چه از احمدینژاد خوشمان بیاید چه متنفر باشیم، در قضییهی وزیر اطلاعات حق با اوست. اوست که ۶۴درصد رای مستقیم مردم را در یک انتخابات پرمشارکت به دست آورده و رئیس ِ «جمهور ِ مردم» است. هم او در مقابل رایی که گرفته و عملکرد دولت و زیرمجموعههایش باید پاسخگو باشد. این را مقایسه کنید با وضعیت رهبر که ۲۲ سال پیش آن هم به طور غیرمستقیم مورد تائید مردم قرار گرفته، و اگر اشکالی در عملکرد یک وزارتخانه پیش بیاید پاسخگو نیست.
بر اساس بعضی قرائتها از قانون اساسی، رهبر در هر چه بخواهد میتواند دخالت کند. اگر واقعاً اینگونه است برازندهتر میبود تا رهبر به صراحت، مانند آنچه در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ از او دیدیم، و در یک خط به احمدینژاد، تکلیف را علناً مشخص میکرد. نه این که با یک انشای بیسروته به عنوان نامهی رسمی شمارهدار، آن هم به مصلحی، راه را بر هزار تعبیر و تاویل «مولوی» و «ارشادی» و «ترسیم خطوط کلی امنیت مستقل از شخص وزیر» باز کند. به علاوه در این صورت همه میدانستند که از این پس در مقابل عملکرد وزارت اطلاعات رهبر شجاع و صریحشان، و نه رئیسجمهور، پاسخگو است.
نقش فعلی رهبر بیشتر این است که عدهای خواستههایشان را با زور او اجرا کنند. جمهور چه کاره است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر