• «آقایان [محسن] رضائی و [رضا] سیف‌اللهی از اطلاعات سپاه آمدند و گزارشی از وضع ضدانقلاب و کودتاچیان دادند و در خصوص تحویل گرفتن مرکز اسناد اسلامی اصرار داشتند. آقای خامنه‌ای، مخالف تحویل آن است. می‌گویند ابتدا سازمان اطلاعاتی درستی باید ایجاد شود و سپس این مرکز تحویل گردد.» (خاطرات هاشمی، ۷ فروردین ۶۰)
• «بین سپاه و اطلاعات نخست‌وزیری اختلاف است.» (خاطرات هاشمی، ۲۹ مهر ۶۰)
• «اساسنامه سپاه مطرح بود و مجلس خواسته‌های سپاهیان را نمی‌پذیرد. بعضی از نمایندگان خواسته‌های سپاه را انحصارطلبی می‌دانند و سپاهیان از این وضع خیلی ناراحتند.» (خاطرات هاشمی، ۲ اردیبهشت ۶۱)
• «طرح وزارت اطلاعات علیرغم مخالفت سپاه پاسداران با اکثریت بیش از دوسوم در شور اول تصویب شد.» (خاطرات هاشمی، ۲۰ مهر ۶۱)
• «یكروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند كجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است كه شما می‌خواهید وزارتخانه درست كنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث كرده بودم. ایشان معتقد بود كه چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشكیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد كه این تشكیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حكم حكومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام كند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم كه مطرح كردم این بود كه بالاخره ممكن است در جریان كارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شكنجه‌ای شود. مشكلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر كارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر كرد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا نظر امام بیشتر متوجه استدلال اول بود یا دوم، چون مساله اول به نوعی از مباحث رایج امروز ما نیز در تفسیر قانون اساسی است، اظهار می‌كند: من معتقدم كه امام روی استدلال اول بیشتر نظر داشتند و پذیرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جایی مطرح نكرد بودیم، چرا كه ایجاد این تلقی كه امام كار وزارت اطلاعات را به گردن نمی‌گیرد باعث می‌شد كه نوعی نگاه منفی به اطلاعات در بین نیروهای خود وزارت شكل بگیرد و نیروهای مرید امام كم كم از وزارت بیرون بیایند. به همین خاطر ما در بحث‌هایمان بیشتر روی استدلال اول تكیه می‌كردیم، امام هم بیشتر به موضوع قانون اساسی توجه داشت.» (سعید حجاریان، مصاحبه با خبرنامه‌ی داخلی جبهه‌ی مشارکت، شهریور ۱۳۸۴ [۱]).
• به تازگی معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یافته است. با توجه به سابقه‌ی موضوع در دهه‌ی اول انقلاب، و برداشت غالبی که از غیرپاسخگو بودن رهبر و نهادهای زیرنظر او وجود دارد، و این که حتی امام تشکیل این نهاد را فراقانونی می‌دانستند، باید به سیاسیون و فعالین مدنی حق داد که بیش از پیش نگران وخامت تضییع حقوق شهروندی باشند.
مرجع:
[۱] http://sharifnews.ir/?9448
http://www.aftab.ir/articles/politics/plitical_history/c1c1203941190p1.php
• «بین سپاه و اطلاعات نخست‌وزیری اختلاف است.» (خاطرات هاشمی، ۲۹ مهر ۶۰)
• «اساسنامه سپاه مطرح بود و مجلس خواسته‌های سپاهیان را نمی‌پذیرد. بعضی از نمایندگان خواسته‌های سپاه را انحصارطلبی می‌دانند و سپاهیان از این وضع خیلی ناراحتند.» (خاطرات هاشمی، ۲ اردیبهشت ۶۱)
• «طرح وزارت اطلاعات علیرغم مخالفت سپاه پاسداران با اکثریت بیش از دوسوم در شور اول تصویب شد.» (خاطرات هاشمی، ۲۰ مهر ۶۱)
• «یكروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند كجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است كه شما می‌خواهید وزارتخانه درست كنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث كرده بودم. ایشان معتقد بود كه چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشكیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد كه این تشكیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حكم حكومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام كند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم كه مطرح كردم این بود كه بالاخره ممكن است در جریان كارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شكنجه‌ای شود. مشكلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر كارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر كرد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا نظر امام بیشتر متوجه استدلال اول بود یا دوم، چون مساله اول به نوعی از مباحث رایج امروز ما نیز در تفسیر قانون اساسی است، اظهار می‌كند: من معتقدم كه امام روی استدلال اول بیشتر نظر داشتند و پذیرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جایی مطرح نكرد بودیم، چرا كه ایجاد این تلقی كه امام كار وزارت اطلاعات را به گردن نمی‌گیرد باعث می‌شد كه نوعی نگاه منفی به اطلاعات در بین نیروهای خود وزارت شكل بگیرد و نیروهای مرید امام كم كم از وزارت بیرون بیایند. به همین خاطر ما در بحث‌هایمان بیشتر روی استدلال اول تكیه می‌كردیم، امام هم بیشتر به موضوع قانون اساسی توجه داشت.» (سعید حجاریان، مصاحبه با خبرنامه‌ی داخلی جبهه‌ی مشارکت، شهریور ۱۳۸۴ [۱]).
• به تازگی معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یافته است. با توجه به سابقه‌ی موضوع در دهه‌ی اول انقلاب، و برداشت غالبی که از غیرپاسخگو بودن رهبر و نهادهای زیرنظر او وجود دارد، و این که حتی امام تشکیل این نهاد را فراقانونی می‌دانستند، باید به سیاسیون و فعالین مدنی حق داد که بیش از پیش نگران وخامت تضییع حقوق شهروندی باشند.
مرجع:
[۱] http://sharifnews.ir/?9448
http://www.aftab.ir/articles/politics/plitical_history/c1c1203941190p1.php
مطلب را به بالاترین بفرستید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر