز منتهی به روز قدس ۸۹، لباس‌شخصی‌ها به بیرون و داخل ساختمانی که مهدی کروبی در یک واحد آن سکونت دارد حمله کردند. در این جند روز محله، عابران و همسایگان مورد مهمانوازی لباس‌شخصی‌ها قرار گرفتند. این در حالی است که اگرچه در طول مدت و با شدت و ضعف، نیروی انتظامی در محل حضور داشت ولی اقدام موثری برای خاتمه‌ی این روند انجام نداد. دو روز بعد از پایان ماجرا «سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرک» طی اطلاعیه‌ای «مسببان این حاشیه‌سازی را افرادی خودسر و کاملاً بی‌ارتباط با نهاد مقدس بسیج و سپاه دانست» [۳]. این یعنی نیروی انتظامی نه تنها توان برقراری امنیت در برابر نیروهای آرمدار را ندارد، بلکه در مورد نیروهای شخصی وابسته هم کاری نمی‌تواند بکند. به علاوه نه تنها قدرت تمایز بین نبروهای وابسته و مشابه‌شان را ندارد، بلکه در فاصله‌ی ۴ شبانه‌روز هم قابلیت استعلام در مورد واقعی یا مشابه بودن عوامل مزاحم در او نیست.

۵. تمام صحنه‌های مشابه نشان می‌دهد دلاوری نیروی انتظامی تنها در مقابل نفرات با دستِ خالی و البته بیصاحب است [۴].

۶. ظاهراً بخشی از سپاه مصمم است همه چیز را به لجن بکشد. این شامل رهبر قبلی، یارانش، رهبر فعلی، حوزه، مرجعیت، قوه قضائیه، مجلس، دانشگاه، بازار، رادیو-تلویزیون، نیروی انتظامی، اقتصاد، خصوصی‌سازی، بورس، آمار، سیاست داخلی، سیاست خارجی، ... است.

یادداشت و منابع:

[1]    http://www.radiofarda.com/content/f35_Dream_of_Suspension/2139828.html
[2]   http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100222_iran_l19_kooy_tehran_university.shtml   
[3]  http://www.rahesabz.net/story/22853  
[4]  یگان ویژه: مردانگی در حمام زنانه.

سبز شهروندی

۱. از ۲۲ بهمن فاز خیابانی جنبش تمام شد. به قول کشتی‌گیرها هر فن یک بَدَل دارد. حاکمیت هم بالاخره بدل را یاد گرفت. اگرچه این بدل بسیار ساده است، اما نتیجه‌اش تبدیل «حماسه حضور و بصیرت» به «نمایش خرج و ترس» است.

۲. آیا سبزها هنوز قوی هستند؟ اگر سبز به معنای معترض خیابانی است، نه. به این معنی «چشم فتنه در آمده است». اما همانها که به درآوردن چشم علاقه دارند هشدار می‌دهند که باید مراقب آتش زیر خاکستر بود. بیخود نیست که وزیر علوم از «با خاک یکسان کردن دانشگاه» می‌گوید، و رئیس بسیج دانشجوئی هشدار می‌دهد «برخي‌ها فكر مي‌كنند فتنه‌اي كه در سال ۸۸ رخ داد به اتمام رسيد و اين فتنه در گذري از زمان آمد و رفت. ... فتنه تمام‌شدني نيست مگر اينكه يكي از طرفين حذف شوند» (۳۱ مرداد ۸۹) [۱].

۳. «سبز خیابانی» رفت، زنده‌باد «سبز شهروندی». این سبز است که جعفر پناهی را آزاد می‌کند، علی کریمی را به تیم برمی‌گرداند، و به افتخاری یادآوری می‌کند صدایش عزیزتر از ناله‌های مادران داغدار نیست. همین سبز است که برای بیش از یک سال فیسبوک و توئیتر و یوتیوب را فیلتر تگه داشته است، و از یک روز قبل از مناسبت رسمی دلیل بسته شدن جیمیل و یاهو و هاتمیل است. سبز شهروندی است که باعث می‌شود رئیس دو نهاد مهم، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، برای بیش از یک سال مجوز نمازجمعه نگیرد، و برای دومین سال مراسم احیا در مرقد بنیانگذار انقلاب لغو شود. اوست که در ۱۰۰ شهر جهان تجمع علیه سنگسار برگزار می‌کند، و حضور مقامات ایرانی در خارج را به کابوس بدل کرده است. سبز شهروندی یک انسان است که جسمش جامعه و روحش خواست مشترک است. این انسان قهر و آشتی می‌کند، اخم و لبخند دارد، تاسف و تمسخر بلد است. مانند هر انسان دیگری عصبانی می‌شود، لجش می‌گیرد، دست می‌اندازد و تفریح می‌کند. همین انسان شاید روزی دوباره به خیابان بیاید، اما نه به اسم مناسبت نظام، بلکه به رسم خودش – مانند ۲۵ خرداد.

۴. سبز شهروندی، مانند هر انسان، باید بیاموزد. بیاموزد برای «شهروندی مدرن» و بر علیه «دروغ و ظلم». بیاموزد که فراگیر شدن دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر در دنیای مدرن از سر تفنن یا نیک‌سرشتی آدمها نیست - یک ضرورت است. بیاموزد و یاد دهد که سیاستمداری که به حق خودش از صندوق رای قانع نباشد، باید حذف کند. بیاموزد که بدون دموکراسی یا می‌خوری، یا خورده می‌شوی.

۵. سبز شهروندی روی چیزی از این نظام حساب نمی‌کند، اما قدر احمدی‌نژاد را می‌داند. اگر ملاکهای اخلاقی نبود، او عالیرتبه‌ترین عضو جنبش بود. او بود که نشان داد رهبر هفتاد ساله‌ی مدعی بصیرت چیزی را که جوانهای بیست ساله دیدند، نمی‌فهمد. چطور ندید و نفهمید که رئیس‌جمهوری که در کمتر از ۳ سال بگوید «به عنوان ديده‌بان امين به شما بگويم: حركت آخر آغاز شده است. ما بايد داخل ايران را سريع جمع و جور كنيم و به مسئوليت‌هاي جهاني انقلاب بپردازيم» برای ۸ سال و یک خداحافظی نیامده است [۲].

منابع:
[۱]   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905241589
[۲] احمدی‌نژاد، در جمع روحانیون مشهد، بهار ۱۳۸۷،
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=10250

"سفارت ایران در فرانسه به آتش کشیده شد"

۱. "... سفارت ایران در پاریس و چند پایتخت دیگر اروپائی، در اعتراض به اهانت روزنامه کیهان به همسر سارکوزی، مورد حمله قرار گرفت ..."  "... در طی ۴۸ ساعت گذشته، به دلیل تجمع قشرهای مختلف مردم پاریس به دور سفارت ایران در فرانسه، نه تنها ساکنین سفارتخانه موفق به خروج از آن نشدند، بلکه پاسخگوئی به مراجعان و انجام دیگر کارهای کنسولی ممکن نشده است ..." "... دفاتر مختلف خبرگزاریهای مختلف وابسته به ایران در دهها شهر اروپائی مورد حمله قرار گرفت. در اقدامی دیگر دفتر خبری روزنامه‌ی کیهان در پاریس به آتش کشیده شد ..." "نهادهای مردمی در آمریکا، کانادا، و اروپای غربی اقشار مختلف مردم را دعوت به تحریم کالاهای ایرانی، به خصوص پسته، کردند. از آنجا که این نهادها عذرخواهی دولت ایران را ناکافی دانسته‌اند، از دولتهایشان خواستند تا سطح روابط دیپلماتیک با ایران را به حداقل برسانند. ..." "دولت فرانسه خواستار تحویل نویسنده‌ی هتاک روزنامه‌ی کیهان شد. این دولت تهدید کرد در صورت عدم تحویل این نویسنده، برای به قتل رساندن یا ربایش او جایزه تعیین خواهد کرد ..."

۲. نگران نباشید – اخبار بند ۱ چاخان است. اما اگر راست هم می‌بود حکومت ایران حق اعتراض  داشت، ولی دیگران برایش جواب داشتند.

۳. مردم و دولتهای کشورهای توسعه‌نیافته بارها به خاطر مطالب یا کاریکاتورهائی که از پیامبران و رهبران دینی یا سیاسی‌شان در رسانه‌های کشورهای توسعه‌یافته منتشرشده دست به کارهائی شبیه آنچه در بند ۱ آمد زده‌اند. گاهی دهها مکان آتش زده می‌شود، در حالی که نه آن مکانها ربطی به موضوع داشتند، نه حتا اگر ربط داشتند باید به آتش کشیده می‌شدند، و نه آتش‌زنندگان مطلب یا کاریکاتور ذیربط را خوانده یا دیده‌ بوده‌اند.

۴. در تمام اروپای غربی، آمریکا، کانادا، ژاپن، و استرالیا آزادی و استقلال رسانه‌ها به رسمیت شناخته شده است، و تا حد نزدیک به مطلق رعایت می‌شود. این یعنی دولتها مسئول آنچه در رسانه‌ها می‌آید نیستند. از طرف دیگر، روزنامه‌ی کیهان، که نماینده‌ی ولی‌فقیه ریاست آن را به عهده دارد، و از بودجه‌ی حکومت اداره می‌شود، همسر رئیس‌جمهور فرانسه را «روسپی»، «خانه خراب کن» و «زناکاری» که مستحق مرگ است، توصیف کرده است. حکومت ایران اگر بگوید «رسانه‌ها مستقل و آزادند و ربطی به حکومت ندارند» دروغی بیشرمانه است – که البته می‌گوید.

۵. «آزادی مطلق بیان» شوخی‌بردار نیست. هم کیهان می‌تواند هر چه دلش خواست در مورد همسر سارکوزی بگوید، هم رسانه‌های دیگر در باره‌ی کیهان و رهبرش. مشکل حکومت ایران «استانداردهای دوگانه» یا همان «یک بام و دو هوای» خودمان است.

ارجاع:

ج. فرداد، «در ستایش آزادی مطلق بیان»،
http://javidfardad.blogspot.com/2010/07/blog-post_8608.html

فرق تعطیل‌کردن در ایران و آمریکا

۱. «روز مارتین لوترکینگ» یک روز تعطیل ملی (فدرال) آمریکاست، که سومین دوشنبه‌ی ژانویه هر سال است. این انتخاب طوری است که اولاً نزدیک زادروز دکتر کشیش لوترکینگ (۱۵ ژانویه) باشد و ثانیاً یک روز دوشنبه است تا مردم با ترکیب تعطیلی‌های روزهای شنبه و یکشنبه با آن استفاده‌ی بهتری ببرند (به اصطلاح long-weekend بشود). پس از قتل لوترکینگ در ۱۹۶۸ به زودی تلاشها برای بنیان یک روز تعطیل ملی به نام او شروع شد. ماجرای چگونگی موفقیت این تلاشها بحث اصلی این نوشته نیست. در اینجا تنها به این نکته اشاره می‌کنم که کمپین مربوطه توانست ۶ میلیون امضا در حمایت از این تعطیلی جمع کند، که حداقل تا ۲۰۰۶ بیشترین تعداد امضا جمع‌آوری شده برای یک درخواست در آمریکا بوده است. سرانجام در ۲ نوامبر ۱۹۸۳ رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، سند تاسیس این روز تعطیل را امضا کرد.

۲. فکر می‌کنید اولین تعطیلی «روز لوترکینگ» چه وقت اتفاق افتاد؟ اگر می‌گوئید «در ژانویه ۱۹۸۴» اشتباه است. ژانویه ۱۹۸۵؟ باز هم اشتباه. جواب درست ۲۰ ژانویه‌ی ۱۹۸۶ است. چرا؟ جواب خیلی ساده است: چون برای تعطیل شدن یک روز در یک مملکت باید با فاصله‌ی زمانی مناسب اطلاع‌رسانی شده باشد. اگر بدون رعایت این فاصله باشد، بسیاری از برنامه‌ها، قرارها، کنفرانسها و همایشها، آزمونها، مناسبات، ... که در آن روز خاص هستند به مشکل برمی‌خورند.

۳. در ایران چطور؟ تا شب عید فطر، گاهی تا نیمه شب، مردم نمی‌دانند که فردا تعطیل هست یا نه. گاهی با جابجا شدن عید فطر، جای تعدادی از تعطیلی‌های دیگر مذهبی مشکوک واقع می‌شود. همین الان مجلس در حال بررسی تعطیلی «سه روزه» برای عید فطر است، و با سابقه‌ای که داریم در صورت تصویب، ممکن است از همین امسال، یا فوقش از سال بعد اجرا شود. اینها همه در حالی است که برای تعیین نجومی و دقیق عید فطر تا به حال پیشنهادات زیادی شده است که البته مسموع واقع نشده.

۴. به هرحال مردم یاد گرفته‌اند که امور و قرارهای مهم خود را در نزدیکی روزهائی مانند عید فطر نگذارند، و به این وسیله جلوی خراب شدن برنامه‌هایشان را بگیرند. اما چه می‌شود کرد که گاهی دولتها، به خصوص دولتهای نهم و دهم، با تعطیلی‌های «خلق‌الساعه» در بهم ریختن کار و برنامه‌ی مردم به موفقیت شایانی رسیده‌اند. تعطیلی‌هائی که به نوع «بین‌التعطیلین» معروف شده‌اند و معمولاً در آخرین روزها اطلاع داده می‌شوند، و یا آن نوعی که با کمی نوسانات دمائی و غباری پیدا می‌شود، و یا آنها که به عنوان «هبه و بخشش» به ناگاه به کارمندان داده می‌شود از این نوع است. گاهی این تعطیلات، مخصوصا نوع آخری که تازه قرار است ارفاقی به کارمندان باشد تا از آن برای سفر و گشت و گذار استفاده کنند، چنان ناگهانی است که حتا امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از آن وجود ندارد.

۵. بیشتر اینها به خاطر نفت است، نفت. با این پول بادآورده کار و برنامه‌ریزی هم نکنیم یک لقمه نان، البته گاهی با باتوم، هست که بخوریم.

منبع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr._Day

رهبر می‌تواند، اگر بخواهد

در نوشته‌ی قبلی [۱] دیدیم که در نظام ولائی هر کاری ممکن است؛ یعنی بر اساس نظریه‌ی ولایت‌فقیه، هیچ منع شرعی، فقهی و قانونی برای کاری که رهبر لازم یا مصلحت بداند وجود ندارد. نمونه‌های صریح و شفاف از اظهارات بنیانگذاران و حامیان این نظریه جای هیچ شکی بر نامحدود و نامشروط بودن اختیارات «مقام ولایت» نمی‌گذارد [۱]. اگرچه اختیارات نامحدود رهبر عملاً دست او را برای هر کاری باز می‌گذارد، ولی در عوض این بهانه را از او، حامیانش، و حتا همصنفی‌هایش می گیرد که در توجیه «نکرده‌ها» بخواهند از موانع شرعی یا قانونی صحبت به میان آورند.

تعداد مواردی که به صلاح جامعه‌ی ایرانی بوده است که اقدامی انجام یا تصمیمی گرفته شود، ولی اینطور نشده بسیار زیاد است. هدف از این نوشته برشمردن تعدادی از این موارد در حوزه‌ی قضاست.

۱- انحلال دادگاه ویژه روحانیت. در قانون اساسی ایران تنها یک دادگاه خاص به رسمیت شناخته شده است: دادگاه نظامی (اصل ۱۷۲). این دادگاه وظیفه‌ی بررسی دعاوی حقوقیِ افراد نظامی و انتظامی که اتهاماتشان به نظامی‌گری آنها برمی‌گردد را دارد. در خرداد ۵۸، پیش از تصویب و حتا تدوین قانون اساسی، دادگاه ویژه روحانیت به دستور آیت‌اله خمینی تشکیل شد، اگرچه در آخر عمر اظهاراتی داشت که نشان می‌دهد بنا بر جمع‌آوری نهادهای خارج از قانون بود. از جمله در ۶۷ و در پاسخ به نامه‌ی تعدادی از نمایندگان دوره سوم نوشت «مطلبی كه نوشته اید كاملا درست است. انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید كه همه طبق قانون اساسی حركت كنیم...» [۲]. اگر چه فوت آیت‌اله در ۶۸ فرصت انحلال دادگاه ویژه را به او نداد، ولی کمترین انتظاری که از رهبر فعلی به عنوان مدعی پیروی آیت‌اله می‌رود این بود که قول عمل نشده‌ی او را وفا کند. امروز پس از ۲۱ سال دادگاه ویژه روحانیت در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که به نظر بسیاری از صاحبنظران به وسیله‌ای برای خاموش کردن معدود روحانیونی که مخالفت خود با سیاستهای حکومت را در عمل یا حرف آشکار می‌کنند تبدیل شده است.

استفاده از دادگا‌ه‌های غیرمعمول برای اهداف سیاسی قبل و بعد انقلاب نمی‌شناسد. خاتمی در ۸۰، در همایش مسئولان قوه قضائیه خاطر نشان کرد «دستگاه قضائی رژیم گذشته از قضات شریف، آزاد و فاضل و حقوقدان برجسته‌ای برخوردار بوده است و دادگستری رژیم قبل زیر بار تحمیلات شاه نرفت و شاه مجبور شد برای اعمال سیاستهای خود دادگاه نظامی تشکیل دهد» [۳].

۲- لغو مجازات سنگسار. مجازات باستانی سنگسار علاوه بر همه‌ی معایبی که دارد، از جمله دامن زدن به رواج خشونت در عرصه‌ی عمومی جامعه، به یکی از بدترین تخریب‌کننده‌ها‌ی وجهه‌ی جامعه‌ی ایرانی در دنیا بدل شده است. تا جائی که می‌دانیم این مجازات در قرآن نیامده است. از آن بالاتر، در تاریخ ۱۰۰۰ ساله‌ی روحانیت شیعه بسیاری از مراجع بوده‌اند که اجرای حدود را، که سنگسار تنها یکی از آنها است، در زمان غیبت معصوم مجاز نمی‌دانسته‌اند. حتا شواهدی وجود دارد که آیت‌اله خمینی، احتمالاً به خاطر وجهه‌ی بسیار بد این نوع از مجازات، دستور توقف اجرای آن را داده بود.

رهبر فعلی اگر بخواهد، با کمترین عواقب، می‌تواند به طور علنی و شفاف سنگسار را لغو کند.

۳- دستور عفو و تخفیف مجازات دستگیرشدگان مربوط به انتخابات. ادامه‌ی حبس و صدور مجازاتهای سنگین برای دستگیرشدگان وقایع مربوط به انتخابات به بدترین زخم به جا مانده بر پیکر جامعه از اتفاقات یک سال گذشته تبدیل شده است. ادامه‌ی این رویه نه تنها کمکی به حاکمیت نمی‌کند، بلکه باز بودن این زخم تنها به بازپروری نفرت نسبت به رهبر می‌انجامد.

رهبر اگر به فکر خود و بستگانش است بهتر است در این مورد مقداری کوتاه بیاید. حداقل این احتمال را بدهد که با یک چرخش کوچک روزگار بساط امروزش برچیده شود، و آنگاه است که بر خود و بستگانش روزگاری بسیار بد فرا می‌رسد. بهتر است از وقایع کهریزک عبرت بگیرد، و دستکم نسبت به خطاها و ندانم‌کاریهای دستگاههای زیردستش نگران باشد.

رهبر اگر بخواهد می‌تواند تمام این اتفاقات بین حاکمیت و مردم را یک سوءتفاهم بنامد و زمینه‌ی خلاصی همه را فراهم آورد. توقع زیادی نیست – احکام اعدام را به حبس ابد، حبسهای طولانی را به کوتاه‌مدت و حبسهای کوتاه را به تعلیقی تبدیل کند. اینها حتا پیشنهادات دوست «پنجاه ساله»اش است. با این کار حتا زمینه را برای طرفداریهای صریحتر از رهبر توسط عناصر بسیاری در داخل همین حکومت فراهم می‌کند.

باشد که خانه‌های زیادی شاد شود.

ارجاعات:
[۱] ج. فرداد، « نظام ولائی و سکولار، همسایه‌ی دیواربه‌دیوار»
   http://www.khodnevis.org/persian/permalink/8174.html
 
[۲] صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۵۷،
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx
 
[۳]  روزنامه نوروز، ص ۱۵، ۷ تیر ۱۳۸۰.

جدول «نزدیکتر»

در نوشته‌ی قبلی نمودار آخرین وضعیت «نزدیکتر»ها را ارائه دادم. اما ظاهراً «داده‌های مشاهداتی» جدید نشان می‌دهند که وضع عوض شده، و به یک «نزدیکتر به‌روز‌شده» (closer-update) نیاز هست. بر اساس مهمانی افطار دیشب، آخرین وضعیت «نزدیکتر»ها در شکل زیرآمده است.

همونطور که در شکل می‌بینید، احمدی‌نژاد با ۵ پله سقوط، در رده‌ی ششم جدول «نزدیکتر» جای گرفت. در این میان صعود شگفت‌انگیز دو لاریجاتی و شاهرودی به پله‌های اول و دوم وسوم جدول «نزدیکتر» خیلی جالب توجهه. همچنین صعود دو پله‌ای هاشمی نسبت به احمدی‌نژاد باید مورد توجه شهروندان قرار بگیره.

پیشنهاد می‌کنم، همونطور که نهادهای اقتصادی ذیربط هر روز نرخ برابری ارزها و یا قیمت سهامهای داخلی و خارجی رو اعلام می‌کنند، و یا مثلاً فدراسیون فوتبال ایران یا فیفا به طور تناوبی رده‌بندی تیمها رو اعلام می‌کنند، دفتر رهبری هم به طور هفتگی جدول «نزدیکتر» رو اعلام کنه تا شهروندان در تعیین رده‌ی مسئولین دچار اشتباه نشن، و خدای نکرده روی یک رده‌ی پائین «نزدیکتر» سرمایه‌گذاری نکنند.

احمدی احمدی، حرف نزنی خائنی

25 میلیون رأی آوردی - نوش جانت – بهش خیانت نکن.

مگه همین رهبر چقدر رأی داشت؟ خدا رو شکر اعدادش هست.

دور سوم ریاست‌جمهوری، 22,439,930  نفر واجدشرايط بودند، 16,846,715 نفر  (75 درصد) شركت کردند. 4 نفر تائید صلاحیت شدند. رهبر فعلی15,905,987  رأی آورد: معادل 94 درصد کل آراء و 71 درصد واجدین‌شرایط.

دور چهارم، 25,133,802 نفر واجدشرايط بودند، 14,238,587 نفر (57 درصد) شرکت کردند. 3 نفر تأييد صلاحیت شدند. رهبر فعلی 12,205,012 رأي آورد: معادل 86 درصد کل آراء و 49 درصد واجدین.

حالا یه عده میگن اعداد 94 درصد و 86 درصد قابل توجهه. یادشون رفته دور سوم بعد از انفجارهای حزب جمهوری و  ریاست‌جمهوری سال 60 بود. هر دو دور هم در دوران جنگ بود (60 و 64). در همه ی این سال‌ها فرمان حداکثر حمایت از نظام و حفظ وحدت برای همه‌ی مردم و مسئولان صادر شده بود. همه‌ می‌دونستند که رقبا فقط برای خالی نبودن صحنه و حفظ ظاهر اومده بودند، و معلوم بود که به کی باید رأی داد. دور سوم رقبا پرورش و زواره‌ای و غفوری‌فرد بودند. دور چهارم فقط دو نفر بودند: عسگر اولادي و كاشانی (یه استاد دانشگاه، که به تنهائی نزدیک 10درصد رأی آورد).

همین آقا زمانی که رهبر شد، یعنی از بالا تا پائین مملکت دستش افتاد، کمتر از نصف واجدین به اندازه‌ی رئیس‌جمهور قبولش داشتند – حداقل به اون اندازه که تا پای صندوق بیان (49 درصد رو یادتون بیاد). تازه این مال زمانیه که رئیس‌جمهور کاره‌ای نبود و یه مقام تشریفاتی بود. اصلاً شاید به همین خاطر رهبرش کردند چون فکر می‌کردند "خب، این که به مقام تشریفاتی عادت داره، بذار نقش پدر کشور رو بازی کنه". نمی‌دونستن که ...

تو بعد از سی سال، که رقابتها جدی شده 64 درصد آوردی – اونهم با رقبای شناخته‌شده و قَدَر – که می‌شد 54 درصد واجدین – اونهم نه برای رهبری، برای رئیس‌جمهوری.

دوره‌ی سوم و چهارم در دهه‌ی اول بود و هنوز مردم انقلاب رو دوست داشتند. تازه در دور چهارم حدود نصف واجدین اومدند (57 درصد). تو بودی که بعد از 30 سال مردم رو با نظام آشتی دادی – اعتمادشون رو به نظام برگردوندی. 85 درصد شرکت کردند – شوخی نیست. از من می‌پرسی تو وارث انقلابی، و همه می‌دونن وارث با ارث هر کاری دلش بخواد می‌کنه.

حالا چی؟ می‌خوای معاون اول انتخاب کنی نمی‌شه. از من می‌پرسی آدمی با رأی تو حتا اگه بخواد شیطون رو هم بذاره معاونش می‌تونه – تو که داری یه آدم اونهم مسلمون و عارف رو می‌ذاری. حالا هم که شده رئیس‌دفترت، می‌گن "حرف نزنه". مرتب هم می‌گن "رائی که مردم به رئیس‌جمهور دادند مشروط بوده". مگه مردم خودشون زبون ندارند. پارسال یک تعدادی در رأی شما شک کردند. بعد نیروی‌انتظامی و گاردویژه براشون استدلال کردند که "نخیر، صحیح بوده" – مردم هم قانع شدند و رفتند خونه – یعنی الان همه‌ی 40 میلیون نتیجه رو قبول دارند (همون 85 درصد). حالا یه عده چی می‌گن؟ اصلاً همه صبر می‌کنیم ببینیم مشائی انتخابات بعدی چند درصد میاره – انتخابات برای همینه دیگه. از من می‌پرسی اگه مجری عوض نشه، ممکنه 99 درصد بیاره – از واجدین می‌گم نه کل آراء.

اگه یه روزی بتونند تو رو کله‌پا کنند (گفتم اگه)، می‌دونم بعدش یه عده چی‌ می‌گن. می‌گن "ما که گفتیم رأی‌گیری از مردم عوام کار غربی‌هاس و روش مطمئنی برای پیدا کردن فرد مناسب نیست – یعنی خب خطاش زیاده". فکر نمی‌کنن اگه رأی‌گیری نباشه سیاسیون همدیگر رو می‌خورن.

یادداشت:

تعداد آراء از  http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=83120  گرفته شده.

"نزدیکتر"شناسی مقدماتی

چون شناخت مناسبات قدرت سیاسی برای هر شهروندی که می‌خواهد عمر طبیعی داشته باشد لازم است، این یادداشت با هدف آشنائی بیشتر شهروندان گرامی آماده شده است.

همه می‌دانیم که در نظام ولائی ایران نسبت همه چیز با «مقام ولایت» سنجیده می‌شود. تا قبل از ۲۹ خرداد ۸۸، با توجه به این گفته‌ی رهبر که "هیچکس برای من آقای هاشمی نمی‌شود" و "دوستی ۵۰ ساله" با ایشان، و همچنین خدمات شگفت‌آور هاشمی به انقلاب (فقط کافی است نگاهی به خطبه‌های نمازجمعه‌ی او که در سایت‌اش آمده بیاندازید)، همه فکر می‌کردند آقای هاشمی از همه به آقا "نزدیکتر"ه. ولی در این روز با شکوه همه فهمیدند که احمدی‌نژاد از هاشمی هم "نزدیکتر" هست. تا همین جا هم خیلیها گیج شدند و حساب مناسبات قدرت رو که اهمیت شناختش اول همین نوشته گوشزد شد گم کردند. بعد هم که انواع اظهارات و کنشها و واکنشها پیش اومد و به کلی حساب کار از دست عده‌ی زیادی در رفت. در ضمن و به خصوص این اواخر هم ظهور پدیده‌ی «مشائی» بود، که با توجه به این که خیلیها رابطه‌ی اون با احمدی‌نژاد رو از نوع "مرید و مراد" می‌دونن، عنوان قوزبالاقوز بهترین اسمیه که می‌شه به نقش «رئیس‌دفتر» رئیس‌جمهور در بهم ریختن مناسبات داد.

همونطور که اول گفتم هدف از این نوشته رفع مقداری از تمام پیچیدگیهائی هست که در این یک سال پیش آمده. خودم می‌دونم که فهم وضع فعلی برای افرادی با درجه‌ی هوش متوسط کمی مشکله، و برای این که کار براتون راحت‌تر بشه از تعدادی نمودار استفاده می‌کنم.

برای شروع کلاً مشائی رو بذارید کنار. با اظهاراتی از رهبری که مقداریش رو گفتم و خیلیش رو نگفتم و شما شنیدید، وضع فعلی رو می‌شه با نمودار زیر نشان داد:

چون عرض صفحه محدود هست من ادامه‌ی محور رو در زیر هر قسمت کشیدم. به علاوه، در شکل بالا مقیاسها رعایت نشدن، چون در اینصورت تقریباً همه‌ی محور رو «ناحیه‌ی عوام بی‌بصیرت» تشکیل می‌داد (نزدیک ۷۰ میلیون نفر) و اونوقت دیدن بقیه‌ی ناحیه‌ها ممکن نبود. قبل از هر چیز باید در مورد دو کلمه‌ای که زیاد شنیدید ولی ممکنه معنی دقیق اون رو ندونید توضیح بدهم، و اونها هم چیزی نیستن جز «خواص» و «عوام». این دو با نوع «برخورد قضائی» که باهاشون میشه مشخص می‌شن، که مهمترین وجهش «سقف مجازاته». مثلاً اگر یک عوام، حتا از نوع «بابصیرتش»، از چراغ‌قرمز سهواً رد بشه کمترین مجازاتش برگ جریمه‌اس؛ بیشترش هم ضبط گواهینامه و خوابوندن ماشینه. اما اگر یک خواص، حتا از نوع «بی‌بصیرت» یا «پیاده‌شده از کشتی‌اش»، ۱۰ بار هم به عمد در حضور پلیس از چراغ رد بشه، بیشترین عواقبش همون برگ جریمه‌اس. متوجه شدید، ها؟ یک نمونه دیگه این که مثلاً اگر من بگم "اگر مردم نخوان، حکومت باید بره"، کمترین مجازاتش از دست دادن شغل و ۶ ماه حبس و دربدریه، ولی اگر همین حرف رو خواص بی‌بصیرتی مثل هاشمی بزنه – که زده - حداکثر عواقبش یک مقدار بدوبیراهه که خواص بابصیرت بهش می‌دن.

خب فکر می‌کنم تا حالا شکل بالا براتون خوب جا افتاده. حالا می‌رسیم به این که مشائی کجاست. قطعاً اون در ناحیه خواص بابصیرته. حالا سئال اینه که چپ احمدی‌نژاده یا راستش. باز هم دو وضعیت رو با نمودار نشون می‌دم، و برای سادگی تنها روی قسمت مربوط به مشائی تمرکز می‌کنم.

حالت ۱- مشائی چپ احمدی‌نژاده، که می‌شه شکل زیر:

خب این شکل چه ایرادی داره؟ آفرین! در این صورت احمدی‌نژاد به مشائی "نزدیکتر"ه تا به رهبری، که این قبول نیست (یا حداقل نباید اینطوری باشه)، چون اونوقت احمدی‌نژاد به اندازه‌ی کافی «ولایت‌پذیر» نیست. به عبارت ساده‌تر مشائی نمی‌ذاره احمدی‌نژاد رهبر رو راحت‌ ببینه. دیدید با استفاده از شکل مسئله خیلی آسون‌تره. ایراد دیگه‌ی این شکل رو با توجه به اظهارات بسیار اخیر یکی از مداحان می‌شه فهمید که گفته "مشائی عورت احمدی‌نژاده". چون همه می‌دونیم مداح‌ها فقط با تحقیق و بررسی حرف می‌زنن، با این اظهارات شکل بالا خیلی بی‌تربیتی می‌شه، و نمی‌تونه درست باشه. ‌پس می‌ذاریمش کنار.

حالت ۲- مشائی راست احمدی‌نژاده، که می‌شه شکل زیر:

توجه کنید که شکل آخر طوری باید باشه که فاصله‌ی احمدی‌نژاد تا رهبر کم‌تر از فاصله‌ی احمدی‌نژاد تا مشائی باشه، وگرنه همون ایراد «ولایت‌پذیری» پیش میاد. با توجه به همه مطالبی که گفته شد شکل صحیح همین آخریه.

ممکنه گفته بشه که اینها همه‌ش دکونه و احمدی‌نژاد پاش بیفته رهبر حالیش نیست و صد تا رهبر رو می‌ده یه مشائی می‌گیره و ... ولی خب اینا همش نظریه‌س و من تا خودم به چشم خودم نبینم باور نمی‌کنم.

اقرار می‌کنم که یه نکته در نظام فعلی ایران وجود داره که حتا آدمهائی با درجه‌ی هوش بالا مثل من هم متوجه نمی‌شن. اون نکته این هستش که «مگه مشکل حاکمیت قبل از احمدی‌نژاد چی بود؟» مردم کاری به نظام نداشتن، نظام هم کاری با اونا نداشت – هر دو هم، علیرغم دلخوری‌هائی که از هم داشتن، سعی می‌کردن احترام هم رو حفظ کنن. الان هم قالیباف یا لاریجانی یا رضائی رئیس‌جمهور بودن. چرا نظام این کارو کرد؟

نظام ولائی و سکولار، همسایه‌ی دیواربه‌دیوار

۱. سکولاریسم به صورت کلی به مفهوم ممانعت کامل از دخالت دین در امور عمومی جامعه است [۱]. البته سکولاریسم در تضاد با دین نیست، ولی در پی به حداقل رساندن دخالت مستقیم دستورات دینی در امور غیرشخصی است.

۲. اگرچه نظام برآمده از نظریه‌ی ولایت‌فقیه به یکی از استثنائی‌ترین نظام‌های استبدادی بدل شده است [۲]، ولی از جهتی و ناخودآگاه راه را بر اندیشه‌ی سکولار باز کرده است. بر اساس این نظریه ولی‌فقیه، مادامی که واجد شرایط است، مجاز است بر اساس تشخیص خود هر حکم دینی، فقهی و شرعی را تعطیل، محدود یا جایگزین کند. توضیح رسمی که در این مورد ارائه می‌شود این است که ولی‌فقیه بر اساس ضرورت و مصلحت، و برای جلوگیری از به بن‌بست رسیدن اداره‌ی جامعه، اجازه دارد تا هر تغییر مقتضی را اعمال کند. آیت‌الله خمینی در مکتوب ۱۶ دی ۶۶ به رئیس‌جمهور وقت و رهبر فعلی، که در نمازجمعه اظهار کرده بود که حکومت نمی‌تواند "بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد"،  می‌نویسد که "... [تعبیر او] به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است. ... حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. ..." [۳]. در نمونه‌ای دیگر به تاریخ ۲ مهر ۶۷، که تصادفا چندان ربطی به ضرورتها و اداره‌ی جامعه ندارد، آیت الله خمینی به حجت‌الاسلام قدیری از شاگردانش که فتوای او را در باره‌ حلال شدن شطرنج نقد کرده بود، آشکارا نوشت "... اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. ... آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند" [۴][۵][۶].
در نوزدهم تیرماه سال ۶۸، یعنی حدود یک ماه پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، احمد آذری قمی، عضو جامعه‌ مدرسین حوزه‌علمیه‌قم، در مقاله‌ای با عنوان "انتخاب خبرگان و ولایت فقیه" در روزنامه‌رسالت نوشت "ولی‌فقیه تنها این نیست که صاحب‌اختیار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم باشد، بلکه اراده‌ او حتی در توحید و شرک ذات باری‌ تعالی مؤثر است و می‌تواند توحید را تعطیل کند" [۴].

همانطور که دیده می‌‌شود، مطابق با نظریه‌ی ولایت‌فقیه، شخص دارای ولایت اجازه دارد هر کاری را که لازم بداند انجام دهد. در این رابطه، هیچ چیز، نه قانون، نه فقه و شرع، نه حتا صریحترین آیات و روایات، مانعی برای او نیستند.

۳. فعلا قدرت در اختیار صنف روحانیت است. این مقدار از اختیار ذکرشده اگرچه دست این صنف را در انجام هر کاری باز می‌گذارد، اما ممکن است روزی بر علیه خود آنها استفاده شود. اولا هر مشکل یا بی‌آبروئی که تا به امروز به واسطه‌ی بی‌برنامه‌گی و بی‌تدبیری پیش آمده به هیچوجه با عذر و بهانه‌هائی مانند کمبود اختیارات یا قیدهای قانونی-شرعی قابل توجیه نیست. ثانیا، و از آن مهمتر، این صنف بعدها و به راحتی نمی‌تواند از حربه‌ی فقه و شرع استفاده کند، چرا که قبلا خود پذیرفته است که فقه و شرع، و حتا صریحترین احکام دینی، در ذیل ضرورتها و مصلحت عامه قرار می‌گیرند. این در حالی است که این مقدار از اختیارات بهیچوجه در فقه سنتی دیده نمی‌شود، و همانطور که در یک نمونه آورده شد، این عدم سازگاری با دیدگاه سنتی به قدری شدید است که حتا در مواردی به اظهار نارضایتی انجامیده است. یادآوری می‌شود که این اظهار نارضایتی در مقابل مقتدرترین رهبر اجتماعی-سیاسی-دینی چند دهه‌ی اخیر ایران ابراز شده است. بر این اساس، نظریه‌ی ولایت‌فقیه ناخودآگاه راه را بر نظام سکولار باز کرده است.

یادداشتها و مرجعها:

[۱]     سکولاریسم/http://fa.wikipedia.org/wiki

[۲] نظام‌های زیادی بوده‌اند که بسیار بسیار بیشتر از نظام ولائی جنایت کرده‌اند. مانند نظام استالینی، نظام هیتلری، و مثال‌های زیاد دیگر. اما به نظر می‌رسد نظام ولائی از یک جنبه استثنا بوده است. در همین دو نمونه‌ی ذکرشده عده‌ای وحشیانه شکنجه شده‌اند، یا حتا پیش از هر محاکمه‌ای، زیر شکنجه مرده‌اند. در این نظام‌ها‌ افرادی را بدون محاکمه و تنها بر اساس تصمیم یک فرد یا یک کمیته‌ی کوچک سربه‌نیست کرده‌اند. ولی تا جائی که سوابق نشان می‌دهد حتا در این دو نظام وقتی شخصی به دادگاه می‌رسید، و از دادگاه حکم حبس می‌گرفت، دیگر بیمی از جانش نداشت. در نظام ولائی حاکم بر ایران در سال ۶۷ و حدود آن، افرادی، آن هم نه یک، ده، یا صد نفر، بلکه چند هزار نفر، در حالی اعدام شدند که در حال گذراندن حکم حبس خود از دادگاه‌های همین نظام بودند. جالب این که این احکام اعدام خارج از رویه‌ی قضائی تعریف‌شده در داخل نظام صادر و اجرا شده‌اند.
 

[۳]  امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰ (مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۶)
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx

[۴]  http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090603_ra_khamenei_.shtml

[۵] http://ayatolahghadiri.mihanblog.com/post/59

[۶] تا جائی که من می‌دانم قبل از آیت‌الله خمینی هیچ مرجعی، یا حداقل هیچ مرجع مهمی، حکم به حلال بودن شطرنج نداده است.

ولایت بر چی؟ بر کی؟

ماجرای چگونگی راهیابی "ولایت فقیه" به قانون اساسی بسیار آموزنده است [۱]. از جمله دیده می‌شود که چگونه در پیش‌نویس اولیه‌ای که به تائید آیت‌الله خمینی رسیده بود هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. یا اینکه دیده می‌شود نظام مبتنی بر ولایت فقیه چه بر سر به وجود آورندگان آن یا وارثان آنها آورده است.

اما شاید موضوعی که اهمیت بیشتری دارد این است که "چرا این اصل و نظام مبتنی بر آن به سی سالگی رسید؟" بدون شک یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل پول بادآورده‌ی نفت است. این پول هنگفت و بی‌زحمت از یک طرف جبران بی‌برنامه‌گیها، کم‌کاریها، و ریخت‌وپاش‌های حاکمیت، به ویژه بخشها و نهادهای غیرمنتخب و غیرپاسخگوی آن را می‌کند، و از طرف دیگر دست حاکمیت را، بدون نگرانی از پاتک جامعه، در سرکوب هر حرکت اعتراضی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی باز می‌گذارد.

اگر چه نفت نقش مهمی در بقای نظام فعلی بازی کرده است، ولی زمینه‌ی کافی برای پذیرش "ولایت فقیه" توسط جامعه‌ی ایرانی را نباید از نظر دور داشت. مقداری از این زمینه به یک باور خیلی ساده در میان عموم و حتا بسیاری از خواص برمی‌گردد که می‌گوید "مملکت که بی‌صاحب نمی‌شود". البته واضح است که منظورشان از "صاحب" یک "آدم" است، و نه "ساختار" و "قانون". این که در میان عموم و خواص، چه قبل و چه بعد از انقلاب، همواره عده‌ای از لزوم وجود یک "فصل‌الخطاب" (شاه یا رهبر) سخن گفته‌اند نشانه‌ا‌ی از شیوع و عمق زیاد این باور است. گرایش به این باور دیندار و بی‌دین نمی‌شناسد و در میان هر دو گروه طرفداران بسیار زیادی دارد. البته بعضی به این دلیل از وجود یک "فصل‌الخطاب" طرفداری می‌کنند که خودآگاه یا ناخودآگاه دریافته‌اند که در یک فضای بدون "عالیجناب" چیز زیادی برای عرضه ندارند، و در عوض با نزدیکی هر چه بیشتر به یک "بزرگتر" می‌توانند در عین بی‌هنری نصیب زیادی ببرند.

عامل بسیار مهم دیگر در پذیرش "ولایت فقیه" زمینه‌ی دینی موجود در جامعه‌ی ایران است. زمینه‌ی مبتنی بر گفتمان رایج دینی در دستکم نیمه‌ی اول عمر حیات "نظام ولائی" سهم عمده‌ای در همراهی کسر قابل‌ توجهی از مردم به عهده داشت. بنا بر یک برداشت از اسلام "همه‌ی آن چه برای زندگی لازم است یا در دین است و یا از آن قابل استخراج است". بر اساس متواضعانه‌ترین شکل از این نوع برداشت:
۱. علمای رسمی اسلام در تمامی شئونات زندگی و شاخه‌های علوم، معارف و شناخت صاحبنظر هستند؛ یعنی حرف برای گفتن دارند.
۲. علمای اسلام در بسیاری شئونات زندگی و شاخه‌های معرفتی نه تنها صاحبنظر هستند، بلکه در عالیترین جایگاه قرار دارند، و دیگر رقیبان باید یافته‌ها و دستاوردهای خود را به آنها عرضه کنند و داوری آنها را درباره درستی یا نادرستی نظریه‌ها و رهیافتهای خود بپذیرند.

یادآوری می‌شود که دو بند بالا بر اساس متواضعانه‌ترین شکل از این نوع برداشت است. البته هستند افرادی که تمام شاخه‌ها را مشمول بند ۲ می‌دانند، و اصولا چیزی را که مشمول بند ۲ نشود بی‌ارزش و "لهوولعب" می‌دانند. از میان شاخه‌هائی که عمدتا مشمول بند ۱ می‌شوند می‌توان به بهداشت، طب، علوم‌تغذیه، نظافت، خانه‌سازی، خانه‌داری، علوم ارضی و بحری و سماوی، نجوم، مثلثات و هندسه، علم مواد، باغداری، زراعت، ... اشاره کرد. از میان شاخه‌هائی که مشمول بند ۲ می‌شوند می توان به رسم‌الخط و قواعد نگارش [۲]، مد و لباس، شعر، نثر، مجمسه‌سازی، نقاشی، موسیقی، تئاتر، سینما، مدیریت خانه، تربیت‌کودک، فلسفه، منطق، روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، اقتصاد، روابط بین‌الملل، روابط هر دونفر، قضاوت، ... اشاره کرد. طبیعی است از نظر طرفداران برداشت ذکرشده، هر چه درجه‌ی علمی یک عالم دینی بالاتر باشد، خودبخود درجه‌ی علمی او در تمام شاخه‌های علوم و شناخت بالاتر، و به همان اندازه رای و نظر او در هر "زمینه‌ای" معتبرتر است. بر همین اساس نمی‌توان به یک عالم عالیرتبه‌ی دینی که در زمینه‌ای اظهارنظر کرده است گفت "نظر شما کاملاً پرت است". طبیعی است با چنین مبنائی بهترین افراد برای اداره‌ی جامعه عالمان دینی هستند، با این تبصره که به سلاح تقوا مجهز باشند، تا آنها را از سوء استفاده از علمشان حفظ کند. تا جائی که من می‌دانم این برداشت از اسلام سنگ بنای "نظریه ولایت فقیه" است.

من نه حوصله دارم این برداشت از اسلام را نقد کنم، نه نیاز چندانی به این نقد می‌بینم. نهاد روحانیت نه بلد است یک کشور را اداره کند، نه چنین انتظاری از او می‌رود. این موضوع را مردم، احمدی‌نژاد، سپاه، و حتا بسیاری از خود روحانیت فهمیده‌اند. حتا به نظر من روحانیت به اندازه‌ای که ادعا می‌کند زیرک نیست، وگرنه به همین راحتی اعتبار و اعتمادی را که در طی حدود ۱۰۰۰ سال از مردم جمع کرده‌ بود به همین راحتی به پای سپاه و احمدی‌نژاد نمی‌ریخت.

سرشناسی [۳] گفته بود "ملت ايران يک حکومت به روحانيون بدهکار است". چیزی که من از این جمله می‌فهمم این است که نهادی با وسعت، سابقه و عمق نفوذ روحانیت باید روزی قدرت را به دست می‌گرفت، که شد. تنها چیزی که به عنوان توصیه می‌توان گفت این است که بهتر است روحانیت این قدرت را، قبل از اینکه دیرتر شود و کاملاً به دست نظامیان بیافتد، به صاحب اصلی آن برگرداند.

یادداشتها و مرجعها:

[۱] http://www.khodnevis.org/persian/permalink/7916.html
 
۲. لزوم بازنگری و حتا باید گفت تدوین یک رسم‌الخط مناسب فارسی از قبل از انقلاب مطرح بوده است. در این میان عده‌ای هستند که فکر می‌کنند که الفبای عربی برای زبان فارسی مناسب نیست و یا باید الفبای جدیدی ساخت، و یا از میان الفبای موجود یکی را که برای زبان فارسی مناسبتر است انتخاب کرد. به هر صورت یک بحث کاملا فنی و غیردینی است. اگرچه لزوم این کار از قبل توسط عده‌ای عنوان شده، امروزه با وجود اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی این ضرورت بیشتر احساس می‌شود. آیت‌اله خامنه‌ای تا به حال در چند نوبت به افرادی که بحث تغییر الفبا را مطرح می‌کنند حمله کرده است و آنها را عامل یا فریبخورده‌ی دشمن نامیده است. تا جائی که می‌دانم آخرین مرتبه‌ی آن حدود یک سال پیش در ۱۴ خرداد ۱۳۸۸ بود.

[۳] تا جائی که من می‌دانم مرحوم کسروی است.

دروغی به نام یارانه‌ی بنزین

ماشین پراید صفر کیلومتر در ایران حدود هفت میلیون و پانصد هزار تومان است. با شناختی که از کیفیت این ماشین داریم قیمت واقعی این ماشین خیلی کمتر از این است. اخیرا از افغانستان خبر رسیده که قیمت این ماشین در آنجا یک میلیون هفتصد هزار تومان است. چند سال پیش هم حدود ۳۰۰۰ هزار دلار در کشور آذربایجان اعلام شده بود، که البته تفاوت بین دو کشور ممکن است به تفاوت در عوارض و گمرک در این دو کشور مربوط شود. بیایید عدد دومیلیون پانصد هزار تومان را عدد واقعی بگیریم که با شناختی که از این نوع ماشین داریم عدد مناسبی است. به علاوه با مقایسه این ماشین با دیگر ماشین‌های ساخته شده در کشورهای دیگر این عدد واقعی به نظر می‌رسد. در این صورت این ماشین حدود پنج میلیون گرانتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد.

بنزین سهمیه‌ای الان لیتری ۱۰۰ تومان است. عددی که اخیرا برای بنزین آزاد، پس از حذف یارانه‌ها اعلام شده ۴۰۰ تومان است. بیائید این عدد را به نفع دولت بالاتر ببریم و  ۶۰۰ تومان بگیریم. یعنی دولت بابت هر لیتر ۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد.

فرض کنیم میانگین مسافت طی شده یک ماشین روزی ۲۰ کیلومتر است. البته بعضی کمتر مثلا ۱۰ کیلومتر و بعضی بیشتر مثلا ۳۰ کیلومتر می‌روند که میانگینش می‌شود ۲۰. با میانگین روزی ۲۰ کیلومتر می‌شود سالی ۷۳۰۰ کیلومتر. پراید ماشین کم مصرفی است و ادعا بر این است که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۶ لیتر می‌سوزاند. بیائید فرض کنیم که بیشتر و مثلا ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌سوزاند. پس هر پراید به طور میانگین سالانه ۷۳۰ لیتر می‌سوزاند. پس یارانه‌ای که هر پراید به طور میانگین در هر سال می‌گیرد می‌شود ۷۳۰ ضربدر ۵۰۰ که می‌شود ۳۶۵ هزارتومان. بیائید احتیاط بیشتر به خرج دهیم و این عدد را به ۵۰۰ هزارتومان افزایش دهیم. حالا این عدد را مقایسه کنید با ۵ میلیون اضافه‌قیمتی که قبلا گفته شد. این یعنی یارانه ۱۰ سال یک ماشین پراید در موقع تحویل از خریدار گرفته شده و دولت در واقع هیچ یارانه‌ای بابت بنزین نمی‌دهد!

در این محاسبه ما سود ۵ میلیون تومان در ۱۰ سال را حساب نکرده‌ایم. می‌دانیم با سود معمول بانکی حسابهای بلند مدت در ابران هر ۵ سال مقدار پول دو برابر می‌شود. همچنین قرار بوده است که قیمت بنزین سهمیه‌ای به طور سالانه هماهنگ با تورم ۲۰درصد در ایران بالا برده شود. مثلا اگر در سال اول ۱۰۰ تومان است، در سال دوم ۱۲۰ و در سال سوم ۱۴۴ تومان بشود. این یعنی با فرض این که قیمت جهانی بنزین با تورم کمتر از ۲۰درصد بالا برود، که کاملا این طور است، دولت در سالهای دوم به بعد یارانه‌ی کمتری می‌دهد.

ممکن است گفته شود که دولت مجبور است برای حفظ صنعت خودرو آن را گرانتر بفروشد، تا مثلا بتواند حقوق کارگران را بدهد. جواب این است که بهتر است دولت صنعت خودرو فعلی را تعطیل کند، و در عوض اجازه‌ی تاسیس کارخانه به شرکت‌های خارجی را بدهد تا هم اشتغال ایجاد کند و هم ماشین با قیمت واقعی به دست مردم برسد.

در مورد ماشین‌های وارداتی هم وضع به همین ترتیب است. تقریبا نیمی از قیمت‌ ماشین‌های خارجی به دلیل عوارض و گمرکی است که دولت ایران می‌گیرد. مثلا فلان مدل تویوتا با قیمت ۴۰ میلیون تومان در ایران نشان می‌دهد که اضافاتی حدود ۲۰ میلیون داشته است. البته دلیلی که گاهی عنوان می‌شود این است که دولت با این گمرک زیاد به دنبال حمایت از تولید داخلی است. در جواب هم باید گفت این صنعت که نه کیفیت دارد و نه منافع مصرف کننده را تامین می‌کند چرا باید حمایت شود؟

مشاوره به احمدی‌نژاد (۴)

انتشار استفتاء اخیر از رهبر در مورد وجوب اطاعت از او انتقادات زیادی را به همراه داشته. به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم که در حمایت از رهبر سخنانی رو بگه. به این شکل می‌تونن مقداری از حمایتهای ۵ سال گذشته و به خصوص ۱ سال اخیر رو جبران کنن. رهبری به خصوص در سال گذشته برای رئیس‌جمهور سنگ‌تمام گذاشتن. من ممکنه خیلی چیزا رو راحت فراموش کنم، ولی شخصاً برام سخته اون لحظه‌ی باشکوهی رو که شنیدم که رئیس‌جمهور به رهبر  «نزدیکتر» هست رو فراموش کنم. اونم از کی؟ از هاشمی. من که معتقدم اگه رئیس‌جمهور برای عملکرد اقتصادیش مورد تشویق و تقدیر یا انتقاد و استیضاح قرار بگیره، همینها باید برای رهبر هم در نظر گرفته بشه. به نظرم رئیس‌جمهور باید مقداری از محبتهای رهبر رو جبران کنه و الان وقت خوبیه.

رهبر در پاسخ گفته بودن "ولایت‌فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه‌‌اطهار که همان ولایت رسول الله می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است."

در اولین فرصت رئیس‌جمهور بگه:

«... ملت راه خود رو پیدا کرده که همانا اطاعت کامل از ولی‌فقیه هست. متاسفانه گاهی باید اذعان کنیم که بعضی از نخبگان و خواص از ملت عقب می‌افتن، و ای کاش در شناخت نقش ولی‌فقیه حتا به اندازه‌ی دشمن متوجه می‌بودند. دشمن فهمیده که تا خیمه‌ی انقلاب بر روی ستون ولایت‌فقیه هست هیچ آسیبی به اون نمی‌رسه. .... آیا در اظهارنظری که اخیرا از مقام عظمای ولایت منتشر شده انحرافی از برداشت امام  راحل دیده می‌شه؟ امام در مکتوب ۱۶ دی ۱۳۶۶ به رهبری، که آن موقع در کسوت شریف ریاست‌جمهوری بودند، فرمودند:

" ... حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك‌جانبه لغو نماید. ..."

توجه کنید که مقام رهبری حداقل ولایت ائمه را واسطه کردند، وگرنه امام راحل مستقیماً به ولایت رسول استناد می‌کنند. آیا رضایت به کمتر از این انحراف از خط امام نیست؟ حالا عده‌ای ممکن است بگویند که همین امام گفته که اگر ولی‌فقیه صغیره بکند از ولایت می‌افتد. بعله این را هم گفته ولی الان بحث ما آن نیست.

آیا وقتی میرزای شیرازی تنباکو را حرام اعلام کردند اطاعت از ایشان بر همه واجب نشد؟ حالا باز یک عده می‌گویند اولا با این فتوا استعمار از در بیرون رفت، ولی از پنجره تو آمد. ثانیا خود روحانیت از همزیستی با استبداد و سلطنت چندان سابقه‌ی خوبی ندارد. ثالثاً الان با ۱۰۰ سال پیش تفاوت دارد، و در کشوری که جدای از فارغ‌التحصیل‌ها حدود ۴ میلیون دانشجو هست، احتیاجی به فتوا نیست و هر مصلحتی را با خردجمعی می‌توان تشخیص داد. رابعاً الان همه‌ی امور، از اقتصاد و روابط بین‌الملل و چه و چه تخصصی و علمی شده و نمی‌توان با روشهای زمان میرزا کشور را اداره کرد. اما همه‌ی منصفان و حق‌خواهان عالم می‌دانند که این استدلال‌ها غلط است و به همین خاطر من زیاد برای جواب دادن به آنها وقت تلف نمی‌کنم.»

ارجاع:
امام خمینی ، صحیفه نور، ج 20، ص 170 (مورخ 1366/10/16)
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx

مشاوره به احمدی‌نژاد (۳)

قسمتهای قبلی مشاوره رو ببینید. اما برای این نوبت:

۱. اولا به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم که صحبت‌های اخیرش در مورد حجاب و عفاف را تکرار کند. ثانیا، همین اواخر من به قدرت خارق‌العاده انسان در توجیه کردن پی بردم. آیت الله حائری شیرازی، ضمن دفاع از اظهارات احمدی‌نژاد پیرامون مسئله‌ی حجاب و عفاف گفته "وقتی وی این‌گونه در خصوص حجاب صحبت می‌کند، می‌خواهد در خارج نگویند این‌ها حجابشان محصول سرنیزه است." بر این اساس پیشنهادهائی به رئیس‌جمهور محترم ارائه می‌شود:

۱. ایشان در یک برنامه‌ی رسمی یک شوخی خرکی با رهبر انقلاب بکنه – مثلا جفت‌پا بره تو سینه‌ی آقا. بعد هم بگه "ما می‌خواستیم که دنیا، مخصوصا مدعیان دروغین نجات بشر، ببینن که در نظام ما، که مقدمه‌ی حکومت صالحان در جهانه، رهبر دینی و سیاسی چقدر آدم با جنبه‌ایه".
۲. وزارت کشور چند کامیون کود حیوانی جلوی ساختمان مجلس تخلیه کنه، بعد هم رئیس‌جمهور اعلام کنه که "ملت ما، همه‌ی آحاد، مخصوصا قشرهای زحمتکش کشاورز و دامدار ببینن که نمایندگان مجلس این نظام از خودشون هستن، و نه تنها از این فضا ناراحت نمی‌شن، بلکه احساس آرامش هم می‌کنن". البته این کار رو یک بار دیگه با چند کامیون روغن سوخته بکنه و همین حرفها رو در مورد نزدیکی نمایندگان به قشر کارگر بگه.
۳. وزارت ارشاد مجوز تمام روزنامه‌ها رو لغو کنه و بعد رئیس‌جمهور بگه "دنیا ببینه، این ملت به قدری قوی هست که حتا بدون وجود یک روزنامه هم می‌تونه مسیر رشد و تعالی خودش رو ادامه بده".

اگرچه این روش دفاع بسیار قویه، ولی خدائیش حتا با این روش هم به سادگی نمیشه از اعدام‌های خارج از رویه‌ی قضائی سال ۶۷ دفاع کرد. بهترین چیزی که به ذهنم می‌رسه رو می‌گم. رئیس‌جمهور به منتقدین بگه "به مدعیان دروغین حقوق بشر در سرتاسر عالم بگم، با احکام سال ۶۷ نظام ما نشان داد که ولایت‌فقیه، به عنوان شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله، با کمترین زمان و بودجه می‌تونه نسبت تعداد زندانی به واحدسطح رو به استانداردهای قابل‌ قبول نزدیک کنه، و به این وسیله رفاه و آسایش رو به افراد باقیمانده در زندان هدیه کنه".

۲. انفجارهای انتحاری زاهدان انتقادات زیادی رو متوجه دولت، به خصوص وزارت کشور کرده. این انفجارها بار دیگه نشان داد که حکم اعدام، حتا اگر برای آدمی مثل ریگی باشه، چاره‌‌ی درد نیست، و تنها به گسترش خشونت بیشتر منجر می‌شه. به قول مولوی "خون به خون شستن محال آمد محال". این مطلب رو حتا روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» که متعلق به نظام هست فهمیده، و عنوان کرده که "باید به توصیه‌ی کارشناسان که خواستار تعویق حکم اعدام ریگی بودند عمل می‌شد." در این میان آیت‌الله داداش صادق لاریجانی دوباره از به "تیغ عدالت" سپردن حرف می‌زنه – معلوم نیست افرادی رو که به خودشون مواد منفجره می‌بندن و این عملیات رو انجام می‌دن چطوری می‌شه از مرگ ترسوند.

رئیس‌جمهور می‌تونه مقدار زیادی از تقصیر رو بندازه گردن قوه‌ی قضائیه. مثلا بگه:

"بار دیگر دست انتقام و کشتار از آستین مستکبران و زورگویان دنیا بیرون اومد و تعدادی دیگری از هموطنان ما رو به کام مرگ کشوند. زورگویان بدونند که این فتنه‌ها نمی‌تونه ملت ایران رو از پیمودن مسیر رشد و تعالی منصرف کنه. ... خیانت خائنان به جای خود، اما من در اینجا می‌خوام چند کلامی هم در مورد وظایف داخلی‌ها و به خصوص برادران زحمتکش و خدوم در قوه‌ی محترم قضائیه صحبت کنم. البته استقلال قوا به جای خودش امر بسیار محترم و لازمیه، اما لزوم رعایت مصالح انقلاب به ما اجازه نمی‌ده که از تذکر نکاتی که لازم می‌دونیم صرفنظر کنیم. به هر صورت باید هوشیار باشیم و در برخورد با مسئله‌ی تروریسم ظرافتهای لازم رو به کار ببریم. رهبری هم همین رو از ما می‌خوان. آیا ترساندن افرادی که عملیات انتحاری انجام می‌دن فایده‌ای داره؟ آیا بهتر نمی‌بود در انتخاب زمان اجرای حکم سرکرده‌ی این اشرار دقت بیشتری انجام می‌شد، و حداقل به توصیه‌ی کارشناسان دلسوز در همین نظام عمل می‌شد؟ آیا نگهداری مقتدرانه از سرکرده‌ی این اشرار نمی‌تونست به عنوان عاملی بازدارنده برای تکرار این عملیات تبدیل بشه؟ ... این که تمام مسئولیت به عهده‌ی وزارت کشور گذاشته بشه منصفانه نیست ... »

بعد هم همین حرفها رو ادامه بده دیگه.

 

گزارش یک استفتاء

این نوشته گزارشی است از یک استفتاء از تعدادی از مراجع شیعه. سوال برای ۱۴ تن از مراجع شیعه در فاصله‌ی زمانی ۱۷ تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ فرستاده شده است. فهرست مراجع به شرح زیر است:

۱. حضرت آیت الله بیات زنجانی،  ۲. حضرت آیت الله سیدعلی محمد دستغیب، ۳. حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، ۴. حضرت آیت الله محمد ابراهیم جناتی، ۵. حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی، ۶. حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی، ۷. حضرت آیت الله یوسف صانعی، ۸. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی، ۹. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ۱۰. حضرت آیت الله وحید خراسانی، ۱۱. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی، ۱۲. حضرت آیت الله هادوی تهرانی، ۱۳. حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ۱۴. حضرت آیت الله جوادی آملی

پایگا‌ههای اینترنتی این مراجع در [۱] فهرست شده‌اند. متن سوال ارسال شده به شرح زیر است:

با سلام و احترام خدمت مرجع گرانقدر
سوالی دارم و امیدوارم که بدون ملاحظات صنفی جواب شما را بدانم.

ایران کشوری است که بیشترین درآمد آن از نفت است. هزینه‌ی تولید هر بشکه نفت در خشکی حدود ۵ دلار و در دریا حدود ۱۰ دلار است. اگر این را مقایسه کنید با قیمت فروش ۷۰ یا ۸۰ دلاری آن معلوم می‌شود که حاکمیت چه ثروت هنگفتی را بدون نیاز به مردم به دست می‌آورد. همین می‌تواند زمینه‌ای باشد برای اینکه حاکمیت خود را مستغنی از مردم بداند. همین استغنا زمینه‌ای قوی را فراهم می‌کند تا قوه‌ی حاکمه با اندک انحرافی راه طغیان بر مردم را انتخاب کند.

اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و انتظار می‌رود در شرایط مساعد زعامت یک عالم دینی بر مقدرات کشور را ترجیح بدهند. مهمترین اشکالی که به نظر بسیاری از صاحبنظران رسیده این است که به صلاح نیست که ثروت بی‌منت نفت به همراه تمام قوا و امکانات کشور، بدون تعیین «دوره و زمان مشخص» در اختیار غیرمعصوم گذاشته شود، اگر چه شخص انتخاب شده دارای مدارج عالی در علم و تقوی و شناخت باشد. همانطور که خود می‌دانید، با گذر زمان احتمال خطا و لغزش، مگر برای معصومین، بیشتر می‌شود. همچنین باید در نظر گرفت که بنا به طبیعت قدرت و ثروت، به تدریج ناخالصان و کج‌نیتان به دور آنها جمع می‌شوند و پس از مدتی، خودآگاه یا ناخودآگاه، چنان حصاری به دور ثروت و قدرت می‌کشند که احدی را یارای نزدیکی به آن نیست.

سوال اینجانب به طور مشخص در مورد توقیت مقام رهبری در قانون است. به نظر جنابعالی، با در نظرگرفتن جمیع جوانب و مصالح، ارجح نیست که مقام رهبری در قانون جمهوری اسلامی ایران دارای یک زمان و دوره مشخص باشد.

از شما متشکرم، و از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی خدمتگزاران واقعی اسلام را مسئلت دارم.

با احترام، جاوید فرداد

تا امروز ۲۸ تیر، پس از حدود ۴۰ روز، از طرف ۵ مرجع پاسخ دریافت شده است که در پی می‌آید. چنانچه پس از این پاسخ‌های بیشتری دریافت شود، با همکاری سایت «خودنویس»، نسبت به انتشار آنها اقدام خواهد شد. همچنین در زمان مقتضی گزارش کاملی در وبلاگم ارائه خواهم کرد [۲]. پاسخ‌های رسیده به ترتیب دریافت به این قرارند:

۱. حضرت آیت الله صانعی: ۲۰ خرداد

پاسخ نامه شماره ‎[93660]‎
بسمه تعالي
با عرض سلام؛
ج - براي آگاهي از نظرات حضرت آيت الله العظمي صانعي مد ظله العالي مي‌توانيد به سايت معظم له مراجعه نمائيد.

۲. حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ۲۵ خرداد

 بسم الله الرحمن الرحيم
:: با اهداء سلام و تحيت؛
جواب :  به نظر ما رهبری فعلی شایسته‌ترین فرد برای این امر است.
همیشه موفق باشید

۳. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی: ۲۷ خرداد

کد: ۱۵۶۶۴

باسمه جلت اسمائه

اولا همان گونه که دستور است که (لا رای لمن لا یطاع)
ثانیا وجوب امر بمعروف و نهی از منکر مشروط است باحتمال تاثیر و در صورت عدم تاثیر بلکه تاثیر بر خلاف نه تنها واجب نیست بلکه گاهی غیر جائز میشود

۳ رجب ۱۴۳۱ – الروحانی
[توضیح از تهیه‌کننده گزارش: عبارت عربی حدیثی از حضرت علی (ع) است به معنی: رای و نظر کسی که از او اطاعت نکنند، سودی ندارد]

۴. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی: ۴ تیر

بسمه تعالی
در فرض سئوال ارجح نمی‌باشد.
شماره استفتاء:890701


۵. حضرت آیت الله هادوی تهرانی: ۱۶ تیر

باسمه تعالی

کلیدواژه: رهبری، ولی فقیه، زمانمند، قانون اساسی
نمایه: زمانمند کردن رهبری در قانون جمهوری اسلامی
سؤال 8480
پاسخ اجمالی:
دائمی بودن رهبری در ایران ناشی از رأی مردم به قانون اساسی بوده و دلیلی نیز وجود ندارد که در صورت از دست ندادن شرایط، زمان آن را محدود کرد. فساد موجود در حکومت‌ها بیشتر ناشی از خلق و خوی حاکمان است تا دائمی و زمانمند بودن حکومت؛ زیرا افراد فاسد، حتی در صورت موقت بودن ظاهری حکومت، با تشکیل باندهای مافیایی از هم پیالگان خود، در عمل به صورت ابدی نفوذ خود را در بدنۀ حکومت حفظ می‌کنند.
پاسخ تفصیلی:
همان گونه که مستحضرید، موقت بودن زمان ریاست جمهور و یا هر مقام حکومتی دیگر، گرچه از برخی جهات مفید است، اما به خودی خود نمی تواند عامل تأثیرگذاری برای جلوگیری از فساد بوده و همان طور که مشاهده می‌کنیم، در بسیاری از کشورهایی که به ظاهر دارای حکومتی زمانمند و موقت است، درعمل، گروه‌های مشخصی که در قالب یک حزب یا تفکر گردهم آمده اند، با تشکیلاتی مافیایی در بدنۀ حکومت باقی مانده و قدرت را میان خود جابجا می کنند و تنها تغییراتی در عناوین و مناصب به وجود می‌آید که ضرر این تغییرات نیز در نهایت متوجه حاکمان نشده، بلکه آسیب آن به ملت‌ها خواهد رسید.
بر این اساس، تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان، با بررسی نکات ضعف و قوت موجود در سیستم‌های مختلف، ترجیح دادند که ولایت فقیه به صورت تقریبا دائمی بوده و تا عدم احراز خروج ولی فقیه از شاهراه عدالت، ادامه داشته باشد و این صلاحدید آنان نیز با رأی اکثریت مردم مورد تأیید قرار گرفته و به صورت قانونی و لازم الاجرا مورد عمل واقع شد.
البته اگر روزی اکثریت ملت و نخبگان آن تشخیص دهند که موقت بودن زمان زعامت ولی فقیه، به مصلحت است، می‌توان با بررسی مشکلاتی که ممکن است از این طریق به وجود آید، با ساز و کار قانونی به دنبال چنین موضوعی بود، اما به هر حال به نظر می رسد که در صورتی که ولی‌فقیه موجود، شرایط رهبری را از دست ندهد، دلیلی بر محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت.
در این زمینه، می توانید پرسشهای 7178 (سایت: 7937) و 7241 (سایت: 7433) را نیز مطالعه فرمایید.

در این گزارش، همان‌طور که انتظار می‌رود، هدف توضیح، تفسیر و ارزش‌گذاری محتوای پاسخ‌های دریافت‌شده نیست. در این جا تنها نکاتی را درباره‌ی ماهیت این پرسش و پاسخ یادآور می‌شوم که در ادامه می‌آید.

۱. تعداد ۵ پاسخ از ۱۴ نفر به نظر من کم است.  اگر از دلیل احتمالی مشغولیت بعضی از مراجع بگذریم، در توجیه این پدیده نکات زیر به نظرم می‌رسد:

الف. این احتمال وجود دارد که تعدادی از مراجع اصولا این نوع سوال‌ها را موضوع فقه شیعی نمی‌دانند. اگر این فرض درست باشد پس این مراجع اساساً با برپائی نظام سیاسی بر اساس فقه موافق نیستند. ای کاش مراجعی که این طور فکر می‌کنند آن را به طور صریح در پاسخ به این سوال و در موقعیت‌های دیگر ابراز کنند.

ب. احتمالی که قابل توجه به نظر می‌رسد این است که تعداد قابل توجهی از مراجع فتوا یا نظر مشخصی در مورد سوال دارند، اما پیامدهای به وجود آمده از ابراز رای را نامطلوب می‌دانند. این دسته از مراجع نگران این هستند که ابراز موافقت آنها با پیشنهاد مطرح شده در سوال مورد استفاده «دشمنان» قرار گیرد، و در مقابل ابراز مخالفت آنها از طرف حاکمیت تائیدی بر عملکرد خودش معرفی شود. اگرچه عدم‌ پاسخ می‌تواند به هر دو معنی موافقت یا مخالفت با پیشنهاد باشد، ولی به باور من به احتمال بیشتر به معنای نوعی همدلی یا توافق با پیشنهاد مطرح شده در سوال است. یادآوری می‌شود ۳ تا از ۵ پاسخ (پاسخ‌های ۲، ۴ و ۵) صریحا موافق با وضع و حاکمیت موجود هستند. در مقابل ۲ پاسخ (پاسخ‌های ۱ و ۳) به شکلی غیرصریح نارضایتی از وضع موجود از آنها برداشت می‌شود. این به آن معنی است که مخالفان پیشنهاد، بدون نگرانی از مزاحمتهای بعدی از طرف حاکمیت، و با اعتماد به نفس بیشتری به ابراز عقیده می‌پردازند.

۲. احتمالا این سوال مطرح است که «آیا این نوع پرسش و پاسخ‌ها مفید است؟» به نظر من این پرسش و پاسخ‌ها، و حتا پرسش‌های بی‌پاسخ، در مجموع مفید هستند. ولی طبیعی است که عده‌ای ممکن است آنها را مضر بدانند. مثلا فکر کنند که با این کار به روحانیت بهائی داده می‌شود که مستحقش نیست.

۳. اگر در میان خوانندگان این مطلب از قشر روحانی وجود دارد، به عنوان یک عضو مذهبی از جنبش متکثر سبز، مایل‌ام این نکته را یادآوری کنم که اگرچه گفتن و سکوت همواره معنادار بوده است، ولی چیزی که دوران ما را متفاوت می‌کند رسانه‌هاست. در این دوران هر گفتن یا نگفتنی به سرعت و وسعت به اطلاع رسانده می‌شود. سکوت روحانیتی که در ۳۰ سال اخیر گویا بوده است نه قابل‌قبول است، نه مفید.

۴. به نظرم پاسخ شماره ۲ از جهتی جالب است. با این که این پاسخ به سوال طرح شده چندان ارتباطی ندارد، ولی حاوی گزاره‌ی درستی است: رهبر و نظام فعلی واقعا به هم می‌آیند. نمی‌دانم پاسخ‌دهنده محترم هم با توجه به این موضوع جواب داده است.

مراجع:

[۱]

http://bayatzanjani.ir
http://www.dastgheib.ir
http://www.ardebili.com
http://www.jannaati.com/far/index.php
http://www.shirazi.ir/php
http://bathaie.com/farsi
http://saanei.org
http://www.rohani.ir/home
http://www.saafi.org
http://www.vahid-khorasani.ir
http://www.shahroudi.com
http://farsi-isteftaat.islamquest.net
http://persian.makarem.ir
http://www.esraco.org/Pages

[۲]

http://javidfardad.blogspot.com

مشاوره به احمدی‌نژاد (۲)

قسمت اول مشاوره‌های من به رئیس‌جمهور در اینجا آمد. در این قسمت هم ۲ تا پیشنهاد جدید دارم.

۱. آیت‌الله داداش صادق لاریجانی بیاناتی داشته که رئیس‌جمهور می‌تونه با استفاده از اونا حسابی ایشون رو در مقابل جامعه‌ی دانشگاهی ضایع کنه. ایشون گفته «چه معنی دارد در كشور خود تئوری‌هایی درباب روانشناسی و جامعه‌شناسی ترویج كنیم كه بر پیش فرضهایی استوار است كه به هیچ وجه با پیش فرضهای دینی ما هماهنگی و همخوانی ندارد؟». همچنین «وی تصریح كرد: افرادی مثل ماركس و فروید دین را افیون بشر می داند. اما در دیدگاه دینمداران، دین تنها راه نجات بشر و راه رسیدن به كمال است.» ایشان دستاوردهای عظیم روانشناسی و جامعه‌شناسی مدرن رو نادیده می‌گیره و لابد انتظار داره این رشته‌ها رو از این به بعد از حوزویان یاد بگیریم. واقعا من نمی‌دونم اسلامی که الان عده‌ای مدعی اون هستند چیه که ازش اقتصاد، روابط بین‌الملل، روانشناسی (بالینی، غیربالینی، کودک، تربیتی و ... )، جامعه‌شناسی، هزار جور چیز دیگه درمیاد، ولی اخلاق و صداقت و عدالت در نمیاد. لابد منظورشون از «وحدت حوزه و دانشگاه» اینه که کلا دانشگاه در حوزه حل بشه.

احمدی‌نژاد می‌تونه همین حرفها رو، البته رقیق‌ترش، در اولین حضور دانشگاهیش بزنه و یک حال اساسی به دانشگاه بده. می‌تونه بگه:

«اخیرا بیشتر شاهد این هستیم که به اسم «دینی کردن علوم»، که در جای خودش امر بسیار مقدسی هست، استقلال دانشگاهها مورد خدشه واقع بشه. متاسفانه بعضی از زمزمه‌ها در این مورد هم از مقاماتی هست که این نگرانی رو به وجود میاره که این مقامات با استفاده از اختیارات‌شون بتونن تعرض به این استقلال رو عملیاتی کنن. علاوه بر این، اگر این مقامات در کسوت روحانی هم باشند این شائبه به وجود میاد که خدای ناکرده بعضی از روحانیون نگران این هستند که در رقابت با علومی که خاستگاه اولیه‌ی آنها محیطهای دانشگاهی بوده حرفی برای ارائه نداشته باشند، و در نتیجه کمر به حذف رقیب بنندند. البته در تفکر امام راحل که مقام رهبری ادامه‌دهنده‌ی اون هست، حوزه و دانشگاه یک هدف دارند، و اون رسیدن به حقایقی است که خدای متعال انسان رو مامور به کشف اونها کرده، اگر چه ممکن است در روش و راه رسیدن به این حقایق حوزویان و دانشگاهیان تفاوتهائی داشته باشند. بر همین اساس هست که اولین منادی وحدت واقعی بین حوزه و دانشگاه شخص امام (قدس سره) هست. البته الان بعضیها ممکن هست این وحدت رو تنها در حل و ذوب شدن رقیب دانشگاهی در حوزه‌ها بدونن، که یقینا در تفکر امام مردود و مطروده. ... ما وارث نظامی هستیم که در ابتدای تاسیسش شهید والامقام استاد مطهری عنوان می‌کرد که در نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی یک استاد دوآتشه کمونیست می‌تواند در دانشگاه کمونیسم تدریس کند. ... آیا وحدت حوزه و دانشگاه از نظر عده‌ای تعیین و تکلیف کردن حوزویان برای دانشگاهیان هست؟ ... بدون شک روحانیت نقش برجسته و موثری در یادآوری معارف و حقایقی دارد که نگاه انسان رو به آسمانها و ملکوت جلب می‌کنه. اما گاهی دیده می‌شود بعضی این رو دستمایه‌ای قرار می‌دهند تا در جزئی‌ترین شئونات علمی، اجتماعی، اقتصادی و حتا اجرائی کشور مداخله کنند. ... زمانی در همین دولت خدمتگزار گفته شد که چرا عده‌ای توقع دارند که دولت برای تمام یا اکثر تصمیمات ریز و درشتی که می‌گیرد با مراجع بزرگوار مشورت کند، یا حداقل در پی کسب رضایت آنان برآید؟ بدون شک این عده نه شناخت درستی از شان مرجعیت دارند، نه درک درستی از چگونگی سامان دادن به امور اجرائی...»

بعد هم چیزهائی شبیه به همین رو اضافه کنه.

۲. احمدی‌نژاد اخیرا با بیان اینکه با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد، گفت: «نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است». این حرفش باعث انتقادات زیادی شده. به نظرم اون هم دستش برای پاسخ خالی نیست. می‌تونه بگه:

«... این افرادی که باز هم یک جمله‌ رو بهانه‌ای برای حمله به رئیس‌جمهوری منتخب ملت قرار دادند شاید شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله» رو فراموش کردند. از محتوای همین شعار فهمیده می‌شه که این شعار در زمان امام راحل و حتا در حضور خود اون شخصیت ملکوتی داده می‌شد. آیا امام یک بار گفت که حزب رو انحصاری نکنید؟ ممکن است بعضی بگویند که این شعار یک حالت کلی و عمومی دارد، و ممکن است کشور دارای ۱۰۰ حزب باشد، ولی همه‌ی آنها در زیرمجموعه‌ی «حزب الله» قرار بگیرند. به عنوان شاهد هم عنوان می‌کنند که در زمان خود امام ایشان جواز انشعاب «مجمع روحانیون» از «جامعه روحانیت» را صادر کردند. اولا، باید پرسید که چرا شما فکر می‌کنید زبان فارسی را که زبان مادری همه‌ی ماست بهتر از ما، و حتا از دهندگان همین شعار می‌فهمید؟ آیا از شعار ذکر شده چیزی به غیر از انحصار حزبی فهمیده می‌شود؟ ثانیا، آیا در چند سال ابتدائی که هنوز فرصت برچیدن حزب توده فراهم نشده بود، و این حزب در زیر سایه‌ی چتر نظام به فعالیت مشغول بود، این حزب هم یکی از احزاب زیرمجموعه‌ی «حزب الله» به حساب می‌رفت؟ ثالثا در قضییه‌ی انشعاب که مسئله‌ی دو حزب نبود، و صرفا جدائی و شاید باید گفت شکستن وحدت بود که در بین عده‌ای از افراد در کسوت روحانی پیش آمد. آیا این افراد به این قضییه فکر نکرده‌اند که چرا تا زمان حیات آن شخصیت ملکوتی ما شاهد تعدد احزاب نبودیم؟ ... من به این عده‌ نصیحت می‌کنم که هر چه زودتر سعی در پالایش برداشتهای خود از امام و نظام به جا مانده از او برآیند، و یا حداقل صریحتر بگویند که به نظر آنها بسیاری از نظریات آن پیر فرزانه دیگر کارائی ندارد، و با تمام احترامی که به ایشان داریم باید اعتراف به انصراف از آنها کنیم.»

مشاوره به احمدی‌نژاد (۱)

از این پس در مواردی که به نظرم مفید هست به رئیس‌جمهور کشورمان مشاوره می‌دهم. دوست دارم، دلم می‌خواد، به کسی هم مربوط نیست!

۱. شورای نگهبان با تعویق انتخابات «شوراهای شهر و روستا» به مدت دو سال موافقت کرد. یعنی افرادی که قرار بود به مدت چهار سال خودشون رو نمایندگان مردم شهر یا روستاشون معرفی کنن، بدون کسب رضایت مردم، می‌تونن دو سال دیگه این کار رو بکنن. در توجیه این طرح به مصوبه‌ای از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد شده بود که می‌گفت انتخابات رئیس‌جمهوری و شوراها تجمیع بشه. همینجا بگم که نماینده‌های متمایل به جنبش سبز باید سر چهار سال استعفا بدهند و دو سال اضافه رو نمونن.

به دکتر احمدی‌نژاد پیشنهاد می‌کنم در اولین فرصت به این موضوع اعتراض کنه. این یعنی نقض حقوق مردم. می‌تونه چنین بگه:

«مجلس بر اساس مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی رو به تصویب رسوند که با اون حقوق مردم در انتخاب نماینده برای اداره‌ی شهر و روستاشون تضییع بشه. این یعنی کانون‌هائی در مجمع و مجلس وجود دارند که هر جا که ممکن بشه می‌خوان حقوق اساسی ملت رو محدود کنن. بعد هم لابی‌ می‌کنن، از اهرم‌های فشارشون استفاده می‌کنن و از شورای نگهبان تائید می‌گیرن. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور در جلسات مجمع شرکت نمی‌کنه مقداری از جواب‌شون رو گرفته باشن. مجمعی که بدون کسب رضایت از یک طرف قرارداد، اون هم طرف مردم، مفاد یک قرارداد رو تغییر می‌ده نمی‌تونه مورد تائید رئیس‌جمهور باشه. در جریان تصویب همین طرح، نماینده‌ی هیات دولت در مجلس اشکالات و انتقادات خودش رو مطرح کرد، ولی متاسفانه گوش شنوائی وجود نداشت. جالب اینجاست که پیشنهاد اولیه‌ی همین طرح از طرف شورای عالی استانها بود، که خودش در این زمینه ذینفعه – یعنی یه عده طرح می‌دن که ما بدون کسب رضایت مردم، به نمایندگی‌ ادامه بدیم.»

نظر شخص من اینه که رئیس‌جمهور باید در این مورد اخطار قانون اساسی بده – مرد باش و بده.

 ۲. اعتصاب در بازار وارد دومین هفته‌ی خودش شد. اونا به مالیات ٪۷۰ معترضن. بر اساس بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده، مثل هر سال، بخشی از درآمدهای دولت باید از مالیات تامین بشه. اگر ارقام درست یادم مونده باشه ۲۰۰۰ میلیارد تومن یا کسری از اون مربوط می‌شه به همین بازار و بخش خصوصی و اینا. در این مورد دکتر احمدی‌نژاد می‌تونه تقصیرها رو به گردن مجلس بیاندازه. می‌تونه چنین بگه:

«از یه طرف در مجلس تصویب می‌کنن که باید این مقدار از درآمدهای دولت از مالیات تامین بشه. بعد ما بر اساس مالیات‌های سال‌های پیش حساب می‌کنیم، و عددش رو اعلام می‌کنیم. خودمون هم می‌دونیم این عدد به کسبه‌ی درستکاری که به حقشون قانعن فشار وارد می‌کنه، ولی قانون دست ما رو بسته. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور این قدر اصرار داره که لایحه‌ی بودجه‌ای که از طرف دولت میاد بدون هیچ تغییری در مجلس تصویب بشه مقداری از جواب خودشون رو گرفته باشن. الان هم دولت، با همه‌ی عواقبی که براش داره، با کسبه راه اومده، و عدد ٪۷۰ رو به ٪۱۵ رسونده. اما کانون‌هائی هستن که نمی‌خوان غائله ختم بشه و محیط کسب و کار مردم روی آرامش ببینه. از یه طرف می‌گن هنوز این عدد زیاده. از یک طرف می‌گن مگه عدد اول نتیجه‌ی کارشناسی نبود که این مقدار تغییر کرد. از یک طرف می‌گن دیدید دولت کوتاه اومد. همینها فردا می‌گن چرا دولت به درآمدهای مالیاتی که در مجلس تصویب شده نرسیده.»

بالاخره اختیارات رهبر چقدر است؟

به نظرم حاکمیت هیچ رودربایستی ندارد. این ما هستیم که خودمان را گول می‌زنیم.

۱. آیت‌الله خامنه‌ای پیش از رهبر شدن از منتقدان ولایت مطلقه بود. آیت‌الله خمینی در پاسخ به سوال شورای نگهبان نوشته بود که می‌شود قوانین، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده اسلامی ‌مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. ولی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رییس‌جمهور و امام‌جمعه‌ تهران، در ۱۱ دی ۱۳۶۶ (یعنی ۱۶ ماه قبل از فوت آیت الله خمینی) در خطبه ‌‌نمازجمعه، اظهار کرد که «حکومت نمی‌تواند خارج از چارچوب شریعت عمل کند». آیت‌الله خمینی بی‌درنگ به رییس جمهوری وقت نامه نوشت و تفسیر او را از نظریه‌ ولایت فقیه به صراحت نقد کرد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در نامه‌ خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت تعبیر او که «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب (خمینی) است». وی به روشنی دیدگاه تازه ‌خود را درباره ‌ولایت فقیه بازنمود: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه ‌رسول‌الله ... است، یکی از احکام اولیه ‌اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است». آیت‌الله خامنه‌ای پس از پاسخ تند آیت‌الله خمینی عقب نشینی کرد و در نامه‌ای خطاب به او در بهمن ۱۳۶۶ نوشت که احکام آیت‌الله خمینی را قبول دارد [۱].

۲. برخی از فتاوای آیت‌الله خامنه‌ای در باب ولایت مطلقه فقیه که در زمان مقام فعلی خود اظهار کرده‌اند [۲]:

س ۵۵: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟

ج: اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه كند.

س ۶۱: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مى‏كنند، چيست؟

ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنی‌عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.

س ۶۲: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟

ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين (ع) نيست.

س ۶۳: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سخت‏ترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى الله عليه و آله» به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى الله عليه و آله» است؟

ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه‏ است.

س ۶۵: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مى‏كند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مى‏شود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مى‏داند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟

ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.

س ۶۹: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟

ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.

۳. برخی از اظهارات آیت الله مصباح یزدی در باب ولایت مطلقه فقیه [۳]:

"آنچه امام در طول زندگی‌شان و امامت‌شان و رهبری‌شان عمل فرمودند، تقید به قانون اساسی نبود" (صنعتی، رضا، گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقلاب‌اسلامی، تهران، تابستان ۸۷، پاورقی ص ۵۷۷.)

"اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده‌ است" (مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۱، ص ۵۸.)

"فقیه واجد شرایط [ولی فقیه] اختیار جان و مال مسلمان‌ها را دارد" (مصباح یزدی، محمدتقی، هفته‌نامه پرتو سخن، ۷ دی ۸۴، ش ۳۱۰.)

«... عوامل داخلي آنها به دنبال محدودکردن اختيارات ولايت فقيه هستند؛ در صورتي که حضرت امام به صراحت فرمودند "ولايت مطلقه فقيه" و آن چه در قانون اساسي آمده، بعضي از اختيارات ولايت فقيه است. رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در پايان سخنان خود تاکيد کرد: زماني که امام مي‌فرمود اطاعت از حکم دولت اسلامي شرعا واجب است، اين شرعا از کجا آمده بود؟ مگر قانون اساسي شرع را مي‌سازد؟ مگر دين را مي‌سازد؟ اعتبار شرعي به خاطر امضاي ولي فقيه است و اگر امضاي ايشان پاي قانون اساسي نباشد، هيچ گاه الزام شرعي نخواهد داشت. ما بايد اين حقايق را به خوبي باور کنيم و براي ديگران نيز کاملا تشريح کنيم; چرا که امروز حمايت از ولايت فقيه حمايت از دين خداست». (در ديدار با نمايندگان دفاتر جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور)

این عضو مجلس خبرگان همچنین تاکید کرد «کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت کند».

۴. در قانون اساسی ایران «دادگاه ویژه روحانیت» وجود ندارد. این دادگاه مستقل از قوه قضائیه است و حاکم شرع و دادستانش را رهبری مستقیما تعیین می‌کند و قوه قضائیه حق نظارت و دخالت بر دادگاه ویژه روحانیت را ندارد. به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی، کلیه امور قضائی کشور زیر نظر قوه قضائیه است، و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد. این دادگاه اولین بار در ۳ خرداد ۱۳۵۸ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شد. در ۱۳۶۷ آیت الله خمینی طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی دوره سوم نوشتند که «بسیاری از احکام من در سالهای اخیر به دلیل وضعیت غیرمستقر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نیز شرائط خاص دوران جنگ بوده است و حال که جنگ تمام شده و ما به سمت استقرار پیش می‌رویم باید برگردیم به قانون اساسی و همه چیز در چارچوب قانون اساسی باز تعریف بشود». اما دادگاه ویژه روحانیت که اصل تأسیس آن بر خلاف قانون اساسی بود، پس از ۲۲ سال هنوز مشمول نامه ۱۳۶۷ آیت الله خمینی نشده است و همچنان با قوت به کار خود ادامه می‌دهد [۴].

۵. در قانون اساسی ایران نهادی به نام «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» وجود ندارد. این یعنی این شورا می‌تواند وجود داشته باشد ولی حق قانونگذاری ندارد. به تعبیر اصولگرایانی مانند علی مطهری «مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری کشور است» و «وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است و باید از قانون‌گذاری پرهیز کنند. مخصوصا به‌خاطر اینکه مصوبات آنها توسط شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نمی‌شود». او همچنین افزود «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی بخواهند قانونگ‌ذاری کنند به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مجلس شورای اسلامی یک مجلس سنا نیز دارد» و «شورایعالی انقلاب فرهنگی اکنون به صورت حیاط خلوت روسای جمهور دوره‌‌های مختلف درآمده که از آن طریق قوانین مورد نظر خود را بدون نظارت شورای نگهبان تصویب می‌کنند و در واقع مجلس را دور می‌زنند. لذا باید قانون‌گذاری توسط این شورا ممنوع و سیاست‌گذاری پیگیری شود».

در عوض آیت الله مصباح‌یزدی به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۸۹، در جمع تعدادی از اعضا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را نیز "در حکم قانون" ذکر کرد و گفت "کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت کند".

۶. با کنار هم گذاشتن اظهارات دیگر از مسئولین دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی دیده می‌شود که برداشت به شدت متکثر و پراکنده‌ای در مورد نظریه‌ی ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه وجود دارد. این است که باید این نظریه را «بسیار پیچیده» دانست [۶].

منابع:

[1] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090603_ra_khamenei_.shtml

http://www.rahesabz.net/story/17094

[2] http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=7

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8

[3] http://fa.wikiquote.org/wiki/ مصباح

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=1157#7703

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P

http://www.rahesabz.net/story/18881

[4] http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/02/post_13.html

[5] http://www.aftabnews.ir/vdcjh8eviuqeyiz.fsfu.html

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P

[6] http://www.khodnevis.org/persian/permalink/6139.html

اعدام، برای هیچکس

اعدام، «نه» برای همه

۱. یک قاعده‌ می‌گوید: شخصی که چیزی را نداده، حق گرفتن و یا تصرف در آن را ندارد [۱].

۲. جان و اعضای بدن هر فرد را نه فرد دیگر، نه جامعه و نه حکومت به او داده‌اند. یعنی اینکه، فرض بر این است که قبل از او هیچ انسان یا نهاد دیگری صاحب «این جان و اعضا» نبوده است [۲].

۳. مجازاتهائی مانند اعدام، قطع ‌عضو و آزار جسمی (مانند شلاق) بر این اساس است که حکومت، به نمایندگی از طرف جامعه یا خدا، حق دارد جان و یا یکی از اعضای یک شخص را از او بگیرد و یا در آن تصرف کند. برای این احکام معمولا فوایدی مانند «تنبیه»، «بازدارندگی»، و «تسلی‌خاطر صدمه‌دیدگان» عنوان می‌شود.

۴. بنا بر قاعده‌ی بند ۱، مجازات‌های اعدام، قطع عضو، و آزار جسمی مردود هستند، و باید به مجازاتهای دیگر تبدیل شوند. در ادامه به بعضی از جنبه‌های مرتبط می‌پردازیم.

۵. ممکن است برای افرادی، مانند خود من، که معتقد به یکی از ادیان آسمانی هستند این سوال پیش بیاید که چرا در این ادیان چنین مجازات‌هائی پیش‌بینی شده است. در پاسخ باید گفت اولا، جنبه‌هائی از این مجازاتها تا حدی از شرایط معمول و مرسوم جامعه و دوره‌ای که این ادیان در آنها به وجود آمده تاثیر پذیرفته است. دلیل ساده برای این ادعا، تفاوت این مجازات‌ها حتا در بین خود این ادیان است. شاید اگر یک دین به جای خاستگاه فعلی‌اش، در شمالی‌ترین نقطه‌ی اروپا به وجود آمده بود، به جای قطع عضو الف به قطع عضو ب حکم می‌داد. دلیل دیگر بر این مدعا تفاوت نوع روحیات انسان‌های فعلی و چندین قرن پیش است. در گذشته تقریبا همه مسلح بودند و در طول زندگی خود، در مقابل بقیه‌ی انسان‌ها و حیوانات، از سلاح استفاده می‌کردند. این را مقایسه کنید با وضع مردم امروز – آیا خود شما، حتا اگر حکم دینی باشد، حاضر به قطع عضو از یک حیوان، و نه حتا یک انسان، هستید؟ ثانیا، در ادیان این فرض ضمنی وجود دارد که «حکومت باید از طرف نمایندگان واقعی خدا بر روی زمین» اداره ‌شود. از طرف دیگر، بنا بر باور ادیان خدا جان و بقیه‌ی اعضا را می‌دهد، و در نتیجه حکومت، به نمایندگی از خدا، حق گرفتن آنها را دارد. حال سوال این است که امروز ادعای نمایندگی خدا از طرف کدام حکومت می‌تواند پذیرفته شود؟ کشورهای غربی و شرقی که اصلا چنین ادعائی ندارند. می‌ماند کشورهائی مانند ایران و اسرائیل و عربستان و لیبی و نظایر اینها، که قضاوت در این موارد را به خواننده واگذار می‌کنم. یادآوری می‌کنم که حتا بعضی از مراجع شیعه معتقد بوده و هستند که در زمان غیبت اجرای بعضی از «حدود» باید متوقف شود.

۶. ممکن است گفته شود پس چرا بقیه‌ی مجازاتها مانند حبس، نفی‌بلد و یا جریمه‌ی‌نقدی مردود نیستند. اولا، روابط اجتماعی و کسب پول از طریق جامعه محقق می‌شود، و از این نظر با جان و عضو (به معنائی که در بند ۱ گفته شد) فرق دارند. مثلا، وقتی شخصی حبس می‌شود به این معنا است که حکومت، به نمایندگی از طرف جامعه، روابط او را محدود می‌کند. همچنین یک تفاوت مهم دیگر بین این مجازات‌ها با اعدام و قطع عضو وجود دارد. دو مجازات آخری اصطلاحا ً «جبران‌ناپذیر» هستند. به هر حال در اجرای عدالت باید احتمال خطا داد، که طبیعی است پس از معلوم شدن خطا باید جبران شود. حال اگر فردی به اشتباه اعدام شود چگونه می‌توان چیزی را برای او جبران کرد؟ در مورد نقض عضو هم، البته نه به اندازه‌ی اعدام، جبران کردن تقریبا ناممکن است. البته این به آن معنا نیست که مثلا جبران حبس کاملا ممکن است، ولی به هر حال از اعدام و قطع عضو بسیار ساده‌تر است. در کشورهای پیشرفته، برای حبس اشتباهی مبالغ کلانی را به فرد می‌پردازند.

۷. ممکن است این اشکال مطرح شود که مثلا «آیا هیتلر را هم نباید اعدام کرد؟». هیتلر بدون شک یکی از جنایتکارترین افراد بشر است، و لازم نیست تا نگران اعدام اشتباهی او باشیم. به علاوه، هر یک از نمایندگان واقعی خدا هم اگر روی زمین بودند به احتمال زیاد حکم به اعدام او می‌دادند. در جواب باید گفت، اولا بهتر است هیچوقت اجازه ندهیم کسی حتا یکبار «جایگزین» نماینده‌ی واقعی خدا شود، که در اینصورت بعید است بتوان جلوی تبعات بعدی آن را گرفت. ثانیا قاعده‌ی بند ۱ استثناپذیر نیست. ثالثا، اعدام هیتلر چه فایده‌ای دارد؟ تا جائی که به مجازات او مربوط می‌شود، حبس ابد بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود [۳]. همین استدلال برای مردود بودن اعدام برای «شخصی که به ۱۰۰ نفر تجاوز کرده و بعد آنها را زنده آتش زده» و یا «فردی که ۱۰۰ نوزاد را زنده‌زنده پوست کنده» درست است.

۸. هنوز در بعضی کشورهای غربی مجازات اعدام وجود دارد – از جمله انگلیس و بعضی ایالت‌های آمریکا. بعضی، از جمله حکومت ایران، همین را دلیلی می‌دانند بر این که حکم اعدام کاملا مردود نیست. اولا، به مرور زمان کشورهای بیشتری تعهدات منع اعدام را می‌پذیرند. ثانیا، انجام کاری از طرف غربی‌ها نباید دلیلی باشد بر درستی آن کار (حداقل حکومت ایران نباید این استدلال را بکند). ثالثا، اتفاقا در آمریکا و انگلیس، که قوه‌ی قضائی مستقل دارند مجازات اعدام تبعات کمتری دارد، و وسیله‌ای برای تسویه‌حسابهای سیاسی نیست. اما در ایران که حتا رئیس‌ مجلسش معتقد است که هنوز استقلال قوه‌ی قضائیه «چشیده نشده است»، مجازات اعدام می‌تواند فاجعه به بار بیاورد - که آورده – ایران در مرتبه‌ی اول یا دوم از نظر تعداد اعدام است. تازه این را اضافه کنید به گرفتن اقرارهای تحت فشار و شکنجه، و همچنین شهود کرایه‌ای و خودجوش در دادگاه‌های ایران.

۹. اخیرا حکم بدوی پرونده‌ی کهریزک اعلام شده. در این حکم دو نفر به «قصاص نفس»، همان اعدام خودمان، محکوم شده‌اند. شخصا پیشنهاد می‌کنم جنبش سبز در مخالفت با احکام اعدام موضع بگیرد. اولا، احتمالا این دو نفر از بی‌کس و کارترین افراد پرونده بوده‌اند که چنین حکمی برایشان داده شده. ثانیا از دو حال خارج نیست: یا این حکم در تجدیدنظر تائید می‌شود یا نقض. در هر دو حالت، حکومت در موارد دیگری هم که حکم به اعدام می‌دهد و جنبش سبز اعتراض می‌کند خواهد گفت «چطور در مورد قبلی اعتراض نکردید و حکم دادگاه‌های ایران را قبول کردید». ثالثا، با اعتراض به این حکم جنبش سبز یکبار دیگر به همه، از جمله به خانواده‌ها و طرفداران متهمین همین پرونده نشان می‌دهد که یک جنبش اخلاقی است و ادعا و مطالباتش به نفع همه‌ی مردم و قشرهاست.

یادداشت‌ها:

[۱] البته این قاعده نمی‌گوید دهنده لزوما ً حق دارد پس بگیرد.

[۲] منظور اعضا طبیعی است که یک فرد از ابتدا با خود دارد، و شامل مورد پیوند اعضا نمی‌شود. البته یادآوری می‌شود، اعضا پیوندی یا از انسان زنده و با رضایت خود او اخذ می‌شود (مانند کلیه)، و یا از مرده و کسب رضایت خود متوفی قبل از مرگ و یا وارثان او. به هر صورت رضایت دائمی شخص دهنده یا وارثان او لحاظ می‌شود.

[۳] البته در مورد آدمهائی مانند هیتلر یا صدام عده‌ای پیشنهاد می‌کنند که حتا آنها را زندانی هم نکنیم، بلکه پس از محاکمه آزاد کنیم تا به میان مردم برگردند. وااااااااای. البته شخصا فکر می‌کنم این کار غیراخلاقی است، و تنها به رواج خشونت در جامعه کمک می‌کند.
 

نه جمهوری نه اسلامی ایران

۱.‌ از نطر ادبی درست‌تر بود که عنوان «ناجمهوری نااسلامی ایران» باشه. عنوان فعلی یادگار مرحوم منتظری است. فقیهی که قدرت به در خونه‌اش اومد، ولی به خاطر عدالت بهش نه گفت. همو بود که در ۴ شهریور ۱۳۸۸ در پاسخ به نامه‌ی ۲۹۳ نفر از نخبگان گفت: این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی [۱].


۲.‌ در قانون اساسی ایران نهادی به نام «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» وجود نداره. این یعنی این نهاد می‌تونه وجود داشته باشه، ولی حق قانونگذاری نداره. اوائل می‌گفتن این نهاد قراره در امور فرهنگی به رهبر مشورت بده. بعدا کم‌کم تبدیل شد به نهاد قانونگذار و حالا هم رسما رقیب مجلسه. نمونه‌اش رو در تغییر دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش دیدیم، و این آخری در مورد دانشگاه آزاد. البته رهبر تقسیم کار کرده: اموری که شورا واردش میشه مجلس دخالت نکنه و برعکس. یعنی هر کی زودتر رفت سراغ یه موضوع مال اون میشه – دیدید چه ساده تقسیم کار شد.


۳.‌ لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه، خیلی زور پیدا کرد. یه روز بعد از شکار با اسب اومد توی مجلس و اونو منحل کرد. بعدترش هم در جواب افرادی که اومده بودن تا درباره‌ی چگونگی اداره‌ی مملکت بپرسن گفت «دولت، یعنی من» [۲].


۴.‌ مجلس مدت شوراهای فعلی شهر و روستا رو ۲۲ ماه اضافه کرد. این یعنی افرادی که از طرف مردم برای ۴ سال انتخاب شده بودند، بدون اینکه از مردم دوباره نظرخواهی بشه، میتونن ۲۲ ماه بیشتر خودشون رو نماینده‌ی مردم اعلام کنن. این یعنی خیانت در یک قرارداد. جالب اینکه پیشنهاد دهنده‌ی این طرح، یعنی شورایعالی استان‌ها، خودش ذینفعه - یعنی خودشون پیشنهاد دادن که ما ۲۲ ماه بیشتر بمونیم. در توجیه این طرح اومده که چون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب کرده که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تجمیع بشه، اینکار مجلس قانونیه. یعنی از این به بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تونه قراردادها رو بدون کسب رضایت طرفین قرارداد عوض کنه.


۵.‌ با مجموع این وقایع، و انتخابات معرکه‌ای که پارسال برگزار شد، جمهوریت نظام پَر. یه کار جالب دیگه مونده که می‌تونن انجام بدن. پس از حذف سیاسی (و نه با بمب) احمدی‌نژاد، بگن دیدید رای مردم و دموکراسی بدرد نمی‌خوره. آدمی که ۲۵ میلیون و ۶۳ درصد رای داشت کفایت نداشت. البته گفتن این یکی به چیزی بیشتر از وقاحت نیاز داره.


۶.‌ عده‌ای در حضور نیروی انتظامی، به خونه‌ی فقهای شیعه حمله می‌کنن، می‌زنن و می‌شکنن و می برن. حداقل سه بار این کار انجام شده - برای مرحوم منتظری در سال ۷۶، و برای مجددا اون و آقای صانعی در سال ۸۹.


۷. رضایت بقیه‌ی مراجع شیعه از وضع حاضر هم پنهان نیست. برای ریاست جمهوری اسلامی ایران پیام تبریک نمی‌فرستن. اونو به حضور نمی‌پذیرن. با هر مناسبتی و با گوشه و کنایه نارضایتی خودشون رو از اداره‌ی مملکت نشون میدن.


۷.‌‌ ملاک اسلامی بودن چیه؟ آیا ادعا کافیه؟ آیا عدالت جائی داره؟ اگه علی ملاکه، که حکومت رو با عدالتش می‌سنجه، نه با ادعاهاش [۳].


۸.‌‌ اصولا وجود نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» یعنی حکومت فقهی نیست. خوشبین باشیم و فرض کنیم که این نهاد واقعا مصلحت رو در نظر می‌گیره. خوب اگه ملاک نهائی مصلحته، و فقه حرف آخرو نمی‌زنه، پس دانش، فهم، سلیقه و تمایلات اعضا شورا تصمیم می‌سازه. پس احتیاجی به دینی کردن حکومت نیست. بذاریم مردم هر کی از هر صنفی رو که خواستن انتخاب کنن تا واقعا سلیقه‌ی مردم حاکم بشه.


۹.‌ اینم از اسلامیت نظام. نه از عدل اسلامی خبریه، نه از فقهش.


۱۰.‌ با این اوضاع بهتره اسم رسمی رو به جای «جمهوری اسلامی ایران» بکنن «نه جمهوری نه اسلامی ایران». فقط امیدوارم با این تهدیداتی که وجود داره دیر نشه و بشه «نه جمهوری نه اسلامی نه ایران».


یادداشت‌ها:


[۱]http://www.mowjcamp.com/article/id/22441


[۲] البته اینو به فرانسوی گفت: L’État, c’est moi


[۳] مهاجرانی یه نوشته‌ی داره http://www.rahesabz.net/story/18008/