دروغی به نام یارانه‌ی بنزین

ماشین پراید صفر کیلومتر در ایران حدود هفت میلیون و پانصد هزار تومان است. با شناختی که از کیفیت این ماشین داریم قیمت واقعی این ماشین خیلی کمتر از این است. اخیرا از افغانستان خبر رسیده که قیمت این ماشین در آنجا یک میلیون هفتصد هزار تومان است. چند سال پیش هم حدود ۳۰۰۰ هزار دلار در کشور آذربایجان اعلام شده بود، که البته تفاوت بین دو کشور ممکن است به تفاوت در عوارض و گمرک در این دو کشور مربوط شود. بیایید عدد دومیلیون پانصد هزار تومان را عدد واقعی بگیریم که با شناختی که از این نوع ماشین داریم عدد مناسبی است. به علاوه با مقایسه این ماشین با دیگر ماشین‌های ساخته شده در کشورهای دیگر این عدد واقعی به نظر می‌رسد. در این صورت این ماشین حدود پنج میلیون گرانتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد.

بنزین سهمیه‌ای الان لیتری ۱۰۰ تومان است. عددی که اخیرا برای بنزین آزاد، پس از حذف یارانه‌ها اعلام شده ۴۰۰ تومان است. بیائید این عدد را به نفع دولت بالاتر ببریم و  ۶۰۰ تومان بگیریم. یعنی دولت بابت هر لیتر ۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد.

فرض کنیم میانگین مسافت طی شده یک ماشین روزی ۲۰ کیلومتر است. البته بعضی کمتر مثلا ۱۰ کیلومتر و بعضی بیشتر مثلا ۳۰ کیلومتر می‌روند که میانگینش می‌شود ۲۰. با میانگین روزی ۲۰ کیلومتر می‌شود سالی ۷۳۰۰ کیلومتر. پراید ماشین کم مصرفی است و ادعا بر این است که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۶ لیتر می‌سوزاند. بیائید فرض کنیم که بیشتر و مثلا ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌سوزاند. پس هر پراید به طور میانگین سالانه ۷۳۰ لیتر می‌سوزاند. پس یارانه‌ای که هر پراید به طور میانگین در هر سال می‌گیرد می‌شود ۷۳۰ ضربدر ۵۰۰ که می‌شود ۳۶۵ هزارتومان. بیائید احتیاط بیشتر به خرج دهیم و این عدد را به ۵۰۰ هزارتومان افزایش دهیم. حالا این عدد را مقایسه کنید با ۵ میلیون اضافه‌قیمتی که قبلا گفته شد. این یعنی یارانه ۱۰ سال یک ماشین پراید در موقع تحویل از خریدار گرفته شده و دولت در واقع هیچ یارانه‌ای بابت بنزین نمی‌دهد!

در این محاسبه ما سود ۵ میلیون تومان در ۱۰ سال را حساب نکرده‌ایم. می‌دانیم با سود معمول بانکی حسابهای بلند مدت در ابران هر ۵ سال مقدار پول دو برابر می‌شود. همچنین قرار بوده است که قیمت بنزین سهمیه‌ای به طور سالانه هماهنگ با تورم ۲۰درصد در ایران بالا برده شود. مثلا اگر در سال اول ۱۰۰ تومان است، در سال دوم ۱۲۰ و در سال سوم ۱۴۴ تومان بشود. این یعنی با فرض این که قیمت جهانی بنزین با تورم کمتر از ۲۰درصد بالا برود، که کاملا این طور است، دولت در سالهای دوم به بعد یارانه‌ی کمتری می‌دهد.

ممکن است گفته شود که دولت مجبور است برای حفظ صنعت خودرو آن را گرانتر بفروشد، تا مثلا بتواند حقوق کارگران را بدهد. جواب این است که بهتر است دولت صنعت خودرو فعلی را تعطیل کند، و در عوض اجازه‌ی تاسیس کارخانه به شرکت‌های خارجی را بدهد تا هم اشتغال ایجاد کند و هم ماشین با قیمت واقعی به دست مردم برسد.

در مورد ماشین‌های وارداتی هم وضع به همین ترتیب است. تقریبا نیمی از قیمت‌ ماشین‌های خارجی به دلیل عوارض و گمرکی است که دولت ایران می‌گیرد. مثلا فلان مدل تویوتا با قیمت ۴۰ میلیون تومان در ایران نشان می‌دهد که اضافاتی حدود ۲۰ میلیون داشته است. البته دلیلی که گاهی عنوان می‌شود این است که دولت با این گمرک زیاد به دنبال حمایت از تولید داخلی است. در جواب هم باید گفت این صنعت که نه کیفیت دارد و نه منافع مصرف کننده را تامین می‌کند چرا باید حمایت شود؟

مشاوره به احمدی‌نژاد (۴)

انتشار استفتاء اخیر از رهبر در مورد وجوب اطاعت از او انتقادات زیادی را به همراه داشته. به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم که در حمایت از رهبر سخنانی رو بگه. به این شکل می‌تونن مقداری از حمایتهای ۵ سال گذشته و به خصوص ۱ سال اخیر رو جبران کنن. رهبری به خصوص در سال گذشته برای رئیس‌جمهور سنگ‌تمام گذاشتن. من ممکنه خیلی چیزا رو راحت فراموش کنم، ولی شخصاً برام سخته اون لحظه‌ی باشکوهی رو که شنیدم که رئیس‌جمهور به رهبر  «نزدیکتر» هست رو فراموش کنم. اونم از کی؟ از هاشمی. من که معتقدم اگه رئیس‌جمهور برای عملکرد اقتصادیش مورد تشویق و تقدیر یا انتقاد و استیضاح قرار بگیره، همینها باید برای رهبر هم در نظر گرفته بشه. به نظرم رئیس‌جمهور باید مقداری از محبتهای رهبر رو جبران کنه و الان وقت خوبیه.

رهبر در پاسخ گفته بودن "ولایت‌فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه‌‌اطهار که همان ولایت رسول الله می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است."

در اولین فرصت رئیس‌جمهور بگه:

«... ملت راه خود رو پیدا کرده که همانا اطاعت کامل از ولی‌فقیه هست. متاسفانه گاهی باید اذعان کنیم که بعضی از نخبگان و خواص از ملت عقب می‌افتن، و ای کاش در شناخت نقش ولی‌فقیه حتا به اندازه‌ی دشمن متوجه می‌بودند. دشمن فهمیده که تا خیمه‌ی انقلاب بر روی ستون ولایت‌فقیه هست هیچ آسیبی به اون نمی‌رسه. .... آیا در اظهارنظری که اخیرا از مقام عظمای ولایت منتشر شده انحرافی از برداشت امام  راحل دیده می‌شه؟ امام در مکتوب ۱۶ دی ۱۳۶۶ به رهبری، که آن موقع در کسوت شریف ریاست‌جمهوری بودند، فرمودند:

" ... حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك‌جانبه لغو نماید. ..."

توجه کنید که مقام رهبری حداقل ولایت ائمه را واسطه کردند، وگرنه امام راحل مستقیماً به ولایت رسول استناد می‌کنند. آیا رضایت به کمتر از این انحراف از خط امام نیست؟ حالا عده‌ای ممکن است بگویند که همین امام گفته که اگر ولی‌فقیه صغیره بکند از ولایت می‌افتد. بعله این را هم گفته ولی الان بحث ما آن نیست.

آیا وقتی میرزای شیرازی تنباکو را حرام اعلام کردند اطاعت از ایشان بر همه واجب نشد؟ حالا باز یک عده می‌گویند اولا با این فتوا استعمار از در بیرون رفت، ولی از پنجره تو آمد. ثانیا خود روحانیت از همزیستی با استبداد و سلطنت چندان سابقه‌ی خوبی ندارد. ثالثاً الان با ۱۰۰ سال پیش تفاوت دارد، و در کشوری که جدای از فارغ‌التحصیل‌ها حدود ۴ میلیون دانشجو هست، احتیاجی به فتوا نیست و هر مصلحتی را با خردجمعی می‌توان تشخیص داد. رابعاً الان همه‌ی امور، از اقتصاد و روابط بین‌الملل و چه و چه تخصصی و علمی شده و نمی‌توان با روشهای زمان میرزا کشور را اداره کرد. اما همه‌ی منصفان و حق‌خواهان عالم می‌دانند که این استدلال‌ها غلط است و به همین خاطر من زیاد برای جواب دادن به آنها وقت تلف نمی‌کنم.»

ارجاع:
امام خمینی ، صحیفه نور، ج 20، ص 170 (مورخ 1366/10/16)
http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx

مشاوره به احمدی‌نژاد (۳)

قسمتهای قبلی مشاوره رو ببینید. اما برای این نوبت:

۱. اولا به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کنم که صحبت‌های اخیرش در مورد حجاب و عفاف را تکرار کند. ثانیا، همین اواخر من به قدرت خارق‌العاده انسان در توجیه کردن پی بردم. آیت الله حائری شیرازی، ضمن دفاع از اظهارات احمدی‌نژاد پیرامون مسئله‌ی حجاب و عفاف گفته "وقتی وی این‌گونه در خصوص حجاب صحبت می‌کند، می‌خواهد در خارج نگویند این‌ها حجابشان محصول سرنیزه است." بر این اساس پیشنهادهائی به رئیس‌جمهور محترم ارائه می‌شود:

۱. ایشان در یک برنامه‌ی رسمی یک شوخی خرکی با رهبر انقلاب بکنه – مثلا جفت‌پا بره تو سینه‌ی آقا. بعد هم بگه "ما می‌خواستیم که دنیا، مخصوصا مدعیان دروغین نجات بشر، ببینن که در نظام ما، که مقدمه‌ی حکومت صالحان در جهانه، رهبر دینی و سیاسی چقدر آدم با جنبه‌ایه".
۲. وزارت کشور چند کامیون کود حیوانی جلوی ساختمان مجلس تخلیه کنه، بعد هم رئیس‌جمهور اعلام کنه که "ملت ما، همه‌ی آحاد، مخصوصا قشرهای زحمتکش کشاورز و دامدار ببینن که نمایندگان مجلس این نظام از خودشون هستن، و نه تنها از این فضا ناراحت نمی‌شن، بلکه احساس آرامش هم می‌کنن". البته این کار رو یک بار دیگه با چند کامیون روغن سوخته بکنه و همین حرفها رو در مورد نزدیکی نمایندگان به قشر کارگر بگه.
۳. وزارت ارشاد مجوز تمام روزنامه‌ها رو لغو کنه و بعد رئیس‌جمهور بگه "دنیا ببینه، این ملت به قدری قوی هست که حتا بدون وجود یک روزنامه هم می‌تونه مسیر رشد و تعالی خودش رو ادامه بده".

اگرچه این روش دفاع بسیار قویه، ولی خدائیش حتا با این روش هم به سادگی نمیشه از اعدام‌های خارج از رویه‌ی قضائی سال ۶۷ دفاع کرد. بهترین چیزی که به ذهنم می‌رسه رو می‌گم. رئیس‌جمهور به منتقدین بگه "به مدعیان دروغین حقوق بشر در سرتاسر عالم بگم، با احکام سال ۶۷ نظام ما نشان داد که ولایت‌فقیه، به عنوان شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله، با کمترین زمان و بودجه می‌تونه نسبت تعداد زندانی به واحدسطح رو به استانداردهای قابل‌ قبول نزدیک کنه، و به این وسیله رفاه و آسایش رو به افراد باقیمانده در زندان هدیه کنه".

۲. انفجارهای انتحاری زاهدان انتقادات زیادی رو متوجه دولت، به خصوص وزارت کشور کرده. این انفجارها بار دیگه نشان داد که حکم اعدام، حتا اگر برای آدمی مثل ریگی باشه، چاره‌‌ی درد نیست، و تنها به گسترش خشونت بیشتر منجر می‌شه. به قول مولوی "خون به خون شستن محال آمد محال". این مطلب رو حتا روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» که متعلق به نظام هست فهمیده، و عنوان کرده که "باید به توصیه‌ی کارشناسان که خواستار تعویق حکم اعدام ریگی بودند عمل می‌شد." در این میان آیت‌الله داداش صادق لاریجانی دوباره از به "تیغ عدالت" سپردن حرف می‌زنه – معلوم نیست افرادی رو که به خودشون مواد منفجره می‌بندن و این عملیات رو انجام می‌دن چطوری می‌شه از مرگ ترسوند.

رئیس‌جمهور می‌تونه مقدار زیادی از تقصیر رو بندازه گردن قوه‌ی قضائیه. مثلا بگه:

"بار دیگر دست انتقام و کشتار از آستین مستکبران و زورگویان دنیا بیرون اومد و تعدادی دیگری از هموطنان ما رو به کام مرگ کشوند. زورگویان بدونند که این فتنه‌ها نمی‌تونه ملت ایران رو از پیمودن مسیر رشد و تعالی منصرف کنه. ... خیانت خائنان به جای خود، اما من در اینجا می‌خوام چند کلامی هم در مورد وظایف داخلی‌ها و به خصوص برادران زحمتکش و خدوم در قوه‌ی محترم قضائیه صحبت کنم. البته استقلال قوا به جای خودش امر بسیار محترم و لازمیه، اما لزوم رعایت مصالح انقلاب به ما اجازه نمی‌ده که از تذکر نکاتی که لازم می‌دونیم صرفنظر کنیم. به هر صورت باید هوشیار باشیم و در برخورد با مسئله‌ی تروریسم ظرافتهای لازم رو به کار ببریم. رهبری هم همین رو از ما می‌خوان. آیا ترساندن افرادی که عملیات انتحاری انجام می‌دن فایده‌ای داره؟ آیا بهتر نمی‌بود در انتخاب زمان اجرای حکم سرکرده‌ی این اشرار دقت بیشتری انجام می‌شد، و حداقل به توصیه‌ی کارشناسان دلسوز در همین نظام عمل می‌شد؟ آیا نگهداری مقتدرانه از سرکرده‌ی این اشرار نمی‌تونست به عنوان عاملی بازدارنده برای تکرار این عملیات تبدیل بشه؟ ... این که تمام مسئولیت به عهده‌ی وزارت کشور گذاشته بشه منصفانه نیست ... »

بعد هم همین حرفها رو ادامه بده دیگه.

 

گزارش یک استفتاء

این نوشته گزارشی است از یک استفتاء از تعدادی از مراجع شیعه. سوال برای ۱۴ تن از مراجع شیعه در فاصله‌ی زمانی ۱۷ تا ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ فرستاده شده است. فهرست مراجع به شرح زیر است:

۱. حضرت آیت الله بیات زنجانی،  ۲. حضرت آیت الله سیدعلی محمد دستغیب، ۳. حضرت آیت الله موسوی اردبیلی، ۴. حضرت آیت الله محمد ابراهیم جناتی، ۵. حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی، ۶. حضرت آیت الله بطحائی گلپایگانی، ۷. حضرت آیت الله یوسف صانعی، ۸. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی، ۹. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ۱۰. حضرت آیت الله وحید خراسانی، ۱۱. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی، ۱۲. حضرت آیت الله هادوی تهرانی، ۱۳. حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ۱۴. حضرت آیت الله جوادی آملی

پایگا‌ههای اینترنتی این مراجع در [۱] فهرست شده‌اند. متن سوال ارسال شده به شرح زیر است:

با سلام و احترام خدمت مرجع گرانقدر
سوالی دارم و امیدوارم که بدون ملاحظات صنفی جواب شما را بدانم.

ایران کشوری است که بیشترین درآمد آن از نفت است. هزینه‌ی تولید هر بشکه نفت در خشکی حدود ۵ دلار و در دریا حدود ۱۰ دلار است. اگر این را مقایسه کنید با قیمت فروش ۷۰ یا ۸۰ دلاری آن معلوم می‌شود که حاکمیت چه ثروت هنگفتی را بدون نیاز به مردم به دست می‌آورد. همین می‌تواند زمینه‌ای باشد برای اینکه حاکمیت خود را مستغنی از مردم بداند. همین استغنا زمینه‌ای قوی را فراهم می‌کند تا قوه‌ی حاکمه با اندک انحرافی راه طغیان بر مردم را انتخاب کند.

اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و انتظار می‌رود در شرایط مساعد زعامت یک عالم دینی بر مقدرات کشور را ترجیح بدهند. مهمترین اشکالی که به نظر بسیاری از صاحبنظران رسیده این است که به صلاح نیست که ثروت بی‌منت نفت به همراه تمام قوا و امکانات کشور، بدون تعیین «دوره و زمان مشخص» در اختیار غیرمعصوم گذاشته شود، اگر چه شخص انتخاب شده دارای مدارج عالی در علم و تقوی و شناخت باشد. همانطور که خود می‌دانید، با گذر زمان احتمال خطا و لغزش، مگر برای معصومین، بیشتر می‌شود. همچنین باید در نظر گرفت که بنا به طبیعت قدرت و ثروت، به تدریج ناخالصان و کج‌نیتان به دور آنها جمع می‌شوند و پس از مدتی، خودآگاه یا ناخودآگاه، چنان حصاری به دور ثروت و قدرت می‌کشند که احدی را یارای نزدیکی به آن نیست.

سوال اینجانب به طور مشخص در مورد توقیت مقام رهبری در قانون است. به نظر جنابعالی، با در نظرگرفتن جمیع جوانب و مصالح، ارجح نیست که مقام رهبری در قانون جمهوری اسلامی ایران دارای یک زمان و دوره مشخص باشد.

از شما متشکرم، و از خداوند متعال توفیق روزافزون تمامی خدمتگزاران واقعی اسلام را مسئلت دارم.

با احترام، جاوید فرداد

تا امروز ۲۸ تیر، پس از حدود ۴۰ روز، از طرف ۵ مرجع پاسخ دریافت شده است که در پی می‌آید. چنانچه پس از این پاسخ‌های بیشتری دریافت شود، با همکاری سایت «خودنویس»، نسبت به انتشار آنها اقدام خواهد شد. همچنین در زمان مقتضی گزارش کاملی در وبلاگم ارائه خواهم کرد [۲]. پاسخ‌های رسیده به ترتیب دریافت به این قرارند:

۱. حضرت آیت الله صانعی: ۲۰ خرداد

پاسخ نامه شماره ‎[93660]‎
بسمه تعالي
با عرض سلام؛
ج - براي آگاهي از نظرات حضرت آيت الله العظمي صانعي مد ظله العالي مي‌توانيد به سايت معظم له مراجعه نمائيد.

۲. حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ۲۵ خرداد

 بسم الله الرحمن الرحيم
:: با اهداء سلام و تحيت؛
جواب :  به نظر ما رهبری فعلی شایسته‌ترین فرد برای این امر است.
همیشه موفق باشید

۳. حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی: ۲۷ خرداد

کد: ۱۵۶۶۴

باسمه جلت اسمائه

اولا همان گونه که دستور است که (لا رای لمن لا یطاع)
ثانیا وجوب امر بمعروف و نهی از منکر مشروط است باحتمال تاثیر و در صورت عدم تاثیر بلکه تاثیر بر خلاف نه تنها واجب نیست بلکه گاهی غیر جائز میشود

۳ رجب ۱۴۳۱ – الروحانی
[توضیح از تهیه‌کننده گزارش: عبارت عربی حدیثی از حضرت علی (ع) است به معنی: رای و نظر کسی که از او اطاعت نکنند، سودی ندارد]

۴. حضرت آیت الله حسینی شاهرودی: ۴ تیر

بسمه تعالی
در فرض سئوال ارجح نمی‌باشد.
شماره استفتاء:890701


۵. حضرت آیت الله هادوی تهرانی: ۱۶ تیر

باسمه تعالی

کلیدواژه: رهبری، ولی فقیه، زمانمند، قانون اساسی
نمایه: زمانمند کردن رهبری در قانون جمهوری اسلامی
سؤال 8480
پاسخ اجمالی:
دائمی بودن رهبری در ایران ناشی از رأی مردم به قانون اساسی بوده و دلیلی نیز وجود ندارد که در صورت از دست ندادن شرایط، زمان آن را محدود کرد. فساد موجود در حکومت‌ها بیشتر ناشی از خلق و خوی حاکمان است تا دائمی و زمانمند بودن حکومت؛ زیرا افراد فاسد، حتی در صورت موقت بودن ظاهری حکومت، با تشکیل باندهای مافیایی از هم پیالگان خود، در عمل به صورت ابدی نفوذ خود را در بدنۀ حکومت حفظ می‌کنند.
پاسخ تفصیلی:
همان گونه که مستحضرید، موقت بودن زمان ریاست جمهور و یا هر مقام حکومتی دیگر، گرچه از برخی جهات مفید است، اما به خودی خود نمی تواند عامل تأثیرگذاری برای جلوگیری از فساد بوده و همان طور که مشاهده می‌کنیم، در بسیاری از کشورهایی که به ظاهر دارای حکومتی زمانمند و موقت است، درعمل، گروه‌های مشخصی که در قالب یک حزب یا تفکر گردهم آمده اند، با تشکیلاتی مافیایی در بدنۀ حکومت باقی مانده و قدرت را میان خود جابجا می کنند و تنها تغییراتی در عناوین و مناصب به وجود می‌آید که ضرر این تغییرات نیز در نهایت متوجه حاکمان نشده، بلکه آسیب آن به ملت‌ها خواهد رسید.
بر این اساس، تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان، با بررسی نکات ضعف و قوت موجود در سیستم‌های مختلف، ترجیح دادند که ولایت فقیه به صورت تقریبا دائمی بوده و تا عدم احراز خروج ولی فقیه از شاهراه عدالت، ادامه داشته باشد و این صلاحدید آنان نیز با رأی اکثریت مردم مورد تأیید قرار گرفته و به صورت قانونی و لازم الاجرا مورد عمل واقع شد.
البته اگر روزی اکثریت ملت و نخبگان آن تشخیص دهند که موقت بودن زمان زعامت ولی فقیه، به مصلحت است، می‌توان با بررسی مشکلاتی که ممکن است از این طریق به وجود آید، با ساز و کار قانونی به دنبال چنین موضوعی بود، اما به هر حال به نظر می رسد که در صورتی که ولی‌فقیه موجود، شرایط رهبری را از دست ندهد، دلیلی بر محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت.
در این زمینه، می توانید پرسشهای 7178 (سایت: 7937) و 7241 (سایت: 7433) را نیز مطالعه فرمایید.

در این گزارش، همان‌طور که انتظار می‌رود، هدف توضیح، تفسیر و ارزش‌گذاری محتوای پاسخ‌های دریافت‌شده نیست. در این جا تنها نکاتی را درباره‌ی ماهیت این پرسش و پاسخ یادآور می‌شوم که در ادامه می‌آید.

۱. تعداد ۵ پاسخ از ۱۴ نفر به نظر من کم است.  اگر از دلیل احتمالی مشغولیت بعضی از مراجع بگذریم، در توجیه این پدیده نکات زیر به نظرم می‌رسد:

الف. این احتمال وجود دارد که تعدادی از مراجع اصولا این نوع سوال‌ها را موضوع فقه شیعی نمی‌دانند. اگر این فرض درست باشد پس این مراجع اساساً با برپائی نظام سیاسی بر اساس فقه موافق نیستند. ای کاش مراجعی که این طور فکر می‌کنند آن را به طور صریح در پاسخ به این سوال و در موقعیت‌های دیگر ابراز کنند.

ب. احتمالی که قابل توجه به نظر می‌رسد این است که تعداد قابل توجهی از مراجع فتوا یا نظر مشخصی در مورد سوال دارند، اما پیامدهای به وجود آمده از ابراز رای را نامطلوب می‌دانند. این دسته از مراجع نگران این هستند که ابراز موافقت آنها با پیشنهاد مطرح شده در سوال مورد استفاده «دشمنان» قرار گیرد، و در مقابل ابراز مخالفت آنها از طرف حاکمیت تائیدی بر عملکرد خودش معرفی شود. اگرچه عدم‌ پاسخ می‌تواند به هر دو معنی موافقت یا مخالفت با پیشنهاد باشد، ولی به باور من به احتمال بیشتر به معنای نوعی همدلی یا توافق با پیشنهاد مطرح شده در سوال است. یادآوری می‌شود ۳ تا از ۵ پاسخ (پاسخ‌های ۲، ۴ و ۵) صریحا موافق با وضع و حاکمیت موجود هستند. در مقابل ۲ پاسخ (پاسخ‌های ۱ و ۳) به شکلی غیرصریح نارضایتی از وضع موجود از آنها برداشت می‌شود. این به آن معنی است که مخالفان پیشنهاد، بدون نگرانی از مزاحمتهای بعدی از طرف حاکمیت، و با اعتماد به نفس بیشتری به ابراز عقیده می‌پردازند.

۲. احتمالا این سوال مطرح است که «آیا این نوع پرسش و پاسخ‌ها مفید است؟» به نظر من این پرسش و پاسخ‌ها، و حتا پرسش‌های بی‌پاسخ، در مجموع مفید هستند. ولی طبیعی است که عده‌ای ممکن است آنها را مضر بدانند. مثلا فکر کنند که با این کار به روحانیت بهائی داده می‌شود که مستحقش نیست.

۳. اگر در میان خوانندگان این مطلب از قشر روحانی وجود دارد، به عنوان یک عضو مذهبی از جنبش متکثر سبز، مایل‌ام این نکته را یادآوری کنم که اگرچه گفتن و سکوت همواره معنادار بوده است، ولی چیزی که دوران ما را متفاوت می‌کند رسانه‌هاست. در این دوران هر گفتن یا نگفتنی به سرعت و وسعت به اطلاع رسانده می‌شود. سکوت روحانیتی که در ۳۰ سال اخیر گویا بوده است نه قابل‌قبول است، نه مفید.

۴. به نظرم پاسخ شماره ۲ از جهتی جالب است. با این که این پاسخ به سوال طرح شده چندان ارتباطی ندارد، ولی حاوی گزاره‌ی درستی است: رهبر و نظام فعلی واقعا به هم می‌آیند. نمی‌دانم پاسخ‌دهنده محترم هم با توجه به این موضوع جواب داده است.

مراجع:

[۱]

http://bayatzanjani.ir
http://www.dastgheib.ir
http://www.ardebili.com
http://www.jannaati.com/far/index.php
http://www.shirazi.ir/php
http://bathaie.com/farsi
http://saanei.org
http://www.rohani.ir/home
http://www.saafi.org
http://www.vahid-khorasani.ir
http://www.shahroudi.com
http://farsi-isteftaat.islamquest.net
http://persian.makarem.ir
http://www.esraco.org/Pages

[۲]

http://javidfardad.blogspot.com

مشاوره به احمدی‌نژاد (۲)

قسمت اول مشاوره‌های من به رئیس‌جمهور در اینجا آمد. در این قسمت هم ۲ تا پیشنهاد جدید دارم.

۱. آیت‌الله داداش صادق لاریجانی بیاناتی داشته که رئیس‌جمهور می‌تونه با استفاده از اونا حسابی ایشون رو در مقابل جامعه‌ی دانشگاهی ضایع کنه. ایشون گفته «چه معنی دارد در كشور خود تئوری‌هایی درباب روانشناسی و جامعه‌شناسی ترویج كنیم كه بر پیش فرضهایی استوار است كه به هیچ وجه با پیش فرضهای دینی ما هماهنگی و همخوانی ندارد؟». همچنین «وی تصریح كرد: افرادی مثل ماركس و فروید دین را افیون بشر می داند. اما در دیدگاه دینمداران، دین تنها راه نجات بشر و راه رسیدن به كمال است.» ایشان دستاوردهای عظیم روانشناسی و جامعه‌شناسی مدرن رو نادیده می‌گیره و لابد انتظار داره این رشته‌ها رو از این به بعد از حوزویان یاد بگیریم. واقعا من نمی‌دونم اسلامی که الان عده‌ای مدعی اون هستند چیه که ازش اقتصاد، روابط بین‌الملل، روانشناسی (بالینی، غیربالینی، کودک، تربیتی و ... )، جامعه‌شناسی، هزار جور چیز دیگه درمیاد، ولی اخلاق و صداقت و عدالت در نمیاد. لابد منظورشون از «وحدت حوزه و دانشگاه» اینه که کلا دانشگاه در حوزه حل بشه.

احمدی‌نژاد می‌تونه همین حرفها رو، البته رقیق‌ترش، در اولین حضور دانشگاهیش بزنه و یک حال اساسی به دانشگاه بده. می‌تونه بگه:

«اخیرا بیشتر شاهد این هستیم که به اسم «دینی کردن علوم»، که در جای خودش امر بسیار مقدسی هست، استقلال دانشگاهها مورد خدشه واقع بشه. متاسفانه بعضی از زمزمه‌ها در این مورد هم از مقاماتی هست که این نگرانی رو به وجود میاره که این مقامات با استفاده از اختیارات‌شون بتونن تعرض به این استقلال رو عملیاتی کنن. علاوه بر این، اگر این مقامات در کسوت روحانی هم باشند این شائبه به وجود میاد که خدای ناکرده بعضی از روحانیون نگران این هستند که در رقابت با علومی که خاستگاه اولیه‌ی آنها محیطهای دانشگاهی بوده حرفی برای ارائه نداشته باشند، و در نتیجه کمر به حذف رقیب بنندند. البته در تفکر امام راحل که مقام رهبری ادامه‌دهنده‌ی اون هست، حوزه و دانشگاه یک هدف دارند، و اون رسیدن به حقایقی است که خدای متعال انسان رو مامور به کشف اونها کرده، اگر چه ممکن است در روش و راه رسیدن به این حقایق حوزویان و دانشگاهیان تفاوتهائی داشته باشند. بر همین اساس هست که اولین منادی وحدت واقعی بین حوزه و دانشگاه شخص امام (قدس سره) هست. البته الان بعضیها ممکن هست این وحدت رو تنها در حل و ذوب شدن رقیب دانشگاهی در حوزه‌ها بدونن، که یقینا در تفکر امام مردود و مطروده. ... ما وارث نظامی هستیم که در ابتدای تاسیسش شهید والامقام استاد مطهری عنوان می‌کرد که در نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی یک استاد دوآتشه کمونیست می‌تواند در دانشگاه کمونیسم تدریس کند. ... آیا وحدت حوزه و دانشگاه از نظر عده‌ای تعیین و تکلیف کردن حوزویان برای دانشگاهیان هست؟ ... بدون شک روحانیت نقش برجسته و موثری در یادآوری معارف و حقایقی دارد که نگاه انسان رو به آسمانها و ملکوت جلب می‌کنه. اما گاهی دیده می‌شود بعضی این رو دستمایه‌ای قرار می‌دهند تا در جزئی‌ترین شئونات علمی، اجتماعی، اقتصادی و حتا اجرائی کشور مداخله کنند. ... زمانی در همین دولت خدمتگزار گفته شد که چرا عده‌ای توقع دارند که دولت برای تمام یا اکثر تصمیمات ریز و درشتی که می‌گیرد با مراجع بزرگوار مشورت کند، یا حداقل در پی کسب رضایت آنان برآید؟ بدون شک این عده نه شناخت درستی از شان مرجعیت دارند، نه درک درستی از چگونگی سامان دادن به امور اجرائی...»

بعد هم چیزهائی شبیه به همین رو اضافه کنه.

۲. احمدی‌نژاد اخیرا با بیان اینکه با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد، گفت: «نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است». این حرفش باعث انتقادات زیادی شده. به نظرم اون هم دستش برای پاسخ خالی نیست. می‌تونه بگه:

«... این افرادی که باز هم یک جمله‌ رو بهانه‌ای برای حمله به رئیس‌جمهوری منتخب ملت قرار دادند شاید شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله» رو فراموش کردند. از محتوای همین شعار فهمیده می‌شه که این شعار در زمان امام راحل و حتا در حضور خود اون شخصیت ملکوتی داده می‌شد. آیا امام یک بار گفت که حزب رو انحصاری نکنید؟ ممکن است بعضی بگویند که این شعار یک حالت کلی و عمومی دارد، و ممکن است کشور دارای ۱۰۰ حزب باشد، ولی همه‌ی آنها در زیرمجموعه‌ی «حزب الله» قرار بگیرند. به عنوان شاهد هم عنوان می‌کنند که در زمان خود امام ایشان جواز انشعاب «مجمع روحانیون» از «جامعه روحانیت» را صادر کردند. اولا، باید پرسید که چرا شما فکر می‌کنید زبان فارسی را که زبان مادری همه‌ی ماست بهتر از ما، و حتا از دهندگان همین شعار می‌فهمید؟ آیا از شعار ذکر شده چیزی به غیر از انحصار حزبی فهمیده می‌شود؟ ثانیا، آیا در چند سال ابتدائی که هنوز فرصت برچیدن حزب توده فراهم نشده بود، و این حزب در زیر سایه‌ی چتر نظام به فعالیت مشغول بود، این حزب هم یکی از احزاب زیرمجموعه‌ی «حزب الله» به حساب می‌رفت؟ ثالثا در قضییه‌ی انشعاب که مسئله‌ی دو حزب نبود، و صرفا جدائی و شاید باید گفت شکستن وحدت بود که در بین عده‌ای از افراد در کسوت روحانی پیش آمد. آیا این افراد به این قضییه فکر نکرده‌اند که چرا تا زمان حیات آن شخصیت ملکوتی ما شاهد تعدد احزاب نبودیم؟ ... من به این عده‌ نصیحت می‌کنم که هر چه زودتر سعی در پالایش برداشتهای خود از امام و نظام به جا مانده از او برآیند، و یا حداقل صریحتر بگویند که به نظر آنها بسیاری از نظریات آن پیر فرزانه دیگر کارائی ندارد، و با تمام احترامی که به ایشان داریم باید اعتراف به انصراف از آنها کنیم.»

مشاوره به احمدی‌نژاد (۱)

از این پس در مواردی که به نظرم مفید هست به رئیس‌جمهور کشورمان مشاوره می‌دهم. دوست دارم، دلم می‌خواد، به کسی هم مربوط نیست!

۱. شورای نگهبان با تعویق انتخابات «شوراهای شهر و روستا» به مدت دو سال موافقت کرد. یعنی افرادی که قرار بود به مدت چهار سال خودشون رو نمایندگان مردم شهر یا روستاشون معرفی کنن، بدون کسب رضایت مردم، می‌تونن دو سال دیگه این کار رو بکنن. در توجیه این طرح به مصوبه‌ای از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد شده بود که می‌گفت انتخابات رئیس‌جمهوری و شوراها تجمیع بشه. همینجا بگم که نماینده‌های متمایل به جنبش سبز باید سر چهار سال استعفا بدهند و دو سال اضافه رو نمونن.

به دکتر احمدی‌نژاد پیشنهاد می‌کنم در اولین فرصت به این موضوع اعتراض کنه. این یعنی نقض حقوق مردم. می‌تونه چنین بگه:

«مجلس بر اساس مصوبه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی رو به تصویب رسوند که با اون حقوق مردم در انتخاب نماینده برای اداره‌ی شهر و روستاشون تضییع بشه. این یعنی کانون‌هائی در مجمع و مجلس وجود دارند که هر جا که ممکن بشه می‌خوان حقوق اساسی ملت رو محدود کنن. بعد هم لابی‌ می‌کنن، از اهرم‌های فشارشون استفاده می‌کنن و از شورای نگهبان تائید می‌گیرن. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور در جلسات مجمع شرکت نمی‌کنه مقداری از جواب‌شون رو گرفته باشن. مجمعی که بدون کسب رضایت از یک طرف قرارداد، اون هم طرف مردم، مفاد یک قرارداد رو تغییر می‌ده نمی‌تونه مورد تائید رئیس‌جمهور باشه. در جریان تصویب همین طرح، نماینده‌ی هیات دولت در مجلس اشکالات و انتقادات خودش رو مطرح کرد، ولی متاسفانه گوش شنوائی وجود نداشت. جالب اینجاست که پیشنهاد اولیه‌ی همین طرح از طرف شورای عالی استانها بود، که خودش در این زمینه ذینفعه – یعنی یه عده طرح می‌دن که ما بدون کسب رضایت مردم، به نمایندگی‌ ادامه بدیم.»

نظر شخص من اینه که رئیس‌جمهور باید در این مورد اخطار قانون اساسی بده – مرد باش و بده.

 ۲. اعتصاب در بازار وارد دومین هفته‌ی خودش شد. اونا به مالیات ٪۷۰ معترضن. بر اساس بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده، مثل هر سال، بخشی از درآمدهای دولت باید از مالیات تامین بشه. اگر ارقام درست یادم مونده باشه ۲۰۰۰ میلیارد تومن یا کسری از اون مربوط می‌شه به همین بازار و بخش خصوصی و اینا. در این مورد دکتر احمدی‌نژاد می‌تونه تقصیرها رو به گردن مجلس بیاندازه. می‌تونه چنین بگه:

«از یه طرف در مجلس تصویب می‌کنن که باید این مقدار از درآمدهای دولت از مالیات تامین بشه. بعد ما بر اساس مالیات‌های سال‌های پیش حساب می‌کنیم، و عددش رو اعلام می‌کنیم. خودمون هم می‌دونیم این عدد به کسبه‌ی درستکاری که به حقشون قانعن فشار وارد می‌کنه، ولی قانون دست ما رو بسته. امیدوارم اون عده‌ای که براشون سوال بود چرا رئیس‌جمهور این قدر اصرار داره که لایحه‌ی بودجه‌ای که از طرف دولت میاد بدون هیچ تغییری در مجلس تصویب بشه مقداری از جواب خودشون رو گرفته باشن. الان هم دولت، با همه‌ی عواقبی که براش داره، با کسبه راه اومده، و عدد ٪۷۰ رو به ٪۱۵ رسونده. اما کانون‌هائی هستن که نمی‌خوان غائله ختم بشه و محیط کسب و کار مردم روی آرامش ببینه. از یه طرف می‌گن هنوز این عدد زیاده. از یک طرف می‌گن مگه عدد اول نتیجه‌ی کارشناسی نبود که این مقدار تغییر کرد. از یک طرف می‌گن دیدید دولت کوتاه اومد. همینها فردا می‌گن چرا دولت به درآمدهای مالیاتی که در مجلس تصویب شده نرسیده.»

بالاخره اختیارات رهبر چقدر است؟

به نظرم حاکمیت هیچ رودربایستی ندارد. این ما هستیم که خودمان را گول می‌زنیم.

۱. آیت‌الله خامنه‌ای پیش از رهبر شدن از منتقدان ولایت مطلقه بود. آیت‌الله خمینی در پاسخ به سوال شورای نگهبان نوشته بود که می‌شود قوانین، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده اسلامی ‌مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. ولی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رییس‌جمهور و امام‌جمعه‌ تهران، در ۱۱ دی ۱۳۶۶ (یعنی ۱۶ ماه قبل از فوت آیت الله خمینی) در خطبه ‌‌نمازجمعه، اظهار کرد که «حکومت نمی‌تواند خارج از چارچوب شریعت عمل کند». آیت‌الله خمینی بی‌درنگ به رییس جمهوری وقت نامه نوشت و تفسیر او را از نظریه‌ ولایت فقیه به صراحت نقد کرد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در نامه‌ خود خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت تعبیر او که «حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب (خمینی) است». وی به روشنی دیدگاه تازه ‌خود را درباره ‌ولایت فقیه بازنمود: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه ‌رسول‌الله ... است، یکی از احکام اولیه ‌اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است». آیت‌الله خامنه‌ای پس از پاسخ تند آیت‌الله خمینی عقب نشینی کرد و در نامه‌ای خطاب به او در بهمن ۱۳۶۶ نوشت که احکام آیت‌الله خمینی را قبول دارد [۱].

۲. برخی از فتاوای آیت‌الله خامنه‌ای در باب ولایت مطلقه فقیه که در زمان مقام فعلی خود اظهار کرده‌اند [۲]:

س ۵۵: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟

ج: اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى‏تواند با آن معارضه كند.

س ۶۱: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مى‏كنند، چيست؟

ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنی‌عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.

س ۶۲: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟

ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين (ع) نيست.

س ۶۳: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سخت‏ترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلى الله عليه و آله» به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر «صلى الله عليه و آله» است؟

ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه‏ است.

س ۶۵: آيا بر فقهيى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مى‏كند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مى‏شود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مى‏داند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟

ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.

س ۶۹: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟

ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.

۳. برخی از اظهارات آیت الله مصباح یزدی در باب ولایت مطلقه فقیه [۳]:

"آنچه امام در طول زندگی‌شان و امامت‌شان و رهبری‌شان عمل فرمودند، تقید به قانون اساسی نبود" (صنعتی، رضا، گفتمان مصباح، مرکز اسناد انقلاب‌اسلامی، تهران، تابستان ۸۷، پاورقی ص ۵۷۷.)

"اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده‌ است" (مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ۱، ص ۵۸.)

"فقیه واجد شرایط [ولی فقیه] اختیار جان و مال مسلمان‌ها را دارد" (مصباح یزدی، محمدتقی، هفته‌نامه پرتو سخن، ۷ دی ۸۴، ش ۳۱۰.)

«... عوامل داخلي آنها به دنبال محدودکردن اختيارات ولايت فقيه هستند؛ در صورتي که حضرت امام به صراحت فرمودند "ولايت مطلقه فقيه" و آن چه در قانون اساسي آمده، بعضي از اختيارات ولايت فقيه است. رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در پايان سخنان خود تاکيد کرد: زماني که امام مي‌فرمود اطاعت از حکم دولت اسلامي شرعا واجب است، اين شرعا از کجا آمده بود؟ مگر قانون اساسي شرع را مي‌سازد؟ مگر دين را مي‌سازد؟ اعتبار شرعي به خاطر امضاي ولي فقيه است و اگر امضاي ايشان پاي قانون اساسي نباشد، هيچ گاه الزام شرعي نخواهد داشت. ما بايد اين حقايق را به خوبي باور کنيم و براي ديگران نيز کاملا تشريح کنيم; چرا که امروز حمايت از ولايت فقيه حمايت از دين خداست». (در ديدار با نمايندگان دفاتر جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور)

این عضو مجلس خبرگان همچنین تاکید کرد «کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت کند».

۴. در قانون اساسی ایران «دادگاه ویژه روحانیت» وجود ندارد. این دادگاه مستقل از قوه قضائیه است و حاکم شرع و دادستانش را رهبری مستقیما تعیین می‌کند و قوه قضائیه حق نظارت و دخالت بر دادگاه ویژه روحانیت را ندارد. به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی، کلیه امور قضائی کشور زیر نظر قوه قضائیه است، و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد. این دادگاه اولین بار در ۳ خرداد ۱۳۵۸ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شد. در ۱۳۶۷ آیت الله خمینی طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی دوره سوم نوشتند که «بسیاری از احکام من در سالهای اخیر به دلیل وضعیت غیرمستقر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نیز شرائط خاص دوران جنگ بوده است و حال که جنگ تمام شده و ما به سمت استقرار پیش می‌رویم باید برگردیم به قانون اساسی و همه چیز در چارچوب قانون اساسی باز تعریف بشود». اما دادگاه ویژه روحانیت که اصل تأسیس آن بر خلاف قانون اساسی بود، پس از ۲۲ سال هنوز مشمول نامه ۱۳۶۷ آیت الله خمینی نشده است و همچنان با قوت به کار خود ادامه می‌دهد [۴].

۵. در قانون اساسی ایران نهادی به نام «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» وجود ندارد. این یعنی این شورا می‌تواند وجود داشته باشد ولی حق قانونگذاری ندارد. به تعبیر اصولگرایانی مانند علی مطهری «مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری کشور است» و «وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری است و باید از قانون‌گذاری پرهیز کنند. مخصوصا به‌خاطر اینکه مصوبات آنها توسط شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نمی‌شود». او همچنین افزود «اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی بخواهند قانونگ‌ذاری کنند به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مجلس شورای اسلامی یک مجلس سنا نیز دارد» و «شورایعالی انقلاب فرهنگی اکنون به صورت حیاط خلوت روسای جمهور دوره‌‌های مختلف درآمده که از آن طریق قوانین مورد نظر خود را بدون نظارت شورای نگهبان تصویب می‌کنند و در واقع مجلس را دور می‌زنند. لذا باید قانون‌گذاری توسط این شورا ممنوع و سیاست‌گذاری پیگیری شود».

در عوض آیت الله مصباح‌یزدی به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۸۹، در جمع تعدادی از اعضا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را نیز "در حکم قانون" ذکر کرد و گفت "کسانی که هنوز معنای ولایت‌فقیه را نفهمیده و یا قصد سوئی دارند، اختیارات ولی‌فقیه را محدود به موارد ذکر شده در قانون اساسی می‌دانند و معتقدند که رهبری حق ندارد در قانون‌گذاری دخالت کند".

۶. با کنار هم گذاشتن اظهارات دیگر از مسئولین دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی دیده می‌شود که برداشت به شدت متکثر و پراکنده‌ای در مورد نظریه‌ی ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه وجود دارد. این است که باید این نظریه را «بسیار پیچیده» دانست [۶].

منابع:

[1] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090603_ra_khamenei_.shtml

http://www.rahesabz.net/story/17094

[2] http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=7

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?uid=1&tid=8

[3] http://fa.wikiquote.org/wiki/ مصباح

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/Article.aspx?AID=1157#7703

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P

http://www.rahesabz.net/story/18881

[4] http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/02/post_13.html

[5] http://www.aftabnews.ir/vdcjh8eviuqeyiz.fsfu.html

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1570166&Lang=P

[6] http://www.khodnevis.org/persian/permalink/6139.html

اعدام، برای هیچکس

اعدام، «نه» برای همه

۱. یک قاعده‌ می‌گوید: شخصی که چیزی را نداده، حق گرفتن و یا تصرف در آن را ندارد [۱].

۲. جان و اعضای بدن هر فرد را نه فرد دیگر، نه جامعه و نه حکومت به او داده‌اند. یعنی اینکه، فرض بر این است که قبل از او هیچ انسان یا نهاد دیگری صاحب «این جان و اعضا» نبوده است [۲].

۳. مجازاتهائی مانند اعدام، قطع ‌عضو و آزار جسمی (مانند شلاق) بر این اساس است که حکومت، به نمایندگی از طرف جامعه یا خدا، حق دارد جان و یا یکی از اعضای یک شخص را از او بگیرد و یا در آن تصرف کند. برای این احکام معمولا فوایدی مانند «تنبیه»، «بازدارندگی»، و «تسلی‌خاطر صدمه‌دیدگان» عنوان می‌شود.

۴. بنا بر قاعده‌ی بند ۱، مجازات‌های اعدام، قطع عضو، و آزار جسمی مردود هستند، و باید به مجازاتهای دیگر تبدیل شوند. در ادامه به بعضی از جنبه‌های مرتبط می‌پردازیم.

۵. ممکن است برای افرادی، مانند خود من، که معتقد به یکی از ادیان آسمانی هستند این سوال پیش بیاید که چرا در این ادیان چنین مجازات‌هائی پیش‌بینی شده است. در پاسخ باید گفت اولا، جنبه‌هائی از این مجازاتها تا حدی از شرایط معمول و مرسوم جامعه و دوره‌ای که این ادیان در آنها به وجود آمده تاثیر پذیرفته است. دلیل ساده برای این ادعا، تفاوت این مجازات‌ها حتا در بین خود این ادیان است. شاید اگر یک دین به جای خاستگاه فعلی‌اش، در شمالی‌ترین نقطه‌ی اروپا به وجود آمده بود، به جای قطع عضو الف به قطع عضو ب حکم می‌داد. دلیل دیگر بر این مدعا تفاوت نوع روحیات انسان‌های فعلی و چندین قرن پیش است. در گذشته تقریبا همه مسلح بودند و در طول زندگی خود، در مقابل بقیه‌ی انسان‌ها و حیوانات، از سلاح استفاده می‌کردند. این را مقایسه کنید با وضع مردم امروز – آیا خود شما، حتا اگر حکم دینی باشد، حاضر به قطع عضو از یک حیوان، و نه حتا یک انسان، هستید؟ ثانیا، در ادیان این فرض ضمنی وجود دارد که «حکومت باید از طرف نمایندگان واقعی خدا بر روی زمین» اداره ‌شود. از طرف دیگر، بنا بر باور ادیان خدا جان و بقیه‌ی اعضا را می‌دهد، و در نتیجه حکومت، به نمایندگی از خدا، حق گرفتن آنها را دارد. حال سوال این است که امروز ادعای نمایندگی خدا از طرف کدام حکومت می‌تواند پذیرفته شود؟ کشورهای غربی و شرقی که اصلا چنین ادعائی ندارند. می‌ماند کشورهائی مانند ایران و اسرائیل و عربستان و لیبی و نظایر اینها، که قضاوت در این موارد را به خواننده واگذار می‌کنم. یادآوری می‌کنم که حتا بعضی از مراجع شیعه معتقد بوده و هستند که در زمان غیبت اجرای بعضی از «حدود» باید متوقف شود.

۶. ممکن است گفته شود پس چرا بقیه‌ی مجازاتها مانند حبس، نفی‌بلد و یا جریمه‌ی‌نقدی مردود نیستند. اولا، روابط اجتماعی و کسب پول از طریق جامعه محقق می‌شود، و از این نظر با جان و عضو (به معنائی که در بند ۱ گفته شد) فرق دارند. مثلا، وقتی شخصی حبس می‌شود به این معنا است که حکومت، به نمایندگی از طرف جامعه، روابط او را محدود می‌کند. همچنین یک تفاوت مهم دیگر بین این مجازات‌ها با اعدام و قطع عضو وجود دارد. دو مجازات آخری اصطلاحا ً «جبران‌ناپذیر» هستند. به هر حال در اجرای عدالت باید احتمال خطا داد، که طبیعی است پس از معلوم شدن خطا باید جبران شود. حال اگر فردی به اشتباه اعدام شود چگونه می‌توان چیزی را برای او جبران کرد؟ در مورد نقض عضو هم، البته نه به اندازه‌ی اعدام، جبران کردن تقریبا ناممکن است. البته این به آن معنا نیست که مثلا جبران حبس کاملا ممکن است، ولی به هر حال از اعدام و قطع عضو بسیار ساده‌تر است. در کشورهای پیشرفته، برای حبس اشتباهی مبالغ کلانی را به فرد می‌پردازند.

۷. ممکن است این اشکال مطرح شود که مثلا «آیا هیتلر را هم نباید اعدام کرد؟». هیتلر بدون شک یکی از جنایتکارترین افراد بشر است، و لازم نیست تا نگران اعدام اشتباهی او باشیم. به علاوه، هر یک از نمایندگان واقعی خدا هم اگر روی زمین بودند به احتمال زیاد حکم به اعدام او می‌دادند. در جواب باید گفت، اولا بهتر است هیچوقت اجازه ندهیم کسی حتا یکبار «جایگزین» نماینده‌ی واقعی خدا شود، که در اینصورت بعید است بتوان جلوی تبعات بعدی آن را گرفت. ثانیا قاعده‌ی بند ۱ استثناپذیر نیست. ثالثا، اعدام هیتلر چه فایده‌ای دارد؟ تا جائی که به مجازات او مربوط می‌شود، حبس ابد بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود [۳]. همین استدلال برای مردود بودن اعدام برای «شخصی که به ۱۰۰ نفر تجاوز کرده و بعد آنها را زنده آتش زده» و یا «فردی که ۱۰۰ نوزاد را زنده‌زنده پوست کنده» درست است.

۸. هنوز در بعضی کشورهای غربی مجازات اعدام وجود دارد – از جمله انگلیس و بعضی ایالت‌های آمریکا. بعضی، از جمله حکومت ایران، همین را دلیلی می‌دانند بر این که حکم اعدام کاملا مردود نیست. اولا، به مرور زمان کشورهای بیشتری تعهدات منع اعدام را می‌پذیرند. ثانیا، انجام کاری از طرف غربی‌ها نباید دلیلی باشد بر درستی آن کار (حداقل حکومت ایران نباید این استدلال را بکند). ثالثا، اتفاقا در آمریکا و انگلیس، که قوه‌ی قضائی مستقل دارند مجازات اعدام تبعات کمتری دارد، و وسیله‌ای برای تسویه‌حسابهای سیاسی نیست. اما در ایران که حتا رئیس‌ مجلسش معتقد است که هنوز استقلال قوه‌ی قضائیه «چشیده نشده است»، مجازات اعدام می‌تواند فاجعه به بار بیاورد - که آورده – ایران در مرتبه‌ی اول یا دوم از نظر تعداد اعدام است. تازه این را اضافه کنید به گرفتن اقرارهای تحت فشار و شکنجه، و همچنین شهود کرایه‌ای و خودجوش در دادگاه‌های ایران.

۹. اخیرا حکم بدوی پرونده‌ی کهریزک اعلام شده. در این حکم دو نفر به «قصاص نفس»، همان اعدام خودمان، محکوم شده‌اند. شخصا پیشنهاد می‌کنم جنبش سبز در مخالفت با احکام اعدام موضع بگیرد. اولا، احتمالا این دو نفر از بی‌کس و کارترین افراد پرونده بوده‌اند که چنین حکمی برایشان داده شده. ثانیا از دو حال خارج نیست: یا این حکم در تجدیدنظر تائید می‌شود یا نقض. در هر دو حالت، حکومت در موارد دیگری هم که حکم به اعدام می‌دهد و جنبش سبز اعتراض می‌کند خواهد گفت «چطور در مورد قبلی اعتراض نکردید و حکم دادگاه‌های ایران را قبول کردید». ثالثا، با اعتراض به این حکم جنبش سبز یکبار دیگر به همه، از جمله به خانواده‌ها و طرفداران متهمین همین پرونده نشان می‌دهد که یک جنبش اخلاقی است و ادعا و مطالباتش به نفع همه‌ی مردم و قشرهاست.

یادداشت‌ها:

[۱] البته این قاعده نمی‌گوید دهنده لزوما ً حق دارد پس بگیرد.

[۲] منظور اعضا طبیعی است که یک فرد از ابتدا با خود دارد، و شامل مورد پیوند اعضا نمی‌شود. البته یادآوری می‌شود، اعضا پیوندی یا از انسان زنده و با رضایت خود او اخذ می‌شود (مانند کلیه)، و یا از مرده و کسب رضایت خود متوفی قبل از مرگ و یا وارثان او. به هر صورت رضایت دائمی شخص دهنده یا وارثان او لحاظ می‌شود.

[۳] البته در مورد آدمهائی مانند هیتلر یا صدام عده‌ای پیشنهاد می‌کنند که حتا آنها را زندانی هم نکنیم، بلکه پس از محاکمه آزاد کنیم تا به میان مردم برگردند. وااااااااای. البته شخصا فکر می‌کنم این کار غیراخلاقی است، و تنها به رواج خشونت در جامعه کمک می‌کند.
 

نه جمهوری نه اسلامی ایران

۱.‌ از نطر ادبی درست‌تر بود که عنوان «ناجمهوری نااسلامی ایران» باشه. عنوان فعلی یادگار مرحوم منتظری است. فقیهی که قدرت به در خونه‌اش اومد، ولی به خاطر عدالت بهش نه گفت. همو بود که در ۴ شهریور ۱۳۸۸ در پاسخ به نامه‌ی ۲۹۳ نفر از نخبگان گفت: این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی [۱].


۲.‌ در قانون اساسی ایران نهادی به نام «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» وجود نداره. این یعنی این نهاد می‌تونه وجود داشته باشه، ولی حق قانونگذاری نداره. اوائل می‌گفتن این نهاد قراره در امور فرهنگی به رهبر مشورت بده. بعدا کم‌کم تبدیل شد به نهاد قانونگذار و حالا هم رسما رقیب مجلسه. نمونه‌اش رو در تغییر دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش دیدیم، و این آخری در مورد دانشگاه آزاد. البته رهبر تقسیم کار کرده: اموری که شورا واردش میشه مجلس دخالت نکنه و برعکس. یعنی هر کی زودتر رفت سراغ یه موضوع مال اون میشه – دیدید چه ساده تقسیم کار شد.


۳.‌ لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه، خیلی زور پیدا کرد. یه روز بعد از شکار با اسب اومد توی مجلس و اونو منحل کرد. بعدترش هم در جواب افرادی که اومده بودن تا درباره‌ی چگونگی اداره‌ی مملکت بپرسن گفت «دولت، یعنی من» [۲].


۴.‌ مجلس مدت شوراهای فعلی شهر و روستا رو ۲۲ ماه اضافه کرد. این یعنی افرادی که از طرف مردم برای ۴ سال انتخاب شده بودند، بدون اینکه از مردم دوباره نظرخواهی بشه، میتونن ۲۲ ماه بیشتر خودشون رو نماینده‌ی مردم اعلام کنن. این یعنی خیانت در یک قرارداد. جالب اینکه پیشنهاد دهنده‌ی این طرح، یعنی شورایعالی استان‌ها، خودش ذینفعه - یعنی خودشون پیشنهاد دادن که ما ۲۲ ماه بیشتر بمونیم. در توجیه این طرح اومده که چون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب کرده که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تجمیع بشه، اینکار مجلس قانونیه. یعنی از این به بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تونه قراردادها رو بدون کسب رضایت طرفین قرارداد عوض کنه.


۵.‌ با مجموع این وقایع، و انتخابات معرکه‌ای که پارسال برگزار شد، جمهوریت نظام پَر. یه کار جالب دیگه مونده که می‌تونن انجام بدن. پس از حذف سیاسی (و نه با بمب) احمدی‌نژاد، بگن دیدید رای مردم و دموکراسی بدرد نمی‌خوره. آدمی که ۲۵ میلیون و ۶۳ درصد رای داشت کفایت نداشت. البته گفتن این یکی به چیزی بیشتر از وقاحت نیاز داره.


۶.‌ عده‌ای در حضور نیروی انتظامی، به خونه‌ی فقهای شیعه حمله می‌کنن، می‌زنن و می‌شکنن و می برن. حداقل سه بار این کار انجام شده - برای مرحوم منتظری در سال ۷۶، و برای مجددا اون و آقای صانعی در سال ۸۹.


۷. رضایت بقیه‌ی مراجع شیعه از وضع حاضر هم پنهان نیست. برای ریاست جمهوری اسلامی ایران پیام تبریک نمی‌فرستن. اونو به حضور نمی‌پذیرن. با هر مناسبتی و با گوشه و کنایه نارضایتی خودشون رو از اداره‌ی مملکت نشون میدن.


۷.‌‌ ملاک اسلامی بودن چیه؟ آیا ادعا کافیه؟ آیا عدالت جائی داره؟ اگه علی ملاکه، که حکومت رو با عدالتش می‌سنجه، نه با ادعاهاش [۳].


۸.‌‌ اصولا وجود نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» یعنی حکومت فقهی نیست. خوشبین باشیم و فرض کنیم که این نهاد واقعا مصلحت رو در نظر می‌گیره. خوب اگه ملاک نهائی مصلحته، و فقه حرف آخرو نمی‌زنه، پس دانش، فهم، سلیقه و تمایلات اعضا شورا تصمیم می‌سازه. پس احتیاجی به دینی کردن حکومت نیست. بذاریم مردم هر کی از هر صنفی رو که خواستن انتخاب کنن تا واقعا سلیقه‌ی مردم حاکم بشه.


۹.‌ اینم از اسلامیت نظام. نه از عدل اسلامی خبریه، نه از فقهش.


۱۰.‌ با این اوضاع بهتره اسم رسمی رو به جای «جمهوری اسلامی ایران» بکنن «نه جمهوری نه اسلامی ایران». فقط امیدوارم با این تهدیداتی که وجود داره دیر نشه و بشه «نه جمهوری نه اسلامی نه ایران».


یادداشت‌ها:


[۱]http://www.mowjcamp.com/article/id/22441


[۲] البته اینو به فرانسوی گفت: L’État, c’est moi


[۳] مهاجرانی یه نوشته‌ی داره http://www.rahesabz.net/story/18008/

در ستایش آزادی مطلق بیان

۱. میگویند بشر وقتی متمدن شد که فحش را جایگزین جنگ کرد [۱].




۲. در دنیای مدرن، بیان آزاد است، و جوامع هر چه مدرنتر، بیان در آن آزادتر.




۳. گاهی، از جمله در ایران، آزادی بیان با عبارات کشداری مانند «تشویش اذهان عمومی» محدود می‌شود. مثلا می‌گویند اگر فردی خبر دروغی بدهد یا حرف نادرستی بزند آرامش جامعه به هم می‌خورد. مثلا در روزنامه یا رادیو به دروغ بگوید که «مریخی‌ها به زمین حمله کردند» یا «پاکستان سد لتیان را مسموم کرد» یا «بانک ملی ورشکسته شد» و یا مثلا «دانشمندان کشف کردند که زمین گرد نیست». واقع این است شخص، مردم یا جامعه‌ای که با یک خبر یک رسانه مشوش می‌شوند معیوبند و باید فکری به حال خود کنند. در جامعه‌ی مدرن صدق و کذب خبرها به سرعت مشخص می‌شود و جائی برای مشوش شدن نمی‌ماند. به علاوه معیار تشویش چیست؟ شاید گفته شود این خبر هم، راست یا دروغ، ۱۰۰ نفر را در تهران مشوش می‌کند: رئیس بانک مرکزی آنفولانزا گرفته است. آیا باید رسانه‌ای که این خبر را داده تنبیه کرد؟ معلوم است که نه.




۴. گاهی، از جمله در ایران، آزادی بیان با عباراتی مانند «توهین به مقدسات» یا «جریحه‌دار‌شدن احساسات عامه یا دینداران» محدود میشود. مثلا اگر رسانه‌ای بگوید «محمد رسول خدا نیست» شامل این می‌شود. این توجیه هم نمیتواند قابل قبول باشد، چون اولا مرز مقدسات مرز نامشخصی است، واز این بابت مانند همان مثال تشویش اذهان عمومی است – بالاخره هر حرفی ممکن است توسط عده‌ای توهین به مقدسات تلقی شده و احساسات‌شان را جریحه‌دار کند. ثانیا اگر دینداران برای ادعاهای خود برهان و دلیل دارند، به عوض این که مشوش شوند و به بستن دهان و رسانه‌ی دیگران اقدام کنند، بهتر است در جراید خود به ادعاهای دیگران پاسخ دهند. نکته‌ی جالب دیگر اینکه هر یک از پیامبران الهی در زمان خود، با ابلاغ رسالتشان به مردم، مرتکب هر سه‌ مورد گفته شده در بالا شده‌اند: هم «تشویش اذهان عمومی»، هم «توهین به مقدسات»، هم «جریحه‌دار‌شدن احساسات عامه یا دینداران». همین اتهامات برای بسیاری از دانشمندان و متفکران بزرگ بوده است که در زمان خود متهم به هنجارشکنی، نادیده‌گرفتن اصول و حقایق مسلم، و فرد گرفتار توهم‌ شده‌اند.




۵. گاهی آزادی بیان توجیهاتی مانند «ضرر رسانی» به فلان شرکت یا موسسه یا دولت محدود می‌شود. مثلا اگر یک موسسه‌ی علمی بگوید که «ساندویچ‌های مک‌دونالد باعث آلزلیمر می‌شود» و یا «ویندوز مایکروسافت سیستم عامل ناامنی است» از این نوع است. بنابراین نوع از استدلال مک‌دونالد و مایکروسافت می‌توانند از رسانه‌ای که این خبر را داده شکایت کنند. اما با این توجیهات هم نمی‌توان آزادی بیان را محدود کرد، چه اگر اینطور بود این همه سازمان خصوصی و دولتی نظارتی که سالانه گزارش ارزیابی خود را از میلیونها میلیون محصول به چاپ میرسانند وجود نداشت.



۶. گاهی آزادی بیان با توجیه «توهین به شخص» (حقیقی یا حقوقی) محدود می‌شود. مثلا اگر رسانه‌ای بگوید «آقای الف فرد احمقی است» یا «رئیس‌جمهور خیلی خر است» از این نوع است. این توجیهات هم قابل قبول نیست. اولا مرز توهین دقیق نیست – مثلا اگر کسی به من بگوید «مثل یه تیکه ماه شدی» از نظر من یک توهین است، اگرچه خیلی ممکن است خوششان هم بیاید. ثانیا اگر می‌خواهید متمدن باشید به بند ۱ همین نوشته مراجعه کنید. ثالثا، به عنوان آخرین شاهد، به جوامع مدرن نگاهی بیاندازید که چقدر در مورد هم حرف می‌زنند و می‌نویسند و کسی هم به فکر بستن و یا حتی جواب دادن نیست. در مورد سیاسیون که وضع مشخص است. در مورد یک سیاستمدار هر چه می‌توان گفت. اگر یک فرد سیاسی از این موضوع ناراحت می‌شود بهتر است اصلا وارد سیاست نشود.



۷. گاهی آزادی بیان با توجیه «افترا» (دروغ بستن) محدود می‌شود. مثلا اگر گفته شود «خانم الف به شوهرش خیانت می‌کند» و یا «رئیس بانک ملی اختلاس می‌کند» از این نوع است. واقع این است که صرف افترا نمی‌تواند بهانه‌ای برای بستن یا تنبیه یک شخص یا رسانه باشد. مثلا اگر شوهر خانم الف طوری است که با یک جمله‌ی ساده، آنهم بدون هیچ دلیل و مدرک دیگری به خانمش شک می‌کند، مشکل از شوهر آن خانم است. به هر حال این حرف ممکن است روزی از آدمهای دور و نزدیک گفته شود. بر این اساس که نمی‌توان دهان مردم را بست. همچنین است مورد اختلاس رئیس بانک – حرف (راست و دروغ) زیاد است و خود ما در زندگی روزمره انواع نسبت‌ها را به دیگران می‌دهیم، و در عین حال این را حق خود می‌دانیم، و در همان حال این حق را به دیگران نمی‌دهیم که جلوی حرف زدن ما را بگیرند. باز هم زندگی مردم در جوامع مدرن، که هر روز انواع حرف و حدیث و حاشیه در آن پخش میشود و باز هم مردم به زندگی عادی خود مشغولند، میتواند نمونه‌ی خوبی برای این باشد که با بهانه‌ی افترا نباید آزادی بیان را محدود کرد.




۸. همه‌ی اینها که گفته شد به این دلیل است که بشر کشف کرده که راه رشد یک جامعه و برطرف کردن اشکالات از «آزادی مطلق بیان» میگذرد. هر نوع محدودیتی در این مورد راه پیشرفت را میبندد [۲].



۹. واقع این است که رعایت کامل آزادی بیان کار سختی است. به سعه‌ی صدر و بسیاری شرایط دیگر نیاز دارد. حتا در جوامع پیشرفته نیر میتوان مواردی را پیدا کرد که این آزادی در آنها نقض میشود. از جمله محدودیتها‌ئی که برای هولوکاست یا کشتار ارامنه در ترکیه (سابق) به وجود آمده است. البته در این جوامع همواره نهادهای مردمی هستند که مرتبا موارد نقض را گوشزد میکنند. به علاوه، این توجیه که حتا در کشورهای پیشرفته هم ایراد وجود دارد نباید توجیهی برای اشتباه ما باشد (کاری که متاسفانه معمولا حکومت ایران میکند).



۱۰. این اواخر آقای نیک‌آهنگ کوثر کاریکاتوری از میرحسین عزیز کشیده که مورد عیب‌جوئی کسری از سبزها قرار گرفته. از نظر من هم آقای کوثر آزاد هر چه دلش می‌خواهد در مورد میرحسین عزیز بگوید، هم سبزها آزادند در مورد خالق اثر یا خود اثر هر چه خواستند بگویند. شخصا کاریکاتور را مفید می‌دانم. کمترین فایده‌ی آن این است که به همه، از جمله حاکمیت ایران، یادآوری کرد که عده‌ای که اتفاقا افراد باسابقه و تجربه‌‌ای هستند، اقدامات موسوی را کافی نمی‌دانند و اگر تصمیم‌گیری با ایشان باشد روزگار سخت‌تری متوجه حاکمیت خواهد بود. از اینرو بهتر است به خواسته‌های میرحسین، که حداقل خواسته‌هاست، بیشتر توجه کنند.



پانوشت‌ها:


[۱] البته به آن معنی نیست که حتما باید فحش داد، زیرا فحش اگرچه شرط کافی است، ولی لازم نیست - یعنی میتوان فحش نداد و مثلا گفتگو کرد. ولی اگر به جای جنگ کردن فحش بدهند متمدن حساب می‌شوند.



[۲] البته اینجا داریم در مورد «بیان» معمول حرف می‌زنیم و مثلا شامل «شهادت در دادگاه» یا «بازجوئی توسط پلیس» نمی‌شود. در این موارد، به اعتبار آزادی بیان، نمیتوان هر چه خواست گفت.

یگان ویژه: مردانگی در حمام زنانه

میدونی چیه دلاور، نر زیاده، مرد کمه.


۱. اسمم جاویده. تو یه خونواده‌ی سنتی بزرگ شدم و میانسالم. تو نوجوونی و اوایل جوونی وقتی تو نبود مردای خونه قلدری میکردم، هوار میکشیدم و در بهم میزدم، نسوان خونه بهم میگفتن «اینطوری فایده نداره. اگه میخوای ببینی مرد شدی یا نه، برو سر کوچه وایسا تا یه مرد بیاد، یه داد بکش و یزن تو گوشش. اگه اینکارو کردی، چه بزنی، چه بخوری، مرد شدی».


۲. نیروی انتظامی وایستاد و نگاه کرد تا یه عده «لباس شخصی» خونه‌ی دو نفر تو قم رو زدند و شکستند. خونه‌های صانعی و منتظری رو. منتظری که رفت، ولی به فرض که بود و هر دو تا مجرم. میگم به فرض. این روش اجرای عدالته؟


۳. سه‌شنبه ۲۵ خرداد بود. حدود ۶ داشتم میرفتم خونه. سر تخت‌طاووس، از طرف ولیعصر، یگان ویژه وایستاده بود. همه رشید و بلندبالا و با تجهیزات. منتظر بودن تا یه جوونی، دست خالی، دختر یا پسر، دستشو «۷» کنه، یا یه «الله‌اکبر» بگه، بریزن تا «فتنه رو خاموش کنن».


۴. ممکنه دلشون رو خوش کنن که «اگه فرماندمون فرمان میداد تو قم هم وارد عمل میشدیم». دروغ نگو. اگه فرمانده‌تون هم فرمان میداد، که نمیداد، میترسیدی، چون اونا یه عده مرد بودن که زنجیر دستشونه. تازه اینا به ظاهر شخصی‌ان. بی کس و کار نیستن. صاحب دارن. مثل مردم تو کوچه و خیابون نیستن که.


۵. حالا به فرض هم که حمله میکردید و اون اوباش پراکنده میشدن. دارتون که نمیزدن. توبیخ میشدید، یا فوقش انفصال از خدمت بعد از یک هفته بازداشتی. از یه عمر ... که بهتر بود.


۶. حالا هم لازم نیست خودتون رو ناراحت کنید. توقع زیادی نداریم. نمیگیم از این به بعد نزن. حتا نمیگیم فقط مردا رو بزن. میگیم ضربه‌های زنها رو یه کم یواشتر بزن، اونم به دست و پا. هنوز اون فیلم یاد همه هست که اون رشید دلاور، با خونسردی، چطور تو صورت دختر کنار پیاده‌رو باتوم زد. گیج خورد و افتاد زمین، همینطوری.


۶. همه اون عکس مال روز عاشورا رو دیدن، که چطور یه عده‌شون کنج دیوار گیر افتادن. اون وقت یه زن چطور سپرشون شده که بقیه نزننشون.


۷. نمیدونم ماهی چقدر میگیرن، ۶۰۰، ۷۰۰، شاید هم یه میلیون. خدائیش برای کاری که میکنن کم میگیرن. احتمالا تو یه سال میتونن خرج عروسیشون رو در بیارن. ولی از یه بابت لازم نیست نگران باشن. چون عروس حتما از اونائی که خودش یا دوستاش زدنش نیست. بالاخره موقع خواستگاری شغلش معلوم میشه دیگه. فقط مرد باشو لاپوشانی نکن – بگو «یگان ویژه ضد شورش».


۸. فیلمی که چند وقت پیش بی.بی.سی از کوی دانشگاه پخش کرد رو همه دیدن. تو فیلم لباس شخصی‌ها میگفتن «نزن». به یگان ویژه میگفتن. البته میگن این صدا بعدا به فیلم اضافه شده. این فیلمو خود «برادرا» گرفته بودن. دیدی دلاور؟ چه صدا واقعی باشه چه اضافه‌شده، اینه دستمزدت.


۹. این حدیث رو از جوادی آملی یاد گرفتم – میگه بترس از ظلم به کسی که غیر خدا یاوری نداره. نه این که ظلم به بقیه عقوبت نداره. ولی چون این یکی توی دعا خالصه، خدا جوابشو زود میده.


۱۰. بعضی جوامع سنتی‌ان – مثل قدیم خودمون. توش مردونگی و غیرت و ... معنی داشت. بعضی هم مدرن – همه چی توش حساب و قانون داره – پلیس اگه یه چک به متهم بزنه باید صد جا حساب پس بده. یا خشونت «بیمورد»، یعنی جائی که طرف مقابل خشن نیست، مواخذه داره. ما معلوم نیست چی هستیم. «هیچی‌ندار» شدیم. زیر سایه‌ی «آقا»، نه وجدان برامون مونده، نه قانون. نه مردونگی، نه آزادگی، نه دین.


۱۱. تو همون نوجوونی، وقتی نسوان خونه میخواستن مردونگی یه نفر رو مسخره کنن، میگفتن «فلانی خیلی مرده، البته تو حموم زنونه».


۱۲. میدونی چیه دلاور، «مرد بودن» با «نر بودن» دوتاست. نر زیاده، مرد کمه.

آیه‌الله سپاه

پس از سال‌ها شاگردی، خیال استادی دارد: آیه‌الله سپاه.




۱. سپاه در زمان خمینی مسلح شد. در دوران سازندگی، با باجی که گرفت، کاسب. در دوران خاتمی، به واسطه‌ی عدم اطمینان رهبر به وزارت اطلاعات، دارای نهاد اطلاعاتی. زمان احمدی‌نژاد، دارای دولت. سپاه همه چیز برای حکومت دارد: سلاح، پول، اطلاعات، دولت.


۲. سپاه در داخل فقط دو مزاحم دارد، نهاد روحانیت [مستقل]، و جنبش سبز.


۳. روحانیت مستقل باید درهم کوبیده، و روحانیت «به‌فرمان» تاسیس شود. به کنار راندن و هتک حرمت مراجع، خانه‌نشین کردن روحانیون انقلابی مانند منتظری و هاشمی، و هو کردن نوه‌ی امام باید در این چارچوب دیده شود. هدف بعدی خود حوزه‌هاست. اگر امروز دانشجویان، دروس دانشگاهی و مدرسین آنها تصفیه میشوند، دیری نمیگذرد که طلاب، دروس حوزه و مدرسینش پالایش میشوند.


۴. سپاه امروز حکم می‌دهد: محارب، مرتد، ناصبی، کافر. سردارش، فیروزآبادی، برای امام زمان رنج‌نامه می‌فرستد. برای پوشش و خوراک و کتاب و رابطه و کسب مردم تصمیم می‌گیرد. سپاه دیگر نمی‌خواهد فقط «سرباز» باشد، و از «علما» دستور بگیرد. او رشد کرده و میخواهد آقائی کند. او پس از سال‌ها شاگردی، خیال استادی دارد: آیه‌الله سپاه.‌‌


۵. بدیهی است عده‌ای از روحانیون، به طمع ثروت و مقام، به سپاه می‌پیوندند. آنها، مانند «آخوندهای درباری» زمان شاه، نقش ویترین روحانیت و محلل اعمال سپاه را دارند.


۶. رهبر فعلی خود یکی از مزاحمین اوج نهائی سپاه است. به هر حال او ادعای انقلابی و سربزرگی دارد. به علاوه دیگر نمی‌تواند نقش «رهبر محبوب و فرزانه» را بازی کند، وقتی بچه‌ها روی تخته‌ی کلاس عکسش را می‌کشند. در اولین فرصت ممکن رهبر فعلی، زنده یا مرده، بدرقه می‌شود. رهبر بعدی منصوب سپاه است، و این پس از درهم کوبیدن روحانیت فعلی کار ساده‌ای است.


۷. روحانیت نه بلد است کشور را اداره کند، و نه برای آن به وجود آمده. این را هم مردم، هم سپاه، و هم بسیاری از خود روحانیت فهمیده‌اند. بهتر است روحانیت هر چه زودتر به جایگاه اصلی خود بازگردد. اما باید قبل از آن، و حداقل به خاطر خودش، چیزهائی را که از مردم گرفته و به سپاه داده پس بگیرد.

صنف قصاب و قانون اساسی

در کشورهائی که ساختار سیاسی با سابقه‌ی طولانی دارن، مردم به این نتیجه رسیدن که قدرت سیاسی نباید در انحصار صنف خاصی باشه. دلیلش هم معلومه، چون صنف بنا به تعریف باید حافظ منافعش باشه. ما که هنوز ساختار سیاسی نداریم، چه برسه به این که بخواد باسابقه باشه. اگر صنف قصاب قانون‌اساسی مینوشت چطوری میشد؟


اصل۱. خداوند بزرگ خالق همه‌ی موجودات است. در بین موجودات جانداران والاترند، که به سه دسته‌ی ارضی، بحری و سماوی تقسیم میشوند. در هر دسته ذکر‌شده انواع باهوشتر، به واسطه‌ی غلبه بر دیگران، گوشتخوار میشوند. از آنجا که انسان باهوشترین موجود زنده است، پس ذاتاً و فطرتاً «گوشتخوارترین» مخلوق نیز است.


اصل۲. مردم فرزانه ایران، با توجه به فطرت گوشتخوار انسان، همواره عنایت کامل و باطنی نسبت به کلیه‌ی فرآورده‌های گوشتی داشته‌اند. در این میان کباب همواره نقش ممتاز و بی‌بدیلی در باور و اعتقاد ایرانیان داشته، و مطابق آخرین نظرسنجیها ۹۹/۲ درصد مردم ارادت خود را به آن نشان داده‌اند. از آنجا که بهترین نوع گوشت برای تهیه‌ی کباب «راسته» است، نوع نظام حکومت ایران «جمهوری راسته‌ی ایران» تعیین میشود.


اصل۳. از آن جا که انسان به عنوان اشرف مخلوقات از نوع پستاندار است، مناسبترین و سازگارترین گونه‌ی گوشتی برای او از حیوانات پستاندار تامین میشود. بر این اساس «گوشت قرمز» به عنوان گونه‌ی گوشتی رسمی ایران تعیین میشود، که از جاندارانی شامل گوسفند، گاو، شتر، بز، بزکوهی، آهو، غزال و گوزن تهیه میشود.


اصل۴. «اقلیت» کوچک طرفدار «گوشت سفید»، شامل ماکیان (مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، کبک، تیهو، ...) و آبزیان (ماهیها، میگو) در ایران پذیرفته هستند و میتوانند در کنار اکثریت گوشت قرمز دوست زندگی کرده و در برآورده کردن عادات غذائی خود آزادند.


اصل۵. چون انسان گوشتخوارترین مخلوق خدای بزرگ است، پس هر صنفی که به این نیاز فطری و ذاتی انسان بیشترین توجه را کند، و در صدد تامین آن برآید، در واقع انسان را در مسیر تعالی طبیعی‌اش یاری می‌رساند، و در نتیجه والاترین صنف است، که در حال حاضر مصداق تام و تمام آن «قصابان» هستند.


اصل۶. اصناف دامدار، چوپان، چوبدار، گله‌دار، کبابی، جگرکی، سیراب‌وشیردان و کله‌پاچه‌ای نیز هر یک به سهم خود سعی در تامین و نشر و بسط فرهنگ گوشتخوارانه‌ی مردم ایران دارند. از اینرو این اصناف همگی با عنوان صنوف ممتاز شناخته می‌شوند.


اصل۷. شورای راسته‌ی نظام: شامل ۵۰ نفر از اعضای با سابقه و وفادار صنف قصاب، که بر اساس انتخابات در بین اعضای صنوف ذکرشده در اصول ۵ و ۶ (قصابان و ممتازان)، به مدت ۱۰ سال انتخاب میشوند.


اصل۸. رئیس شورای راسته‌ی نظام، که با رای‌گیری داخل شورا تعیین میشود، عالیترین مقام جمهوری راسته‌ی ایران است که با عنوان «راستبر» شناخته میشود. تمام قوا و نهادهای ذکر‌شده در اصول بعدی باید موافق نظر و هدایت ایشان به وظایف خود عمل کنند.


اصل۹. قوای سه‌گانه‌ی جهموری راسته‌ی ایران به شرح زیراند:


۱. قوی مجریه: شامل رئیس جمهور و کابینه دولت


۲. قوه‌ی مقننه: شامل مجلس


۳. قوه‌ی قضائیه: شامل رئیس قوه و مجموعه‌ی دادسراها


اصل۱۰. قوه‌ی مجریه: رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه با رای مستقیم مردم از میان نامزدهای مورد تائید شورای راسته‌ی نظام به مدت ۴ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد برای فقط یک دوره‌ی مجدد بلامانع است.


اصل۱۱. دولت جمهوری راسته‌ی ایران، علاوه بر انجام امور معمول کشورداری، موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مناسب برای رشد استعدادهای گوشتخوارانه‌ی آحاد ملت به کار برد.


اصل۱۲. قوه‌ی مقننه: اعضای مجلس با رای مستقیم مردم از میان نامزدهای مورد تائید شورای راسته‌ی نظام به مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد.


اصل۱۳. تمام مصوبات مجلس فقط پس از تائید شورای راسته‌ی نظام تبدیل به قانون میشوند.


اصل۱۴. قوه‌ی قضائیه: رئیس این قوه به انتخاب راستبر و به مدت ۵ سال انتخاب خواهد شد.


اصل۱۵. فرماندهان تمام نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی توسط راستبر تعیین میشوند. نهادهای ذکرشده فقط باید به ایشان پاسخگو باشند.


اصل۱۶. هرگونه فعالیت تبلیغی برخلاف طبیعت گوشتخوارانه‌ی انسان از مصادیق انحراف و بنابراین ممنوع است. اهم آنها عبارتند از:


۱. ادعای واهی با رنگ و لعاب علم و تجدد بعضی پزشکان در مورد کلسترول، چربیهای مضر و نقرس.


۲. تبلیغ مکتبهای ضاله‌ی «گیاهخواری» که تنها هدفشان دورکردن انسان از طبیعت واقعی اوست.


۳. تبلیغ برای انواع پروتئین جعلی گیاهی (مانند لوبیا و سویا).


۴. تبلیغ برای فرآورده‌های نشاسته‌ای مانند ماکارونی و لازانیا، در صورتی که تاکید نشود این فرآورده‌ها با گوشت چرخکرده خوشمزه‌ترند.


اصل۱۷. تاسیس هر نهاد که قصد سرکوب و یا به انحراف کشیدن طبیعت گوشتخواه انسان را دارد، از مصادیق فعالیتهای براندازانه، و مشمول اشد مجازات است. اهم موارد عبارتند از تاسیس:


۱. کارخانه‌های سوسیس و کالباس و دیگر فرآورده‌های شبه‌گوشتی


۲. کارخانه‌های کنسرو بدون گوشت، مانند لوبیا، نخودفرنگی، سبزیجات مخلوط.


۳. کارخانه‌های بیسکویت، کیک، چیپس و انواع میان‌وعده‌ها که اشتها را برای وعده‌های اصلی از بین می‌برند

نظریه‌ی پیچیده‌ی ولایت‌فقیه

یک نظریه و یک ملت بلاتکلیف.

«متأسفانه بسياري از کساني که خودشان حامي ولايت فقيه بودند، از نظر علمي و نظري ضعيف بودند و نمي‌توانستند از اين نظريه دفاع و آن را تبيين کنند و بالاخره با مسامحه آن را گذراندند. بسياري از کساني که پس از انقلاب مسؤوليت‌هايي پيدا کردند، در عين حالي که اصولگرا، طرفدار ولايت فقيه و پيرو خط امام(ره) بودند، اين مسأله از نظر علمي براي ايشان روشن نبود. هم‌چنين، تبيين مباني فکري اين مسأله، اعم از فقهي و کلامي نيز از سوي متفکران، آن‌طوري که بايد صورت نگرفته است.

.… مي‌توان گفت: يکي از سبب‌هاي اين فتنه اين بود که مسأله ولايت فقيه از نظر علمي و فکري براي خود آنان روشن نبود.

…. وقتي براي کساني که جايگاهي دارند، در جمع پيشگامان انقلاب هستند و سال‌ها در درس امام(ره) هم شرکت کردند، هنوز مسأله ولايت فقيه حل نشده و خود آنان هم همت نکردند که آن را به درستي دريابند، ديگر از عموم مردم چه توقعي مي‌توان داشت؟ وقتي چنين شبهاتي در دانشگاه، در جلسات و در تريبون‌هاي آزاد توسط استادان مطرح مي‌شود، دانشجو در برابر اين شبهات چه دارد که بگويد؟ به اين ترتيب خواه، ناخواه در فکرش اثر مي‌گذارد، يا دست کم به شک مي‌افتد. ... »

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آثار آیه اله مصباح یزدی

۱- مرحوم آیه‌الله منتظری از شاگردان درجه یک آیه‌الله خمینی بود. مرجعیت خمینی در قبل از انقلاب به همت افرادی مانند منتظری تثبیت شد. اگر چه منتظری از پیشنهاد دهندگان اصل ولایت فقیه بود، اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی به «ولایت مطلقه فقیه» رای منفی داد. خمینی، در نهایت دلخوری که از منتظری داشت، او را «فقیه عالیقدر» نامید. همه از مواضع انتقادی مرحوم منتظری در ۲۰ سال گذشته، و به خصوص پس از انتخابات سال گذشته آگاهیم. هم او بود که گفت «مشروعیت ولایت و حاکمیت غیرمعصومین (ع) با انتخاب صحیح و آزاد مردم محقق می‌شود و بدون آن، نه مشروعیت دارد و نه مقبولیت» (۱۳۸۸/۶/۳). منبع

۲- شهید مطهری، کسی است که خمینی او را «حاصل عمر خود» نامید، و انحصاراً در مورد او گفت «آثار قلم و زبان او بى استثنا آموزنده و روانبخش است». مطهری صریحاً گفته بود «این حکومت، حکومتی موقت است. یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود. یعنی اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی‌شان اجازه می‌دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند، انتخاب کنند و اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می‌کند. یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‌دانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است، طرحی برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکوت از سوی عامه مردم برای مدت موقت، و محتوای آن هم اسلامی است».

علی سعیدی (نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه) اظهار کرده است «آثار شهيد مطهري در حوزه اعتقادات كامل است، اما او در حوزه انديشه سياسي و حكومتي نيازمند جانشين بود.»

۳- به نظر می‌رسد نظریه ولایت فقیه بسیار پیچیده است. یعنی محتوای آن نه تنها از دسترس عامه‌ی مردم، دانشجویان و دانشگاهیان خارج است، بلکه حتی در خود حوزه‌های علمیه نیز بر سر آن اتفاق نظر وجود ندارد. ار آن بدتر ظاهرا حتا نزدیکترین یاران و شاگردان آیه‌الله خمینی نیز محتوای دقیق آن را نیاموخته‌اند. در فهرست نابلدان، علاوه بر منتظری و مطهری، باید از صانعی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، بیات زنجانی، عبداله نوری، کروبی، خاتمی، میرحسین موسوی و جمع کثیری از نزدیکترین یاران خمینی را نام برد. این در حالی است که تمام افراد ذکر شده سابقه‌ای شگفت‌انگیز در میزان اعتماد خمینی به خود را به همراه دارند.

۴- ممکن است بیان شود در همه‌ی رشته‌ها نظریه‌هائی وجود دارد که بین متخصصان آن رشته اختلاف نظرهائی وجود دارد، چنان که اسداله بادامچیان اختلاف محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی را «دعوای طلبگی» نامیده بود. در این مورد باید یادآور شد اما در رشته‌های دیگر طرفداران یک برداشت طرفداران برداشت دیگر را اخراج، زندانی، شکنجه و اعدام نمی‌کنند. به علاوه می‌توان به روحانیون پیشنهاد داد تا وقتی که در محتوای دقیق این نظریه به اتفاق نظر نرسیده‌اید، از اجرای آزمایشی آن برای یک ملت صرفنظر کنند، و یا حداقل اجازه بدهند خود ملت تصمیم بگیرد کدام برداشت از این نظریه را برای اجرا می‌خواهد.