در نوشته‌ی قبلی [۱] دیدیم که در نظام ولائی هر کاری ممکن است؛ یعنی بر اساس نظریه‌ی ولایت‌فقیه، هیچ منع شرعی، فقهی و قانونی برای کاری که رهبر لازم یا مصلحت بداند وجود ندارد. نمونه‌های صریح و شفاف از اظهارات بنیانگذاران و حامیان این نظریه جای هیچ شکی بر نامحدود و نامشروط بودن اختیارات «مقام ولایت» نمی‌گذارد [۱]. اگرچه اختیارات نامحدود رهبر عملاً دست او را برای هر کاری باز می‌گذارد، ولی در عوض این بهانه را از او، حامیانش، و حتا همصنفی‌هایش می گیرد که در توجیه «نکرده‌ها» بخواهند از موانع شرعی یا قانونی صحبت به میان آورند.
تعداد مواردی که به صلاح جامعه‌ی ایرانی بوده است که اقدامی انجام یا تصمیمی گرفته شود، ولی اینطور نشده بسیار زیاد است. هدف از این نوشته برشمردن تعدادی از این موارد در حوزه‌ی قضاست.
۱- انحلال دادگاه ویژه روحانیت. در قانون اساسی ایران تنها یک دادگاه خاص به رسمیت شناخته شده است: دادگاه نظامی (اصل ۱۷۲). این دادگاه وظیفه‌ی بررسی دعاوی حقوقیِ افراد نظامی و انتظامی که اتهاماتشان به نظامی‌گری آنها برمی‌گردد را دارد. در خرداد ۵۸، پیش از تصویب و حتا تدوین قانون اساسی، دادگاه ویژه روحانیت به دستور آیت‌اله خمینی تشکیل شد، اگرچه در آخر عمر اظهاراتی داشت که نشان می‌دهد بنا بر جمع‌آوری نهادهای خارج از قانون بود. از جمله در ۶۷ و در پاسخ به نامه‌ی تعدادی از نمایندگان دوره سوم نوشت «مطلبی كه نوشته اید كاملا درست است. انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید كه همه طبق قانون اساسی حركت كنیم...» [۲]. اگر چه فوت آیت‌اله در ۶۸ فرصت انحلال دادگاه ویژه را به او نداد، ولی کمترین انتظاری که از رهبر فعلی به عنوان مدعی پیروی آیت‌اله می‌رود این بود که قول عمل نشده‌ی او را وفا کند. امروز پس از ۲۱ سال دادگاه ویژه روحانیت در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که به نظر بسیاری از صاحبنظران به وسیله‌ای برای خاموش کردن معدود روحانیونی که مخالفت خود با سیاستهای حکومت را در عمل یا حرف آشکار می‌کنند تبدیل شده است.
استفاده از دادگا‌ه‌های غیرمعمول برای اهداف سیاسی قبل و بعد انقلاب نمی‌شناسد. خاتمی در ۸۰، در همایش مسئولان قوه قضائیه خاطر نشان کرد «دستگاه قضائی رژیم گذشته از قضات شریف، آزاد و فاضل و حقوقدان برجسته‌ای برخوردار بوده است و دادگستری رژیم قبل زیر بار تحمیلات شاه نرفت و شاه مجبور شد برای اعمال سیاستهای خود دادگاه نظامی تشکیل دهد» [۳].
۲- لغو مجازات سنگسار. مجازات باستانی سنگسار علاوه بر همه‌ی معایبی که دارد، از جمله دامن زدن به رواج خشونت در عرصه‌ی عمومی جامعه، به یکی از بدترین تخریب‌کننده‌ها‌ی وجهه‌ی جامعه‌ی ایرانی در دنیا بدل شده است. تا جائی که می‌دانیم این مجازات در قرآن نیامده است. از آن بالاتر، در تاریخ ۱۰۰۰ ساله‌ی روحانیت شیعه بسیاری از مراجع بوده‌اند که اجرای حدود را، که سنگسار تنها یکی از آنها است، در زمان غیبت معصوم مجاز نمی‌دانسته‌اند. حتا شواهدی وجود دارد که آیت‌اله خمینی، احتمالاً به خاطر وجهه‌ی بسیار بد این نوع از مجازات، دستور توقف اجرای آن را داده بود.
رهبر فعلی اگر بخواهد، با کمترین عواقب، می‌تواند به طور علنی و شفاف سنگسار را لغو کند.
۳- دستور عفو و تخفیف مجازات دستگیرشدگان مربوط به انتخابات. ادامه‌ی حبس و صدور مجازاتهای سنگین برای دستگیرشدگان وقایع مربوط به انتخابات به بدترین زخم به جا مانده بر پیکر جامعه از اتفاقات یک سال گذشته تبدیل شده است. ادامه‌ی این رویه نه تنها کمکی به حاکمیت نمی‌کند، بلکه باز بودن این زخم تنها به بازپروری نفرت نسبت به رهبر می‌انجامد.
رهبر اگر به فکر خود و بستگانش است بهتر است در این مورد مقداری کوتاه بیاید. حداقل این احتمال را بدهد که با یک چرخش کوچک روزگار بساط امروزش برچیده شود، و آنگاه است که بر خود و بستگانش روزگاری بسیار بد فرا می‌رسد. بهتر است از وقایع کهریزک عبرت بگیرد، و دستکم نسبت به خطاها و ندانم‌کاریهای دستگاههای زیردستش نگران باشد.
رهبر اگر بخواهد می‌تواند تمام این اتفاقات بین حاکمیت و مردم را یک سوءتفاهم بنامد و زمینه‌ی خلاصی همه را فراهم آورد. توقع زیادی نیست – احکام اعدام را به حبس ابد، حبسهای طولانی را به کوتاه‌مدت و حبسهای کوتاه را به تعلیقی تبدیل کند. اینها حتا پیشنهادات دوست «پنجاه ساله»اش است. با این کار حتا زمینه را برای طرفداریهای صریحتر از رهبر توسط عناصر بسیاری در داخل همین حکومت فراهم می‌کند.
باشد که خانه‌های زیادی شاد شود.
ارجاعات:
[۱] ج. فرداد، « نظام ولائی و سکولار، همسایه‌ی دیواربه‌دیوار»
http://www.khodnevis.org/persian/permalink/8174.html
[۲] صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۵۷،
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx
[۳] روزنامه نوروز، ص ۱۵، ۷ تیر ۱۳۸۰.
تعداد مواردی که به صلاح جامعه‌ی ایرانی بوده است که اقدامی انجام یا تصمیمی گرفته شود، ولی اینطور نشده بسیار زیاد است. هدف از این نوشته برشمردن تعدادی از این موارد در حوزه‌ی قضاست.
۱- انحلال دادگاه ویژه روحانیت. در قانون اساسی ایران تنها یک دادگاه خاص به رسمیت شناخته شده است: دادگاه نظامی (اصل ۱۷۲). این دادگاه وظیفه‌ی بررسی دعاوی حقوقیِ افراد نظامی و انتظامی که اتهاماتشان به نظامی‌گری آنها برمی‌گردد را دارد. در خرداد ۵۸، پیش از تصویب و حتا تدوین قانون اساسی، دادگاه ویژه روحانیت به دستور آیت‌اله خمینی تشکیل شد، اگرچه در آخر عمر اظهاراتی داشت که نشان می‌دهد بنا بر جمع‌آوری نهادهای خارج از قانون بود. از جمله در ۶۷ و در پاسخ به نامه‌ی تعدادی از نمایندگان دوره سوم نوشت «مطلبی كه نوشته اید كاملا درست است. انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید كه همه طبق قانون اساسی حركت كنیم...» [۲]. اگر چه فوت آیت‌اله در ۶۸ فرصت انحلال دادگاه ویژه را به او نداد، ولی کمترین انتظاری که از رهبر فعلی به عنوان مدعی پیروی آیت‌اله می‌رود این بود که قول عمل نشده‌ی او را وفا کند. امروز پس از ۲۱ سال دادگاه ویژه روحانیت در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که به نظر بسیاری از صاحبنظران به وسیله‌ای برای خاموش کردن معدود روحانیونی که مخالفت خود با سیاستهای حکومت را در عمل یا حرف آشکار می‌کنند تبدیل شده است.
استفاده از دادگا‌ه‌های غیرمعمول برای اهداف سیاسی قبل و بعد انقلاب نمی‌شناسد. خاتمی در ۸۰، در همایش مسئولان قوه قضائیه خاطر نشان کرد «دستگاه قضائی رژیم گذشته از قضات شریف، آزاد و فاضل و حقوقدان برجسته‌ای برخوردار بوده است و دادگستری رژیم قبل زیر بار تحمیلات شاه نرفت و شاه مجبور شد برای اعمال سیاستهای خود دادگاه نظامی تشکیل دهد» [۳].
۲- لغو مجازات سنگسار. مجازات باستانی سنگسار علاوه بر همه‌ی معایبی که دارد، از جمله دامن زدن به رواج خشونت در عرصه‌ی عمومی جامعه، به یکی از بدترین تخریب‌کننده‌ها‌ی وجهه‌ی جامعه‌ی ایرانی در دنیا بدل شده است. تا جائی که می‌دانیم این مجازات در قرآن نیامده است. از آن بالاتر، در تاریخ ۱۰۰۰ ساله‌ی روحانیت شیعه بسیاری از مراجع بوده‌اند که اجرای حدود را، که سنگسار تنها یکی از آنها است، در زمان غیبت معصوم مجاز نمی‌دانسته‌اند. حتا شواهدی وجود دارد که آیت‌اله خمینی، احتمالاً به خاطر وجهه‌ی بسیار بد این نوع از مجازات، دستور توقف اجرای آن را داده بود.
رهبر فعلی اگر بخواهد، با کمترین عواقب، می‌تواند به طور علنی و شفاف سنگسار را لغو کند.
۳- دستور عفو و تخفیف مجازات دستگیرشدگان مربوط به انتخابات. ادامه‌ی حبس و صدور مجازاتهای سنگین برای دستگیرشدگان وقایع مربوط به انتخابات به بدترین زخم به جا مانده بر پیکر جامعه از اتفاقات یک سال گذشته تبدیل شده است. ادامه‌ی این رویه نه تنها کمکی به حاکمیت نمی‌کند، بلکه باز بودن این زخم تنها به بازپروری نفرت نسبت به رهبر می‌انجامد.
رهبر اگر به فکر خود و بستگانش است بهتر است در این مورد مقداری کوتاه بیاید. حداقل این احتمال را بدهد که با یک چرخش کوچک روزگار بساط امروزش برچیده شود، و آنگاه است که بر خود و بستگانش روزگاری بسیار بد فرا می‌رسد. بهتر است از وقایع کهریزک عبرت بگیرد، و دستکم نسبت به خطاها و ندانم‌کاریهای دستگاههای زیردستش نگران باشد.
رهبر اگر بخواهد می‌تواند تمام این اتفاقات بین حاکمیت و مردم را یک سوءتفاهم بنامد و زمینه‌ی خلاصی همه را فراهم آورد. توقع زیادی نیست – احکام اعدام را به حبس ابد، حبسهای طولانی را به کوتاه‌مدت و حبسهای کوتاه را به تعلیقی تبدیل کند. اینها حتا پیشنهادات دوست «پنجاه ساله»اش است. با این کار حتا زمینه را برای طرفداریهای صریحتر از رهبر توسط عناصر بسیاری در داخل همین حکومت فراهم می‌کند.
باشد که خانه‌های زیادی شاد شود.
ارجاعات:
[۱] ج. فرداد، « نظام ولائی و سکولار، همسایه‌ی دیواربه‌دیوار»
http://www.khodnevis.org/persian/permalink/8174.html
[۲] صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۵۷،
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx
[۳] روزنامه نوروز، ص ۱۵، ۷ تیر ۱۳۸۰.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر