قانون یک قرارداد بین مردم و حکومت است. هر فرد از جامعه می‌تواند به طور یک جانبه اقدام به فسخ این قرارداد کند – از لحظه فسخ او یک فرد انقلابی است. این فرد انقلابی دیگر تعهدی به رعایت قانون ندارد. از این دیدگاه برای هر شخص و هر نسل «فسخ یک جانبه قرارداد» یا به عبارت دیگر «انقلابی بودن» یک حق به شمار می‌رود. تنها شرط لازم این است که فسخ را اعلام کند و در توجیه رفتار خود استنادی به قوانین جاری نکند. دلیل لین که بسیاری از انقلابیون در دادگاه از خود دفاع نمی‌کنند همین است که اصولا دادگاه‌های تشکیل شده بر اساس قوانین جاری را قبول ندارند.
آیا حکومت می‌تواند در برخورد با انقلابیون قانون را نقض کند؟ به عبارت دیگر بگوید «حالا که شما قرارداد را فسخ کرده‌اید ما با هر روشی با شما برخود می‌کنیم»؟ جواب به این سوال منفی است، چون خود حکومت بر اساس قانون استقرار یافته و مجاز به اعمال قدرت است، و بدون استناد به قانون اصولا موضوعیت خود را از دست می‌دهد. این که حتی سرکوبگرترین رژیم‌ها سعی می‌کنند به برخوردهای خود رنگ و لعاب قانون بدهند از این اصل نشات می‌گیرد.
نکته‌ای که باید توجه داشت الزام حداکثری در «جلوگیری از خشونت» است. درست است که یک فرد انقلابی الزامی به رعایت قانون ندارد اما تجربه نشان داده است که خشونت کنترل نشده آثار مخرب و تبعات ناخواسته‌ی ماندگاری دارد.
مطلب را به بالاترین بفرستید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر