۱. سکولاریسم به صورت کلی به مفهوم ممانعت کامل از دخالت دین در امور عمومی جامعه است [۱]. البته سکولاریسم در تضاد با دین نیست، ولی در پی به حداقل رساندن دخالت مستقیم دستورات دینی در امور غیرشخصی است.
۲. اگرچه نظام برآمده از نظریه‌ی ولایت‌فقیه به یکی از استثنائی‌ترین نظام‌های استبدادی بدل شده است [۲]، ولی از جهتی و ناخودآگاه راه را بر اندیشه‌ی سکولار باز کرده است. بر اساس این نظریه ولی‌فقیه، مادامی که واجد شرایط است، مجاز است بر اساس تشخیص خود هر حکم دینی، فقهی و شرعی را تعطیل، محدود یا جایگزین کند. توضیح رسمی که در این مورد ارائه میشود این است که ولی‌فقیه بر اساس ضرورت و مصلحت، و برای جلوگیری از به بن‌بست رسیدن اداره‌ی جامعه، اجازه دارد تا هر تغییر مقتضی را اعمال کند. آیت‌الله خمینی در مکتوب ۱۶ دی ۶۶ به رئیس‌جمهور وقت و رهبر فعلی، که در نمازجمعه اظهار کرده بود که حکومت نمی‌تواند "بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد"، می‌نویسد که "... [تعبیر او] به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است. ... حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. ..." [۳]. در نمونه‌ای دیگر به تاریخ ۲ مهر ۶۷، که تصادفا چندان ربطی به ضرورتها و اداره‌ی جامعه ندارد، آیت الله خمینی به حجت‌الاسلام قدیری از شاگردانش که فتوای او را در باره حلال شدن شطرنج نقد کرده بود، آشکارا نوشت "... اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. ... آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند" [۴][۵][۶].
در نوزدهم تیرماه سال ۶۸، یعنی حدود یک ماه پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، احمد آذری قمی، عضو جامعه مدرسین حوزه‌علمیه‌قم، در مقاله‌ای با عنوان "انتخاب خبرگان و ولایت فقیه" در روزنامه‌رسالت نوشت "ولی‌فقیه تنها این نیست که صاحب‌اختیار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی مؤثر است و می‌تواند توحید را تعطیل کند" [۴].
همانطور که دیده میشود، مطابق با نظریه‌ی ولایت‌فقیه، شخص دارای ولایت اجازه دارد هر کاری را که لازم بداند انجام دهد. در این رابطه، هیچ چیز، نه قانون، نه فقه و شرع، نه حتا صریحترین آیات و روایات، مانعی برای او نیستند.
۳. فعلا قدرت در اختیار صنف روحانیت است. این مقدار از اختیار ذکرشده اگرچه دست این صنف را در انجام هر کاری باز می‌گذارد، اما ممکن است روزی بر علیه خود آنها استفاده شود. اولا هر مشکل یا بی‌آبروئی که تا به امروز به واسطه‌ی بی‌برنامه‌گی و بی‌تدبیری پیش آمده به هیچوجه با عذر و بهانه‌هائی مانند کمبود اختیارات یا قیدهای قانونی-شرعی قابل توجیه نیست. ثانیا، و از آن مهمتر، این صنف بعدها و به راحتی نمی‌تواند از حربه‌ی فقه و شرع استفاده کند، چرا که قبلا خود پذیرفته است که فقه و شرع، و حتا صریحترین احکام دینی، در ذیل ضرورتها و مصلحت عامه قرار می‌گیرند. این در حالی است که این مقدار از اختیارات بهیچوجه در فقه سنتی دیده نمی‌شود، و همانطور که در یک نمونه آورده شد، این عدم سازگاری با دیدگاه سنتی به قدری شدید است که حتا در مواردی به اظهار نارضایتی انجامیده است. یادآوری میشود که این اظهار نارضایتی در مقابل مقتدرترین رهبر اجتماعی-سیاسی-دینی چند دهه‌ی اخیر ایران ابراز شده است. بر این اساس، نظریه‌ی ولایت‌فقیه ناخودآگاه راه را بر نظام سکولار باز کرده است.
یادداشتها و مرجعها:
[۱] سکولاریسم/http://fa.wikipedia.org/wiki
۲. اگرچه نظام برآمده از نظریه‌ی ولایت‌فقیه به یکی از استثنائی‌ترین نظام‌های استبدادی بدل شده است [۲]، ولی از جهتی و ناخودآگاه راه را بر اندیشه‌ی سکولار باز کرده است. بر اساس این نظریه ولی‌فقیه، مادامی که واجد شرایط است، مجاز است بر اساس تشخیص خود هر حکم دینی، فقهی و شرعی را تعطیل، محدود یا جایگزین کند. توضیح رسمی که در این مورد ارائه میشود این است که ولی‌فقیه بر اساس ضرورت و مصلحت، و برای جلوگیری از به بن‌بست رسیدن اداره‌ی جامعه، اجازه دارد تا هر تغییر مقتضی را اعمال کند. آیت‌الله خمینی در مکتوب ۱۶ دی ۶۶ به رئیس‌جمهور وقت و رهبر فعلی، که در نمازجمعه اظهار کرده بود که حکومت نمی‌تواند "بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد"، می‌نویسد که "... [تعبیر او] به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است. ... حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. ..." [۳]. در نمونه‌ای دیگر به تاریخ ۲ مهر ۶۷، که تصادفا چندان ربطی به ضرورتها و اداره‌ی جامعه ندارد، آیت الله خمینی به حجت‌الاسلام قدیری از شاگردانش که فتوای او را در باره حلال شدن شطرنج نقد کرده بود، آشکارا نوشت "... اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. ... آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید باید به کلی از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند" [۴][۵][۶].
در نوزدهم تیرماه سال ۶۸، یعنی حدود یک ماه پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، احمد آذری قمی، عضو جامعه مدرسین حوزه‌علمیه‌قم، در مقاله‌ای با عنوان "انتخاب خبرگان و ولایت فقیه" در روزنامه‌رسالت نوشت "ولی‌فقیه تنها این نیست که صاحب‌اختیار بلامعارض در تصرف اموال و نفوس مردم باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باری تعالی مؤثر است و می‌تواند توحید را تعطیل کند" [۴].
همانطور که دیده میشود، مطابق با نظریه‌ی ولایت‌فقیه، شخص دارای ولایت اجازه دارد هر کاری را که لازم بداند انجام دهد. در این رابطه، هیچ چیز، نه قانون، نه فقه و شرع، نه حتا صریحترین آیات و روایات، مانعی برای او نیستند.
۳. فعلا قدرت در اختیار صنف روحانیت است. این مقدار از اختیار ذکرشده اگرچه دست این صنف را در انجام هر کاری باز می‌گذارد، اما ممکن است روزی بر علیه خود آنها استفاده شود. اولا هر مشکل یا بی‌آبروئی که تا به امروز به واسطه‌ی بی‌برنامه‌گی و بی‌تدبیری پیش آمده به هیچوجه با عذر و بهانه‌هائی مانند کمبود اختیارات یا قیدهای قانونی-شرعی قابل توجیه نیست. ثانیا، و از آن مهمتر، این صنف بعدها و به راحتی نمی‌تواند از حربه‌ی فقه و شرع استفاده کند، چرا که قبلا خود پذیرفته است که فقه و شرع، و حتا صریحترین احکام دینی، در ذیل ضرورتها و مصلحت عامه قرار می‌گیرند. این در حالی است که این مقدار از اختیارات بهیچوجه در فقه سنتی دیده نمی‌شود، و همانطور که در یک نمونه آورده شد، این عدم سازگاری با دیدگاه سنتی به قدری شدید است که حتا در مواردی به اظهار نارضایتی انجامیده است. یادآوری میشود که این اظهار نارضایتی در مقابل مقتدرترین رهبر اجتماعی-سیاسی-دینی چند دهه‌ی اخیر ایران ابراز شده است. بر این اساس، نظریه‌ی ولایت‌فقیه ناخودآگاه راه را بر نظام سکولار باز کرده است.
یادداشتها و مرجعها:
[۱] سکولاریسم/http://fa.wikipedia.org/wiki
[۲] نظام‌های زیادی بوده‌اند که بسیار بسیار بیشتر از نظام ولائی جنایت کرده‌اند. مانند نظام استالینی، نظام هیتلری، و مثال‌های زیاد دیگر. اما به نظر می‌رسد نظام ولائی از یک جنبه استثنا بوده است. در همین دو نمونه‌ی ذکرشده عده‌ای وحشیانه شکنجه شده‌اند، یا حتا پیش از هر محاکمه‌ای، زیر شکنجه مرده‌اند. در این نظام‌ها افرادی را بدون محاکمه و تنها بر اساس تصمیم یک فرد یا یک کمیته‌ی کوچک سربه‌نیست کرده‌اند. ولی تا جائی که سوابق نشان می‌دهد حتا در این دو نظام وقتی شخصی به دادگاه می‌رسید، و از دادگاه حکم حبس می‌گرفت، دیگر بیمی از جانش نداشت. در نظام ولائی حاکم بر ایران در سال ۶۷ و حدود آن، افرادی، آن هم نه یک، ده، یا صد نفر، بلکه چند هزار نفر، در حالی اعدام شدند که در حال گذراندن حکم حبس خود از دادگاه‌های همین نظام بودند. جالب این که این احکام اعدام خارج از رویه‌ی قضائی تعریف‌شده در داخل نظام صادر و اجرا شده‌اند.
[۳] امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰ (مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۶)
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx
[۴] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090603_ra_khamenei_.shtml
[۵] http://ayatolahghadiri.mihanblog.com/post/59
[۶] تا جائی که من می‌دانم قبل از آیت‌الله خمینی هیچ مرجعی، یا حداقل هیچ مرجع مهمی، حکم به حلال بودن شطرنج نداده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر